استخدامها حيث يمكن أن تشمل كافة فروع الاقتصاد، وبالطبع منها المجالات المالية. تصدر الصناديق بآجال وأحجام معينة (الصناديق المغلقة) ، أو بآجال وأحجام غير محددة
ثانيًا: صكوك الإجارة: الإجارة عبارة عن عقد بموجبه يقوم المؤجر المالك للعين المعينة بإيجارها لطرف (أطراف) آخر مقابل مصروفات ايجارية محددة يتم الاتفاق عليها في عقد الإجارة. وبالتالي فان محل العلاقة ليست دائنيه ومديونية بين المؤجر والمستأجر، وانما هي علاقة شراء وبيع لمنافع الأصل محل الإجارة. وتأسيسا علي ذلك، فان صكوك الإجارة عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة تصدر ممثلة لقيمة العين المؤجرة تتيح لحاملها فرص الحصول علي دخل الإيجار بمقدار المساهمة التي دفعا حامل الصك قياسا علي نظرائه الآخرين. تعتبر صكوك الإجارة اقل خطورة عند مقارنتها ببقية أدوات الملكية الأخرى كالأسهم مثلا، وذلك لانه يمكن التنبؤ بدقة بعوائد الورقة المالية محل الإجارة وذلك لسهولة معرفة إيرادات ومصروفات العين المؤجرة.
وعلي هذا تتعدد أنواع صكوك الإجارة بحسب العين المؤجرة فيمكن أن تكون مثلا في مجال صناعة الطائرات، العقارات السكنية، المصانع، أنواع المنقولات المختلفة، وغيرها.
ثالثًا: صكوك المقارضة (المضاربة) : صيغة المضاربة أو المقارضة تعني اتفاقية بين طرفين بموجبها يقدم أحد الأطراف راس المال، ويسمي رب المال بينما يقدمك الآخر العمل علي أن يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن هذا المشروع وفقا لنسب يتراضي عليها الطرفان ابتداء وفي مجلسي العقد. وهي في ذلك تختلف عن الربا في كون أن العائد غير محدد سلفا كنسبة من راس المال، وانما نسبة من الأرباح وبالتالي فهي متغيرة وقد لا تتحقق. وصكوك المضاربة عبارة عن تقسيم راس المال إلى حصص متساوية فبدلا من تقديمه بواسطة طرف واحد يتعدد مقدموه. اما خصائص صكوك المضاربة:
رابعًا: صكوك المشاركة: صكوك المشاركة تعتمد بصورة أساسية علي عقد المشاركة الجائز شرعًا، وهي مشابهة كثيرا لصكوك المقارضة أو المضاربة السابق شرحها، ولكن الاختلاف الأساسي يتمثل في ان صكوك المضاربة أن المال كله من طرف (أو مجموعة أطراف) بينما في صكوك المشاركة نجد أن الجهة الوسيطة (التي تصدر الصكوك للمستثمرين) تعتبر شريكا لمجموعة المستثمرين حملة الصكوك في وعاء الشراكة وبصورة مشابهة لما هو عليه الحال في شركة المساهمة العامة. والمثال الواضح لها شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) والمتمثلة في مشاركة الجمهور للحكومة في مؤسساتها الرابحة عبر حملهم لشهادات شهامة. وأيضا شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) والتي تعتبر أحد أدوات إدارة السيولة عبر سياسات السوق المفتوحة، ومستندة علي ملكية الدولة الجزئية أو الكلية في بعض المؤسسات المصرفية الرابحة.