ترجع الأزمة المالية الحالية إلى الأسباب الآتية:

1 -أزمة الرهون العقارية.

2 -أزمة التوريق أو الخصم وهي عندما تتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من الرهون العقارية، يقوم باستخدام هذه المحفظة من الرهون العقارية، لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة وهو ما يطلق عليه التوريق، وهكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق في الاقتراض من البنك ولكن البنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر، للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخرى، بحيث يولد العقار حلقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخرى، مما أدى ذلك إلى تفاقم هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو الأخرى. وإذا تعثر مالكي العقارات عن السداد انخفضت قيمة العقارات في الأسواق فإن حملة السندات يسارعون إلى بيع ما لديهم فيزيد العرض وينخفض سعرها وتزيد الضغوط على كل من المؤسسات المالية وشركات التوريق.

3 -نمو نشاط المضاربات: إن النمو المتعاظم في حجم قطاع المضاربات يقابله حصول نمو حقيقي مماثل في القيمة الاقتصادية للمؤسسات المصدرة لهذه الأسهم، لذلك فقد أجريت المضاربات في أسواق البورصات العالمية بصورة غير منضبطة وغير مستندة إلى أسس اقتصادية سليمة مما تسبب لاحقًا في عرقلة التسديد وحصول أزمة.

4 -نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة من قبل البنوك المركزية.

5 -أزمات بسبب نظام الأوراق الإلزامية، حيث أن الأزمات في ظل هذا النظام تتسارع أكثر فأكثر لأن تنافس الدول سياسيًا واقتصاديًا والمضاربات في الأسواق وحاجة الدول للاستيراد والتصدير يؤثر تأثيرًا حادًا على قيم النقود ويصبح ثبات الأسعار واستقرار التعامل الاقتصادي صعب المنال.

طرح العديد من الخبراء في الإقتصاد الإسلامي هذه الأيام حلولًا وبدائل أقتطف منها الأمور التالية:

1 -نشر الدكتور محمد فايز زكارنة رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني مقالًا في صحيفة القدس بعنوان:

النظام الإقتصادي الإسلامي هو الحل الوحيد للأزمة الإقتصادية العالمية. أكد فيه على أن النظام الإقتصادي الإسلامي هو الحل الوحيد للأزمة الإقتصادية العالمية، وأن المصارف الإسلامية