على حكم، وإن كان من طريق صحابيين فأكثر وانفرد ابن ماجة بإخراج طريق منها أخرجته ولو كان المتن واحدا"."

ويتلخص مما سبق أن الحديث لا يعد من الزوائد إلا في الأحوال التالية:

(أ) أن يكون متن الحديث الزائد لا يوجد في الكتب المزيد عليها، لا من طريق الصحابي الذي رواه، ولا من طريق غيره.

(ب) أن يكون متن الحديث الزائد قد خُرّج في الكتب المزيد عليها , ولكن من طريق صحابي آخر.

(ج) أن يكون متن الحديث الزائد قد خُرّج في الأصل، ومن طريق نفس الصحابي إلا أن في الكتاب المزيد فيه توجد زيادة مؤثرة ينبني عليها حكم جديد , من تقييد لمطلق، أو تخصيص لعام ونحو ذلك.

طريقتي في استخراج الزوائد:

(أ) قمت باستخراج الأحاديث المتعلقة بزكاة الحلي من سنن أبي داود أولا، ثم من سنن الترمذي , ثم من سنن النسائي , وأخيرا من سنن ابن ماجة.

(ب) أذكر تلك الأحاديث تحت تراجمها التي ذكرها مصنفوها في كتبهم , من غير تغيير , أو تبديل.