جانب العرض منه و قد يؤثر بعض منها في كلا الجانبين، و إن كانت الإصلاحات الاقتصادية قد ساعدت في إعادة التوازنات النقدية و المالية إلا أنها ساهما في زيادة قيمة الفاتورة الاجتماعية بمعدلات متزايدة للبطالة، و بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية بعد موجة الانتقادات التي وجهت لهم عملت هذه الأخيرة على تنفيذ بعض الإجراءات للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات. غير أن مواجهة البطالة في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي شديدة التواضع و غير كافية فلم تتقدم هذه الأجهزة منذ نشأتها إلا 23000 منصب عمل سنوي أي ما يقارب حوالي 245.000 منصب دائم منها حوالي 60% فرص عمل دائمة و 40% فرص عمل مؤقتة و إذا تم الاقتصار على فرص العمل الدائمة فقط و هو الأجر الأكثر دقة فإن هذه النسبة تكون 2.7% فقط و هو عدد محدود جدا من مناصب شغل المستديمة بالمقارنة مع الشغل المؤقت في النشاطات التابعة للشبكة الاجتماعية و التشغيل التضامني (الإعانة للنشاطات ذات المنفعة العامة، التنمية التكميلية، التأمين على البطالة، التكوين و باقي التشغيل) .

إن القضاء على مشكلة البطالة تتمثل ففي وضع نمط تنموي هدفه تحقيق مستوى مرتفع من التوظيف و ذلك برسم و تنفيذ برامج تطوير القطاعات الإنتاجية مع الإسراع نحو تطوير سوق العمل و على ضوء كل هذا تكون التوصيات على النحو التالي:

-العمل على تحسين نظام التعليم و خاصة التعليم المهني بما يتناسب و احتياجات سوق العمل و كذلك العمل على تنسيق مخرجات التعليم و التكوين و متطلبات سوق العمل.

-فتح باب العمل بالخارج و خاصة في الدول الخليجية و ذلك باستثمار العلاقات الدبلوماسية الجزائرية العربية.

-الحد من البيروقراطية الإدارية في الحصول على القروض المسيرة من طرف البنوك و إعادة النظر في طريقة تسديدها وفقا للمعايير الدولية.

-العمل على توفير قاعدة بيانات و إحصائيات دقيقة عن سوق العمل حتى يتم تحليل كل قطاع و التقليل من تشوهات في سوق العمل، و يكون ذلك