5 -الرقابة: ويعنى بها التأكد من أن العمل الذي تم قد تحقق وفقا للخطة الموضوعة، وأن النتائج المقررة قد تحققت بكفاءة وفاعلية.

هذا بإيجاز جوهر العملية الإدارية والمطلوب توافرها في إدارة أية مؤسسة، وبمراعاة خصائصها وطبيعتها وهو ما نتعرف عليه بالنسبة لمؤسسة الوقف في الفقرة التالية:

ثانيا: طبيعة وخصائص مؤسسة الوقف:

إذا كان جوهر الإدارة واحدًا في جميع المؤسسات فإن التطبيق والأساليب التفصيلية للقيام بالوظائف الإدارية تختلف بحسب عدة اعتبارات الأمر الذي أفرز عدة فروع للإدارة بحسب المؤسسات منها إدارة الأعمال والتي تطبق في المشروعات الاقتصادية، والإدارة العامة التي تطبق في الوحدات الحكومية، وإلى جانب ذلك يوجد ما يعرف بالقطاع الثالث الذى يجمع بين خصائص القطاع الخاص والقطاع الحكومى وهو ما يدخل فيه الوقف الذي يتميز بعدة خصائص يحتاج الأمر مراعاتها في إدارته، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:

أ تعدد وتباين الأهداف: يتحدد الهدف في أية مؤسسة اقتصادية بتحقيق أعلى ربح ممكن لملاك المؤسسة، ويعتبر ذلك هو المؤشر لكفاءة الإدارة، والتي تدور حوله جميع الوظائف الإدارية الخمسة، وأما في المؤسسات الحكومية فالهدف فيها هو تحقيق المصلحة العامة وبالتالي الرفاهية الاجتماعية وتنفيذ السياسة العامة للدولة، وأما في الوقف فإن الهدف متعدد يتمثل أولا: في المحافظة على أموال الوقف لتحقيق استمراريتها بنفس الطاقة الإنتاجية، وثانيا: في تحقيق أفضل عائد ممكن لإنفاقه في وجوه الخير، وهو بذلك يتشابه مع أهداف القطاع الخاص ويوجد هدف آخر وهو الخدمات التى يقدمها الوقف للمجتمع بدون مقابل، وهو بذلك يتشابه مع القطاع الحكومى وبالتالى تتعدد مسئولية إدارة الوقف بتعدد الأهداف.

ب تعدد الأطراف التي لها صلة بالوقف: في المشروعات الفردية والصغيرة يقوم مالك المشروع بإدارته، أما في الشركات والمشروعات الكبيرة فإنه يوجد فصل بين الملكية والإدارة، حيث توجد إدارة مخصصة للشركة وكيلة عن ملاك الشركة الذين يراقبون أعمال الإدارة من خلال الجمعية العمومية للملاك أو للمساهمين وبالتالي فإن الإدارة تعمل لصالح المساهمين وتكون مسئولة أمامهم، أما في مؤسسة الوقف فالأمر يختلف لأنه لا يوجد ملاك حصريين للوقف بل هو على ملك الله عز وجل في صورة حق عام للمجتمع، والإدارة ممثلة في ناظر الوقف الذي يعتبر وكيلا عن من له الولاية الأصلية