1.ضرورة الاهتمام والإقبال على إنشاء المصارف الإسلامية والعمل على إيجاد تشريع ملائم يراعي خصوصيات ومتطلبات العمل المصرفي الإسلامي ومجالات نشاطها بما يتمشى وأحكام الشريعة الإسلامية.

2.أن يكفل التشريع حقوق المستثمرين في المصارف الإسلامية لأنهم ليسوا دائنين كي يبقوا بعيدين عن إدارة المصرف، وليسوا مساهمين ليتمتعوا بحقوق المساهمين، وإنما يتأثرون بنتائج المجال المصرفي ربحًا أو خسارة، وأن يكفل التشريع أيضًا حلولًا للمدينين الميسورين والمتأخرين عن السداد لأن تأخرهم يمثل عائقًا أم حركة المصارف الإسلامية بالرغم من الضمانات والكفالات التي تتخذها المصارف الإسلامية، إلا أنه لا تزال هناك ثغرات ينفذ منها المماطلون، وبالتالي يجب العمل على سدها.

3.ضرورة الاهتمام بالدراسات الاقتصادية الإسلامية لإنجاح النشاط المصرفي الإسلامي وتعظيم دوره مستقبليًا.

4.العمل على دراسة جميع الطرق المحتملة لتجميع المدخرات والموارد المالية وابتكار أساليب جديدة لجمع المدخرات ودراسة سلبيات وإيجابيات هذه الأساليب لكي تجعل المستثمرين أكثر اطمئنانا على أموالهم، وتؤكد لهم بأن إقبالهم على المشاركة في الربح أو الخسارة وتحملهم لمخاطر النشاط الاقتصادي فقط دون مخاطر قلة الخبرة وعدم الدراية أو الأمانة لدى القائمين على النشاط.

5.الاهتمام بمجال التطوير الفني والتقني واستحداث المنظومات المصرفية الإسلامية الجديدة من أجل مواكبة التطور المستمر.

6.الاهتمام بمجال التسويق المصرفي لكي يساعد على دقة وموضوعية دراسات الجدوى المعدة وخاصة الدراسات التي يتم تمويلها بأسلوب المشاركة.

7.التدريب المستمر والتوعية الجادة للمتعاملين مع المصارف الإسلامية للإلمام بمفهوم وطبيعة العمل المصرفي الإسلامي السليم.

8.إن وجود مصارف إسلامية سيساهم في دعم عملية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، نظرًا لان المصارف الإسلامية تحبذ التعامل مع مصارف تعمل بنفس أنظمتها تجنبًا للفوائد.