-خلو التمويل بالمشاركة من أسعار الفائدة المحرمة مما يؤدي إلى خفض كلفة السلعة المنتجة.
-تكافل وحرص الأطراف المتعاقدة وفق الأسس والضوابط المتفق عليها في إنجاح المشروع باعتبارهم شركاء مساهمين في رأس مال المشروع مما يعكس الفائدة على الشركاء والمصرف والاقتصاد القومي للبلد.
-إن تطبيق مبدأ المشاركة يؤدي إلى تحرير الفرد من النزعة السلبية التي يتصف بها صاحب الوديعة انتظارا للحصول على الفائدة المصرفية دون أي جهد مبذول، بينما يحصل صاحب المال بفضل المشاركة على عائد عادل والمتكافئ مع الجهد والدور الفعلي الذي أداه بواسطة رأسماله في العملية التنموية.
-إن تطبيق مبدأ المشاركة يعمل على تحقيق العدالة في توزيع عوائد المشروع بحيث لا تتراكم تراكمًا مخلًا، ولا أن تهدر الطاقات البشرية بغير ثمن، ولا ينصرف النشاط إلى الأمور الهامشية، كما لا يتوقف تحقيق الربح في المشاركة على جانب الحلال، بل يتجاوزه إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بسماحة القيم الغراء والمبادئ الكريمة للشريعة الإسلامية.
-تخطى أسلوب المشاركة لحاجز الضمانات يؤدى إلي توسيع القاعدة الاستثمارية والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، مما يعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي.
-مرونة أسلوب التمويل بالمشاركة وملائمته لكافة أوجه النشاط الاقتصادي سهل على المصارف الإسلامية تأدية دورها المنوط بها.
-أسلوب المشاركة المتناقضة تتيح للكثير من المستثمرين وخاصة الصغار منهم فرص التملك للمشروعات بطرق مباشرة.
-تميز أسلوب التمويل بالمشاركة بارتفاع العائد (الأرباح) لخضوعه لتغيرات سوق السلع مقارنة بأساليب التمويل الأخرى التي يكون فيها العائد ثابت.
-تسهم أساليب التمويل بالمشاركة في زيادة فرص العمل وارتفاع فرص التكافل بين الأطراف المتعاقدة والقوى العاملة في المشروع الممول بالمشاركة.