الإستثمار، فضلا عن أن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتقييم الأداء الشامل للبنوك ينبغي أن يتضمن كافة المعلومات حول التأثيرات المباشرة"الإقتصادية"والتأثيرات الغير مباشرة"الإجتماعية"المترتبة على مزاولة نشاطها في المجتمع.
ولتحقيق ما تقدم لابد من استيعاب نطاق الوظائف المحاسبية لمتغيرات المسئولية الإجتماعية وذلك بتطوير المقاييس الملائمة لقياس الأداء الإجتماعي للوحدة وطرق التقرير عن نتائج هذا القياس وذلك لإرساء الإفصاح الملائم للمسئولية الإجتماعية، وبحيث لا ينبغي أن تقف صعوبة قياس بعض التكاليف أو المنافع الإجتماعية حجر عثرة أمام الإفصاح عنها، خاصة وأن الآثار الإجتماعية قد تكون تراكمية تظهر بعد عدة فترات بما يصعب من قياسها في تاريخ حدوثها، أفضل من عدم قياسها على الإطلاق وذلك للإفصاح عن مدى مساهمة البنوك في تحقيق الرفاهية الإجتماعية.
ترجع اهمية هذه الدراسة الى الإهتمام المتزايد بالإفصاح عن الأداء الإجتماعي للبنوك، بالرغم من عدم الإتفاق بين المحاسبين على مفهوم محدد عن المسئولية الإجتماعية في مجال الإفصاح وخصوصا في مجال عمليات غسل الأموال، وذلك لارساء تصور عام لما يمكن أن تكون عليه أسس الإفصاح الملائم للمسئوولية الإجتماعية، وخصوصا في ضوء تعاظم الدور الذي تلعبه البنوك في الوقت الراهن.
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في معرفة دور البنوك التجارية في الإفصاح عن مخاطر العمليات المالية المتعلقة بغسل الموال في البنوك التجارية في ضوء نظرية المسئوولة الإجتماعية ,
إن التعامل مع المتغيرات الدولية المعاصرة من خلال توجه واعي وفكر مستنير أمر يتطلب حشد جهود كافة المؤسسات والأطراف المؤثرة في النشاط الإقتصادي وعلى رأسها الجهاز المصرفي الذي كان دوما له إسهاماته الحيوية في دعم وتنمية القدرات الذاتية للإقتصاد لاسيما أن التوجهات الجديدة قد خرجت بانشطة البنوك من الإطار التقليدى إلى مجال أوسع للابداع والإبتكار لإثراء السوق بكل ماهو جديد ومستحدث في علم الصيرفة والتمويل والإستثمار وتقديم