الثانيه على تشكيل مجلس الامناء للوحدة برئاسة مساعد وزير العدل الذي يختاره الوزير وعضوية أقدم نائب لمحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة سوق المال وممثل لإتحاد بنوك مصر يرشحه إتحاد البنوك وخبير الشؤون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء وعلى ان يصدر هذا التشكيل بقرار رئيس مجلس الوزراء وقد صدر هذا التشكيل بالفعل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1599) لسنة 2002.

استهدفت الدراسة الحالية التعرف على أهمية الإفصاح عن مخاطر المعاملات المالية المتعلقة بعمليات غسل الأموال في البنوك التجارية وتم الوصول للنتائج التالية:

أولا: أثبتت الدراسة حتمية تحمل البنوك مسؤوليتها الإجتماعية عن الإفصاح عن عمليات غسل الأموال، وإعتبار ذلك عدم خروج على مبدأ سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء حيث أن الإفصاح في هذه الحالة يعد هام وأساسي وضروري لإستمرار عمل البنك بكفاءة وتجنبه الوقوع في المشكلات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ثانيا: أصبح تقييم الأداء الإجتماعي من عوامل تقييم البنوك بجانب الأداء المالي والاقتصادي والذي ينبع من أداء البنوك لمسؤولتها الإجتماعية التي تبني على الإفصاح عن كل ما يتعلق بالمجتمع المحيط بالبنك والذي ينعكس في أداء البنك تجاه أفراد المجتمع مما يؤدي إلى تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة.

ثالثا: إدراك العاملون بالبنوك أن الإستعلام الواعي عن العملاء لتجنب عمليات غسل الأموال وإضطلاعهم بمسؤوليتهم الإجتماعية لن يؤدي إلى خسارة البنك بل على العكس من ذلك، فخسارة بعض العملاء المشكوك فيهم وفي أموالهم أفضل من كسبهم الذي يؤدي إلى مشاكل داخلية في المجتمع ومشاكل خارجية على المستوى الدولي تكلفتها باهظة، فبالتأكيد التكاليف الإجتماعية التي سيتحملها البنك أكبر بكثير من المنافع الاقتصادية التي سيحصل عليها من توظيف المال غير النظيف.

رابعًا: الإفصاح من قبل البنوك يؤدي إلى الشفافية والمصداقية والثقة في تعاملات البنوك وإزالة الحواجز النفسية والتخوف لدى الكثير من الأفراد عند التعامل مع البنوك مما سيفسح للبنوك كسب المزيد من المتعاملين الذين يتعاملون في أموال نظيفة تثرى البنك وتثرى المجتمع ككل وتحقق رفاهيته.