خامسا: البنك يعمل في إطار بيئة معينة إذا حافظ عليها نظيفة بالمفهوم المادي والمفهوم الإجتماعي سيستطيع أن يتوسع وأن يعمل على أرض صلبة تؤهله للصمود أمام تيار العولمة المصرفية التي تحتاج إلى آليات جديدة في التعامل مع المشكات وأسلوب أكثر يقظة وتطور لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.
وبناء على النتائج السابقة تم التوصل لبعض النتائج أهمها:
أولا: قيام الهيئات العلمية والمهنية كجمعيات المحاسبين والمراجعين بوضع المعايير الإرشادية بشأن أسس القياس والتقرير عن الأنشطة المحددة لمجالات المسؤولية الإجتماعية.
ثانيا: وضع إطار عام للتدقيق الإجتماعي من خلال محاولة تطوير معايير المراجعة لبحث إمكانية إمتداد نطاقها ليتضمن مسؤولية المدقق الخارجي عن وفاء البنوك بمسؤوليتها الإجتماعية وخصوصًا في عمليات غسل الأموال، بما يضمن توافر الثقة والمصداقية لما تنطوي عليه التقارير الإجتماعية من معلومات.
ثالثا: إنشاء إدارات متخصصة بالبنوك تكون مهمتها عملية التأكد من مصادر الأموال التي تحصل عليها من العملاء وأن يكون هناك نظام محدد للتعامل في هذا المجال يعمل من خلاله فريق العمل الذي يعمل في إدارة مكافحة غسل الأموال بالبنك.
رابعا: عمل مراكز تدريب بالبنوك والجهات الرقابية والبنك المركزي لتدريب العاملين بالبنوك على إكتشاف الحالات التي تتضمن عمليات غسل الأموال وذلك بإستخدام الحاسبات الإلكترونية، إلى جانب إستقدام الخبراء الأجانب لتقديم المزيد من البيانات والمعلومات وذلك في إطار المساعدات الفنية التي تقدم في هذا المجال، إلى جانب زيارة الخبراء المصريون للبنوك في الخارج للإطلاع على أحدث ما توصل إبيه العلم في هذا المجال.
خامسا: إنشاء شبكة من المواقع للبنوك تقوم بعملية تشبيك البنوك بعضها والبعض الأخر مع إتاحة البيانات والمعلومات وسهولة تداولها وخصوصًا المتعلقة بعمليات