غسل الأموال. وإنشاء شبكات على المستوى العربي والدولي للتعاون في مجال المكافحة لعمليات غسل الأموال مع وجود النظم التي تسمح بتداول المعلومات والبيانات.
سادسا: إلزام البنوك من قبل الجهات الرقابية بالإفصاح المحاسبي عن العمليات المالية الغير نظيفة الخاصة بالعملاء الذين يقومون بغسل أموالهم وذلك يعد كإشارات تحذيرية للبنوك الأخرى لعدم التعامل مع هؤلاء العملاء.
سابعا: تشجيع مراكز الأبحاث العلمية بإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات في مجال عمليات غسل الأموال للوقوف على أخر التطورات الدولية في هذا المجال. وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يضم معلومات عن وحدة مكافحة غسل الأموال وعملها والتشريعات والضوابط الرقابية المتعلقة بعمليات غسل الأموال ليكون بمثابة مركز إعلامي وتثقيفي في هذا المجال.