مشروع في تمويل العمليات الإرهابية"، وهو تعريف يساير الإتجاه الغالب في الفقه، كما يتفق مع أحكام الإتفاقيات الدولية ذات الصلة وأحكام التشريعات الوطنية (9) ."

ولذلك ترتكز عملية مكافحة غسل الأموال على المنطلقات الآتية (10) :

أ من وجهة الدينية أو الأخلاقية أو الأدبية أو القانونية لا ينبغي لأي مجمتمع أو حكومة أن تستمد إيراداتها من أنشطة إجرامية كالإتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة أو الاسلحة أو الإبتزاز ويجب على الدول جميعًا إصدار القوانين التي تمكنها ليس فقط من مصادره جكيع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية ومعاقبة مرتكبيها فحسب بل كذلك معاقبة الذين ييسرون بطريقة أو بأخرى إيداعًا أو إخفاء أو تداولًا أو تمويلًا للأموال المستمدة من هذه الأنشطة.

ب الإرتباط واضح بين سرية عمل"البنوك"ونشاط غسل الأموال، ففي إطار السرية يتحول البنك إلى إدارة لتأمين مرفق يستخدم في غسل الأموال، الأمر الذي يعرض جهود أجهزة مكافحة الغسل للإجهاد بمجرد أن تتمكن بعض المنظمات الإجرامية من إيجاد بنك أو مؤسسة مالية على إستعداد للتواطؤ معها.

ج الاقتصاد المتوازي"الاقتصاد الخفي - الاقتصاد التحتي"أسماء متعددة للقوة الاقتصادية للأموال المتحصلة من الجرائم وناتج المعاملات المالية والتجارية والاقتصادية التي تتم دون علم السلطات الوطنية، وهذا الاقتصاد الخفي يؤثر في اقتصاديات الدول فرادي كما يؤثر في اقتصادياتالمجتمع الدولي ككل.

د اقتصاديات مال الجريمة ليست قضية محلية فقط بل هي قضية عالمية لأن هذه الأموال تتحرك عبر الدول سعيًا وراء التمويه والإستثمار الجيد بعيدًا عن إحتمالات الضبط والمصادرة مستفيدة من الثغرات في التشريعات الموضوعية والإجراءات واللوائح المنفذة لها، ومن ثم فإن الإدارة الجماعية للدول ضرورية لمحاربة غسل الأموال.

هـ - ... التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال أمر حتمي وضروري لجميع الدول غنية كانت أو فقيرة كبيرة أو صغيرة مجهزة كانت أو غير مجهزة بآليات متطورة حيث تمثل الأموال قوة ضغط هائلة في يد المنظمات الإجرامية ولها تأثير بالغ في بعض السياسيين وضعاف النفوس من العاملين في ميادين العدالة والإعلام والبنوك.