2 -1 المعايير الكمية: يمكن الرجوع إلى تعريف مؤسسة التمويل الدولية للسوق الناشئة على أنها سوق أسهم وقروض في بلد يكون دخله الوطني الإجمالي للفرد أقل من 10.000 دولار، والبعض يلجأ إلى الحصر: الأسواق الناشئة هي البلدان التي لم تدخل إلى مجموعة الـ 15 أو خارج منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OCDE) . أو أيضا خارج مؤشر مورغان ستانلي أو خارج مؤشر فاينانشل تايمز، حيث يمثل معدل النمو الاقتصادي أحد أهم المعايير الكمية وهناك تعريف آخر: أن بروز أو نشوء سوق ما، يدل على الإنتقال من إقتصاد زراعي إلى إقتصاد صناعي، وكل هذه المعايير في الحقيقة تقوم على مجموعة مؤشرات إقتصادية وأخرى مالية من أجل تصنيف الأسواق المالية، ولكنها في الواقع معايير غير كافية، في لم تشر إلى معيار إمكانية الدخول في السوق وإلى قوة هياكل البورصة. وحتى المعايير الجغرافية التي تصنف الأسواق حسب موقعها الجغرافي ليست وجيهة، فمنذ 1990 دخلت بعض بلدان إفريقيا و أوروبا الشرقية مثل بولونيا وجمهورية التشيك وقبرص في إطار الأسواق الناشئة مما يقضي بضرورة إعادة النظر في مسألة إقتصار صفت"النشوء"على بلدان آسيا وأمريكا الجنوبية.

2 -2 المعايير النوعية: تحدد السوق الناشئة من خلال دراستها من حيث تطورها ودرجة كفائتها وأدائها، فالسوق الناشئة هي سوق ليست على درجة عالية من الكفائة ولكنها تعود بمردوديات مرتفعة، بمعنى آخر تتميز بقوة أداء داخلية وكاملة، كما أنها تتيح فرص متنوعة للربح أمام المستثمرين الدوليين، وأكثر أهمية من تلك المتاحة في الأسواق المتقدمة، فبالإضافة إلى شرط تواجد السوق في إقتصاد نامي، هناك شرط آخر هو أن تكون السوق نفسها في حالت نمو وتطور نسبي، ولا بد أن تصل السوق إلى درجة معينة من التطور حتى يمكن منحها صفة"ناشئة"حيث تقصى الأسواق البدائية والضعيفة من هذه المجموعة، وفي نفس الوقت هناك أسواق قد تجاوزت مرحلة النشوء بحجمها الكبير ودرجة إرتقائها العالية. وعلى كل تتصف هياكل السوق المالية في البلدان الناشئة ببعض النقص وقلت الكفائة بالمقارنة مع أسواق الدول المتقدمة، ويعتبر هذا كمعيار مهم لتمييز هذه الأسواق. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مصطلح (الأسواق الناشئة) لا يرتبط بمدى حداثة السوق، أي بالأسواق حديثة النشأة، فهو يستخدم أو يطلق على الأسواق المقامة مؤخرا مثل البحرين، غانا، باناما وسلوفاكيا مع بداية التسعينات 1990، كما يطق أيضا