1990 إلى 61 مليار في 1993 فهناك دراسات للبنك الدولي توضح أن الحصة الأكبر من رؤوس الأموال المستثمرة في الأسواق المالية الدولية تتركز فيها بين الدول الصناعية وهذا على الرغم من أن الأسواق الناشئة أكثر مرودية وتنوعا
ومراحل تطورها لقد أدى التفاعل بين عدة عناصر في أواسط الثمانينات إلى خلق الظروف أو البيئة المناسبة لقيام أسواق مالية في بلدان نامية، تتقدم بمعدلات متفاوتة وتحاول تحقيق اندماج في السوق المالية العالمية ويمكن التعرف على هذه الشروط التي ساعدت علي بروز بعض الأسواق الناشئة قبل التطرق إلى مراحل تطورها.
المطلب الأول: شروط قيام السوق المالية الناشئة
تنشأ السوق المالية الناشئة أساسا من وجود ضغوطات داخلية (الطلب علي التمويل) وأخرى خارجية (عرض التمويل) مع توفر شروط الجاذبية المطلوبة التي تسمح بالتقاء كل من العرض والطلب الدوليين علي التمويل. -الطلب الدولي على رؤوس الأموال: أدت أزمة المديونية في بداية الثمانينات إلى التقليل من اللجوء إلى القروض المصرفية لتمويل هذه الاقتصاديات المدينة، ومن ثم كان لابد من إيجاد مصادر تمويل مباشرة دون اللجوء إلى الوساطة، وقد تم في بداية عمليات التخفيض من المديونية، والتي وضعت في إطار (مخطط برادي) في مارس 1989 الذي جاء بفكرة توريق ديون البلدان النامية حيث ساهمت هذه العمليات في إمكانية الاستجابة في الأسواق الدولية للرؤوس الأموال لعشرات المليارات من الدولارات من سندات (برادي) المصدرة في بلدان أمريكا اللاتينية بشكل خاص. كما قدمت البنوك الإمتيازات بكثافة للاختيارات تحويل مستحقاتها على البلدان النامية إلى سندات مقابل تخفيض المبلغ الرئيسي أو الفائدة، وضمن هذه الشروط قادت عمليات توريق الديون مع التطور الكبير للأسواق الناشئة إلى تحول جزء من قروض هذه البلدان إلى محافظ المستثمرين الدوليين. العرض الدولي لرؤوس الأموال: مع الركود الاقتصادي الذي ضرب البلدان المتقدمة في بداية التسعينات إضافة إلى انخفاض معدل الفائدة في عدد منها ومن بينها الولايات المتحدة سارع المستثمرون الأجانب والمحليون سعيا وراء العوائد المرتفعة إلى استثمار أموالهم في البلدان الناشئة، سواء في الأسواق المالية (أسهم و سندات) أو باستثمارات طويلة الأجل في شكل مساهمات في قطاع الإنتاج المحلي، ولقد تطورت التدفقات المالية المتوجهة إلى الأسواق الناشئة في شكل