نلاحظ من خلال الجدول التطور الملحوظ في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو الذي انعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وكذا المساهمة في فعالية التصدير وزيادة قدرات الابتكار، ضف إلى ذلك كونها تمثل وعاء رئيسيا للاستقطاب العمالة، وهو ما نلاحظه من خلال معدلات البطالة خلال السنوات الأخيرة، والملاحظ عند تحليل هيكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد قطاع الأشغال العمومية يحتل المرتبة الأولى في العدد، والسبب في ذلك أن انجاز المشاريع المبرمجة في برنامج الإنعاش الاقتصادي (2001 - 2004) ، وكذا برنامج دعم النمو (2005 - 2009) .

إن تحسن مداخيل الدولة من عائدات المحروقات جعل الحكومة تقوم بعدة برامج غير مدعومة انطلاقا من سنة 2001، وتتمثل في برنامج الإنعاش الاقتصادي (2001 - 2004) والذي خصص له مبلغ 524.7 مليار دج، ثم تلاه برنامج دعم النمو (2005 - 2009) والذي خصص له مبلغ 4202.7 مليار دج، وأعطيت الأولوية لمكافحة البطالة، وقد سطر في هذا البرنامج لخلق 626380 منصب عمل دائم، 186850 منصب شغل غير دائم، والتي ساهمت في خفض معدلات البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، باعتبار النفقات العامة تشكل جزء كبير من الطلب الكلي في الجزائر، والشكل البياني يوضح ذلك:

الشكل (4) : يبين تطور الإنفاق العمومي (Dep) ومعدلات البطالة للفترة (1990 - 2010)