أكدت بعض الأدبيات أن الصرامة في تنظيم سوق العمل وزيادة الضرائب على العمل تؤدي إلى تخفيض فرص العمل وزيادة معدلات البطالة لأنها تؤدي إلى رفع تكلفة العمل.

إن صدمات الاقتصاد الكلي هي الحاسمة في تحديد معدلات البطالة، ومنها: ارتفاع نمو الإنتاجية، ومعدل التضخم المعتدل، وانخفاض الفائدة الحقيقية، وسنحاول التطرق إليها بقليل من التفصيل:

-إنتاجية العمل: تعرف الإنتاجية على أنها حصة العامل الواحد من الإنتاج، وبشكل مبسط يمكن القول أن انخفاض الإنتاجية سوف يؤدي بالمؤسسات إلى طلب مزيد من العمالة من أجل إنتاج الكمية نفسها منه، وهذا يعني أن ذلك يساعد على تخفيض معدلات البطالة.

إلا أن هناك تحليل آخر أكثر واقعية حيث أن انخفاض الإنتاجية مع أجور ثابتة سوف يؤدي إلى زيادة تكلفة العمل- تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد - تراجع نمو الصادرات، مما يؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي، وتراجع الطلب المحلي وعليه تخفيض حجم العمالة.

-النمو الاقتصادي: سوف نقوم بشرح العلاقة بين معدل البطالة والنمو الاقتصادي من خلال قانون أكيون (La loi d'okun) ، حيث قام أكيون بدراسة للاقتصاد الأمريكي للفترة (1947 - 1960) ، وبين وجود علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي ومعدل البطالة في الاقتصاد الأمريكي، وفسر هذه العلاقة من خلال صيغتين مختلفتين:

معدل البطالة الطبيعي، النمو الاقتصادي،

مستوى الدخل الكامن، u حد الخطأ العشوائي.