العالمي جعلت العديد من الشركات تتهاوى الواحدة تلو الأخرى وتعلن إفلاسها إما واقعًا من جراء ما حدث أو هروبًا من الدائنين لتتستر الشركات خلف أنظمة الإفلاس وتتهرب من واجباتها تجاه الدائنين في أداء حقوقهم التي تتمثل في ديونهم التي بذمة هذه الشركات.

2 -حدوث خلل كبير في مجال تنفيذ عقود المعاملات المالية والتجارية التي فقدت مقوماتها القانونية الملزمة لأطرافها سواء كانت دولا أو مؤسسات أو شركات أو مصارف أو بنوكا كانت تبرمها في مجالات كثيرة , نذكر منها (عقود البيع الدولية , عقود إنشاء مشروعات البنية الأساسية بنظام B.O.T وغيرها, فلقد اعتبرت الأزمة الاقتصادية والمالية بمثابة حالة من حالات القوة القاهرة التي تؤدي إلى توقف تنفيذ هذه العقود والمشروعات والأنشطة التجارية والمالية التي أبرمت من أجلها هذه العقود وفوجئ أطرافها بعجزهم عن تنفيذ التزاماتهم القانونية بموجب هذه العقود) .

ويرجع ذلك إلى أن هذه الأزمة المالية خارجة عن إرادتهم , ولا يستطيع أي محلل اقتصادي أو مالي التنبؤ بتاريخ انتهاء هذه الأزمة , وبالتالي فهي حالة من حالات القوة القاهرة حتى يتمكن أطراف العقود الدولية من استعادة قدراتهم على تنفيذ هذه العقود وبكل شروطها وبنودها المالية والتجارية بما في ذلك شروط الإنتاج والتبادل التجارية والتمويل لهذه الأنشطة المختلفة.

3 -التعقيدات القانونية لأزمة التمويل والاستثمار العقارية الناتجة عن تأثر عمليات الإنشاء والتوسع في مجال مشروعات البناء العقاري وتمويلها, فتوقفت تلك المشروعات وظهر عجز المستثمرين الذين توقفت مصارفهم وبنوكهم فجأة عن منح القروض العقارية وأشهر البعض منها إفلاسها كما توقف المقترضون عن سداد الأقساط المستحقة عليهم وعجز أطراف عقود التمويل العقاري عن الوفاء بالتزاماتهم.

4 -الآثار القانونية لإنخفاض قيمة الدولار في التعاملات التجارية وزيادة التضخم وتأثير ذلك على الموازنات الحكومية وعلى المبادلات التجارية وبخاصة في الدول التي تربط عملتها بالدولار.

5 -الضمانات القانونية وشروط الإستحقاق لعقود المنح الدولية و التي بموجبها تمنح الدول الكبرى والصناديق المالية العالمية منحا دون فوائد للدول النامية لمساعدة اقتصادها على التنمية تراجعت بدرجة كبيرة نظرا لما تعانيه الدول والصناديق المانحة من عجز في اقتصادها تأثرا بالأزمة العالمية , وقصر هذه المنح على تمويل مشروعات البنية الأساسية للدول النامية دون غيرها مع تقييد هذه المنح بضمانات قانونية وبشروط استحقاق صعبة , كما هو الحادث الآن بالنسبة البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية و