(مفهوم الرقابة على الأموال الوقفية.

تحتاج المؤسسات الوقفية إلى نظم رقابية شاملة تتضمن الأسس والأساليب والاجراءات الرقابية على كل أوجه أنشطتها المختلفة ومنها المالية بهدف المحافظة على الأموال وتنميتها وتعظيم عوائدها ومنافعها بما يعود على الموقوف عليهم بأكبر اشباع ممكن وذلك في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وطبقًا لشروط الواقفين.

(أهداف الرقابة على الأموال الوقفية.

من أهم هذه الأهداف ما يلى:

(1) - المحافظة على الأموال وتنميتها عن طريق صيغ الاستثمار الإسلامى.

(2) - الاطمئنان من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

(3) - الاطمئنان من الالتزام بالأسس والسياسات واللوائح والنظم التى وضعتها المؤسسة الوقفية، وبيان التجاوزات والانحرافات وتحليل أسبابها، وتقديم التوصيات للعلاج.

(4) - تقديم توصيات ونصائح إلى المؤسسة الوقفية لتساعدها في مجال التطوير إلى الأحسن وذلك من خلال التقارير والمذكرات.

(5) - طمأنة الواقفين بأن الأموال الوقفية الخاصة بهم تدار برشد.

(6) - طمأنة الجهات الموقوف عليها بأن حقوقهم مصونة وبدون مساس.

(7) - تقديم معلومات إلى من يعنيه أمر تحقيق الخير للناس جميعًا وهذا يحفز الآخرين على وقف بعض من أموالهم.

تقوم الرقابة على الأموال الوقفية على مجموعة من الأسس (المبادئ) المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية ومن التراث الإسلامى ومن التطبيقات المعاصرة الرشيدة الناجحة، ومن أهم هذه الأسس ما يلى:

(1) - التزام المراقب بالقيم الإيمانية وبالأخلاق الحسنة والسلوكيات المستقيمة باعتبار أن عمله عبادة وأمانة وتقديره حكم وشهادة ونصيحة.

(2) - الرقابة توجيهية وارشادية وليست لتصيد الأخطاء والتشهير بالانحرافات والتجاوزات، وأساس ذلك خصال التعاون والتناصح بالحق بروح الأخوة والحب.