تدير المؤسسات الوقفية أموال مجموعة مختلفة من الممتلكات الوقفية منها الثابت للاستخدام، والثابت الذى يدر عائدًا، والثابت الذى يعطى منفعة، ومنها المنقول النقدى وغير النقدى، وتحتاج هذه الأموال إلى منهج لإدارتها بما يحقق المحافظة عليها وينمى من عوائدها ومنافعها، ويتطلب ذلك التخطيط السليم والمتابعة والمراقبة الفعالة وتقويم الأداء، واتخاذ القرارات المالية وهذا كله في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وحجج الواقفين.

وتختص هذه الدراسة بتناول الأسس الرئيسية التى تضبط إدارة أموال المؤسسات الوقفية وأساليب ذلك لتساعد المعنيين والعاملين بالإدارات المالية بتلك المؤسسات على وضع الخطط، أو رسم السياسات وتنفيذ الرقابة، وتقويم الأداء، واتخاذ القرارات المالية المختلفة مثل الاستثمار والاستبدال والإحلال ونحو ذلك.

ولقد اعتمدنا في إعداد هذه الورقة على الضوابط الشرعية التى تحكم استثمار الأموال، وعلى الأصول العلمية في الفكر الإدارى وعلى الخبرات المتراكمة في هذا المقام وعلى التجارب في البلاد الإسلامية.

وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدراسة نافعة ومطابقة لشرع الله عز وجل، وأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى.

والحمد لله الذى بنعمته تبدأ الصالحات