(7) - أساليب شبكات المعلومات: المحلية والاقليمية والعالمية ودورها في نقل المعلومات والأخبار لمتابعة أداء الوحدات والمشروعات الوقفية.

ويجب على المراقب المالى أن يختار الأساليب التى تناسب كل حال وموقع، فليس من الضرورى استخدام كل هذه الأساليب، ومن ناحية أخرى يجب عليه متابعة المستجدات العصرية في مجال التكنولوجيا والاستفادة منها في عملية الرقابة.

تقسم القرارات المالية في المؤسسات الوقفية إلى نوعين أساسين: قرارات قصيرة الأجل، وقرارات استراتيجية طويلة الأجل، ويعتمد في كليهما على مجموعة من المقومات والعوامل من أهمها:

(1) - خبرة وحنكة وبصيرة متخذ القرار.

(2) - الشورى في اتخاذ القرار.

(3) - البيانات والمعلومات حول القضية أو المسألة موضوع اتخاذ القرار.

(4) - التحليل العلمى والعملى والإمكانيات اللازمة لتنفيذ القرار.

(5) - الظروف المحيطة والواقع العملى والإمكانيات اللازمة لتنفيذ القرار.

(6) - اللوائح والقوانين والتعليمات التى تحكم تنفيذ القرار.

(7) - مقومات وعوامل أخرى.

ومن أهم القرارات المالية في المؤسسات الوقفية ما يلى:

(. قرارات قبول أو رفض مال معروض على المؤسسة الوقفية للإشراف عليه ويعتمد هذا القرار على الضوابط الشرعية والجدوى الاقتصادية.

(. قرارات دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية الوقفية في ضوء المعايير الشرعية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.

(. قرارات عمارة الوقف ومصادر تمويلها: من الغلة أو من بيع وقف آخر أومن الاقتراض الحسن أو من سندات الوقف ونحو ذلك.

(. قرارات استبدال أعيان الوقف بغيرها أكثر نفعًا وجدوى في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

(. قرارات تصفية أو إنهاء الوقف لأسباب معتبرة شرعًا.

(. قرارات المفاضلة بين صيغ تمويل المشروعات الوقفية.