1.إذا حكم بعدم وقوع طلاق السكران ما أرجوه أن يعظه القاضي بأن حكمه هذا لا يحلل حرامًا إذا ما كان كاذبًا, ولمزيد من التحوط أن يحلفه اليمين على صدق قوله, هذا إذا لم يكن ممكنًا من عرضه على الطبيب المختص, أما إذا كان عرضه على الطبيب ممكنًا وكان سكره باقيًا على حاله فأفضل أن يعرض على الطبيب.

2.توحيد الفتاوى بين مجالس الإفتاء في مثل هذه المسائل.

3.عدم إصدار الفتاوى من مجالس الإفتاء إذا ما عرضت مثل هذه المسائل على القضاء.

والحمد لله أولًا وآخرًا, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين.

والله أعلم