(الدَّعْوَى) اسْم مَا يدعى وَيُقَال دَعْوَى فلَان كَذَا قَوْله (ج) دعاوى ودعاو و (فِي الْقَضَاء) قَول يطْلب بِهِ الْإِنْسَان إِثْبَات حق على غَيره (مج)

الدّعوى:[في الانكليزية] Law -suit ،suit ،trial ،claim [ في الفرنسية] Proces ،poursuite ،reclamation في اللغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حقّه على غيره والإقرار عكسه يعني إخبار حقّ الغير على نفسه، والشهادة إخبار حقّ الغير على الغير. وعند الفقهاء هي إخبار عند القاضي أو الحكم يحق له أي للمخبر على غيره بحضوره أي بحضور ذلك الغير، فلو لم يكن هذا الإخبار عند القاضي أو الحكم أو لم يكن بحضور ذلك الغير لا يسمّى دعوى، والوصي والولي والوكيل نائبون عن الأصيل فيمكن أن يضاف الحق إلى هؤلاء فلا ينتقض الحدّ بدعوى هؤلاء، والمخبر بالكسر يسمّى مدّعيا وذلك الغير يسمّى مدّعى عليه. وبعضهم عرفهما بالحكم فقال المدّعي من لا يجبر على المخاصمة أي لا يكره على طلب الحقّ لو تركها والمدّعى عليه من يجبر على هذه الخصومة، والجواب عنها فلا يشكل بوصي اليتيم فإنّه مدّعى عليه معنى فيما إذا أجبره القاضي على الخصومة لليتيم، وهذا معنى ما قيل من أنّ المدّعي من إذا ترك ترك، والمدّعى عليه من يجبر إذا ترك. وقيل المدّعي من يشتمل كلامه على الإثبات ولا يصير خصما بالتكلم بالنفي، والمدّعى عليه من يشتمل كلامه على النفي، فإذا قال الخارج لذي اليد هذا الشيء ليس لك لا يكون خصما ما لم يقل هو لي، وإذا قال ذو اليد ليس هذا لك كان خصما.وقيل المدّعي من لا يستحق إلّا بحجة كالخارج والمدّعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة؛ فإنّ ذا اليد إذا قال هولي كان مستحقا له ما لم يثبت الغير استحقاقه. وقيل المدّعي من يلتمس غير الظاهر والمدّعى عليه من يتمسّك بالظاهر، فإذا ادّعى دينا على آخر فإنّه يلتمس أمرا غير ظاهر عارضا، والمدّعى عليه إذا أنكر كان متمسّكا بالأصل وهو براءة ذمته. وقيل المدّعى عليه هو المنكر، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي وغيرهما، وهذا يوافق الحديث المشهور أعني «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» والفرق بين المدعي والمدعى عليه من أهم مسائل كتاب الدعوى وربّما يصعب الفرق بين المدّعي والمنكر لأنّه قد يكون شخص مدّعيا في الظاهر ومنكرا في الواقع، كما إذا قال المودع للمالك رددت الوديعة فإنّه وإن كان في الظاهر مدّعيا للرد لكنه منكر للضمان حقيقة، كذا في الهداية وغيرها.وعند أهل المناظرة قضية تشتمل على الحكم المقصود إثباته بالدليل أو إظهاره بالتنبيه، والقاصد والمتصدي لذلك أي لإثبات الحكم أو لإظهاره يسمّى مدّعيا. فبقيد المقصود خرج قول الناقض بالنقض الإجمالي والمعارض فإنّه لا يسمّى بدعوى لأنهما ليسا مدعيين في عرفهم، لأنّهما لم يتصدّيا لإثبات الحكم أو لإظهاره من حيث إنّه إثبات أو إظهار، بل من حيث إنّه نفي لإثبات الحكم أو إظهاره تصدّى به المدّعي، ومن حيث إنّه معارضة لدليله وإنّما لم يقل المقصود إثباته بالدليل أو التنبيه كما قيل من أنّ المدّعي من نصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل أو التنبيه لئلّا يرد أن التنبيه لا يفيد الإثبات. ثم المدّعي إن شرع في الدليل اللّمّي يسمّى معللا بالكسر، وإن شرع في الدليل الإنّي يسمّى مستدلا. وقد يستعمل كل منهما مقام الآخر بمعنى المتمسك بالدليل مطلقا. اعلم أنّ الدعوى من حيث إنّه يرد عليه أو على دليله السؤال أو البحث يسمّى مسئلة ومبحثا، ومن حيث إنه يستفاد من الدليل نتيجة، ومن حيث إنه يقام عليه دليل مدّعى، ومن حيث إنه يحتمل الصدق والكذب يسمّى قضية وخبرا، ومن حيث إنّه إخبار عن الواقع حكاية، ومن حيث إنّه قد يكون كليا قاعدة وقانونا، هكذا يستفاد من الرشيدية وغيره.

الدَّعْوَى: من الدُّعَاء وَهُوَ الطّلب وَالْفِعْل مِنْهُ ادّعى يَدعِي فَهُوَ مُدع وَالْعين الَّذِي يَدعِيهِ يُقَال لَهُ مدعي بِصِيغَة الْمَفْعُول وَلَا يُقَال لَهُ مدعي فِيهِ وَبِه وَالْألف فِي الدَّعْوَى للتأنيث فَلَا ينون وَيجمع على دعاوى بِفَتْح الْوَاو كفتوى على فَتَاوَى.وَقيل الدَّعْوَى فِي اللُّغَة قَول يطْلب بِهِ الْإِنْسَان إِيجَاب الشَّيْء على غَيره إِلَّا أَن اسْم الْمُدَّعِي يُطلق على من لَا حجَّة لَهُ فِي الْعرف وَلَا يُطلق على من لَهُ حجَّة فَإِن القَاضِي يُسَمِّيه مُدعيًا قبل إِقَامَة الْبَيِّنَة وَبعدهَا يُسَمِّيه محقا لَا مُدعيًا وَيُقَال لمُسَيْلمَة الْكذَّاب لعنة الله عَلَيْهِ مدعي النُّبُوَّة لِأَنَّهُ عجز عَن إِثْبَاتهَا بل دَعْوَاهُ أثبت كذبهَا لثُبُوت أَن نَبيا عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام خَاتم الْأَنْبِيَاء بالدلائل القطعية والبراهين الجلية وَلَا يُقَال لرسولنا الصدوق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابه وَسلم مدعي النُّبُوَّة لِأَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد أثبتها بالمعجزات الباهرات. وَالدَّعْوَى فِي الشَّرْع قَول يطْلب بِهِ الْإِنْسَان إِثْبَات الْحق على الْغَيْر. وَفِي الْوِقَايَة هِيَ أَخْبَار بِحَق لَهُ على غَيره. وَقيل هِيَ طلب الْأَخْبَار بِحَق على الْخُصُومَة سَوَاء جبر شرعا كالمدعى عَلَيْهِ أَو لم يجْبر كالمدعي. وَقيل هِيَ التمَاس أَمر خلاف الظَّاهِر وَقيل هِيَ اسْتِحْقَاق أَمر لَا يثبت إِلَّا بِالْحجَّةِ وَفِي كنز الدقائق هِيَ إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه حَالَة الْمُنَازعَة أَي أَن يَدْعُو الْمُدَّعِي الشَّيْء إِلَى نَفسه فِي حَالَة الْخُصُومَة وَشرط جَوَازهَا مجْلِس القَاضِي وَحكمهَا وجوب الْجَواب على الْمُدعى عَلَيْهِ.

الدعوى: مشتقة من الدعاء وهو الطلب. وشرعا قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير ذكره ابن الكمال.

الدعوى عند القوم: إظهار الرعونة ونسيان المعونة، وقيل الافتراء وقلة الحياء، وقيل: التوسع في الكلام لقلة الاحتشام، وقيل: لسان منطلق وقلب مفترق.

الدَّعْوى: اسم من الادعاء وفي الشرع قولٌ يطلب به الإنسان إثباتَ حق على الغير أو يدفع حقَّ الغير عن نفسه في حضور الحاكم.

ابْن السّكيت، كَذَب يَكْذِب كَذِباً وكِذْباً وكِذَاباً وَأنْشد: فصَدَقتُها وكَذَبتُها والمرْءُ ينفَعُه كِذَابُه أَبُو عبيد، وَهِي الأُكْذُوبة، قَالَ أَبُو عَليّ، الكَذِب كالضَّحِك واللَّعِب والكِذَاب كالكِتَاب والحِجَاب كِلَاهُمَا مصدر وَفِي التَّنْزِيل وكَذَبوا بِآيَاتِنَا كِذَاباً فالكِذَّاب على وزن الإكْرام وَلم تَجِيء المصادِرُ كمصادر رَحْرَح وصَعْرَرَ ليُعْلم أنَّ الفِعْل لَيْسَ للإلحاق كَمَا لم يَجِيء أَصمّ وأغَذَ على وَزْن قَرْدَد

وجَلْبَب، أَبُو عبيد فَأَما قَوْله تَعَالَى بدَمِ كَذِب فَإِنَّهُ وَصْف بِالْمَصْدَرِ كالعَدْل والرِّضا - أَي بدمٍ مَكْذُوب، أَبُو عبيد، رجل كُذَبةٌ - كَذُوب، أَبُو حَاتِم، رجل كَذْبانُ وكَذُوب وَفِي الْمثل (إِذا كُنْت كَذُوبا فكُنْ ذَكورا) وَهُوَ الرجل يَكْذِب القَوم ثمَّ يَنْسَى ذَلِك يُحَدِّثهم بِخلاف ذَلِك حَتَّى يَعْرِفُوا أَنه كَذُوب - يَقُول الزْمَ كلامَك الأّوَّل تُغَيِّره فتَفْتَضِحَ وَأنْشد: وَإِذا سَمِعتَ بأنَّنِي قد بعْتُهم بوِصَالِ غانِيَةٍ فُقْل كُذُّبْذُب قَالَ أَبُو عَليّ، قَالَ أَبُو زيد فِي تَفْسِير كُذُّبْذُبِ كاذِب وَقَالَ أَبُو عَمْرو كَذِب فَهُوَ على قَول أبي زيد صِفَة وعَلى تَفْسير أبي عَمْرو اسْم فيكونُ المبتدأُ المضْمَر على قَول أبي زيد القائِلُ ذَاك كاذِبٌ وعَلى قَول أبي عَمْرو فقُلْ مَا سِمعْتُ كَذِب وَهَذِه الْكَلِمَة تُحْكَى فِيمَا شَدَّ عَن سِيبَوَيْهٍ من لأَبْنِية وَلَوْلَا ثِقَةُ أبي زيد وسُكونُ النفسِ إِلَى مَا يَرْويه لَكَانَ رَدُّها وَجْهاً لكَونهَا على ملا نَظِيرَ لَهُ أَلا ترى أَن العيْنَ إِذا تَكَرَّرت مَعَ اللَّام فِي نَحْو صَمَحْمَح لَا تُكَرَّرُ إِلَّا مرَّتين وَقد تكرَّرت فِي هَذِه ثَلَاثًا ومَعَ ذَلِك فقد قَالُوا مَرْمَرِيس وتَكَرِّرَت الفاءُ مَعَ الْعين فِيهَا وَلم تَتكرَّر مَعَ غَيرهَا وَلم يلْزم من أجل ذَلِك أَن يُرَدَّ وَلَا يُقْبَل فَكَذَلِك مَا رَوَاه أَبُو زيد من هذِه الْكَلِمَة والكَذِبُ ضَرْب من القَوْل وَهُوَ نُطْق كَمَا أَن القَوْل نُطْق فَإِذا جَازَ فِي القَوْل الَّذِي الكَذِب ضَرْب مِنْهُ أَن يُتَّسع فِيهِ فَيُجعلَ غير نُطْق نَحْو: وقالَتِ الأَنْسَاع للبَطْنِ الحْقِ كَذَلِك يَجُوز أَن يُجْعل فِي الْكَذِب غيْرَ نُطْق فِي قَوْله، كَذَبَ القَرَاطِفُ والقُرُوفُ، فيَكُون فِي ذَلِك انِتْفاء لَهَا كَمَا أَنه إِذا أخْبَر عَن الشَّيْء بِخِلَاف مَا هُوَ بِهِ كَانَ انْتِفاء الصِّدْق فِيهِ فعلى هَذَا قَالَ كَذَبَ القَرَاطِفُ - أَي هُوَ مُنْتفٍ لَيْسَ وُجُود كَمَا أَن كَذَبَ فِي الْخَبَر على ذَلِك يَقُول فأوجِدوُها بالغَارَة وَكَذَلِكَ كَذَب عليْكُم العَسَلُ وحَمَل فَلم يُكَذِّب - أَي لم يَجْعَلِ الحَمْلَة فِي غير حُكْم الحَمْلة ولكِنَّه أوْجدَها فأوْقَعها وَقَالُوا حَمَل عَلَيْهِ ثمَّ أكْذَب يَعْنُون كَذَب وعَلى هَذَا قَالُوا حَمْلَة صادِقَة وصَدَق القومُ القِتالَ قَالَ: فِإنْ يَكُ ظَنِّي صادِقِي وهْو صادِقِي فَكَمَا وصفوه بالكَذِب وَصَفوه بِخلافة الَّذِي هُوَ الصِّدْق وَكَذَلِكَ قَالُوا لَيْس لوِقْعَتِها كاذِبَة - أَي هِيَ واقِعَة غيْرُ منْتَفٍ كَوْنُها والكاذِبَة يُشْبِه أَن تَكونَ مَصْدراً كالعاقِبَة والفِعْل الَّذِي هُوَ كَذَبَ من قَوْلهم كَذَب عَليْك الأَمْر فِي هَذَا النَّحْو يَنْبَغِي أَن يكون الْفَاعِل مُسْنَدا إِلَيْهِ وَعَلَيْك مُعَلَّقة بِهِ فأمَّا مَا رُوى من قَول من نَظَر بَعِيرٍ نِضْو فَقَالَ لصاحِبِه كَذَبَ عَليْك البِزْرَ والنَّوَى بِنصب البِزْر فإنَّ عَلَيْك لَا تَتَعلَّق فِيهِ بكَذَب وَلكنه يكون اسمَ الفِعْل وَفِيه ضَمِير المُخَاطَب كَأَنَّهُ قَالَ كَذَب السِّمَنُ - أَي انتَفَى من بَعِيرك فأَوجِدْه بالبِزْر والنَّوَى وهما مَفْعولاً عَلَيْك وأضْمَر الفاعِلَ لدِلالة الْحَال عَلَيْهِ من مُشَاهدةِ عَدَمه فَهَذَا الأَصْل فِي هَذِه الكَلِمة وَلَيْسَ كَمَا ذكر بعضُ رُوَاة أهل اللُّغة أَن كَذَب تَجِيء زِيَادَة فِي الحَدِيث فَأَما قَول عَنْترة: كَذَب العَتِيقٌ وَمَاء شَنٍ بارِدٌ إنْ كُنْتِ سائِلَتِي غَبُوقا فاذْهَبِي فَإِن شِئْت قُلْت فِيهِ إِن مَعْنى كذَب أَنه لَا وجُودَ للعَتِيق الَّذِي هُوَ التمرُ فاطلُبِيه فَإِن لم تَجِدي التَّمر فَكيف تجِدينَ الغَبُوق وَإِن شئتَ قلتَ إِن الكَلِمة لَمَّا كَثُر استِعْمالُها فِي الإِغْراء بالشيءِ والبَعْثِ على طَلَبه وإيجَادِه صَار

كَأَنَّهُ يقُول لَهَا عَليْكِ العَتِيقَ - أَي الْزَمِيه وَلَا يُرِيد بقَوله لَهَا كذب نَفْيَه وَلَكِن إضْرابها عَمَّا عداهُ فيكونُ الْعَتِيق فِي المَعْنى مَفْعُولا بِهِ وَإِن كَانَ لَفْظُه مَرْفُوعا بقوله لَهَا مثل سَلاَمٌ عَلَيْك وَنَحْوه مِمَّا يُراد بِهِ الدُّعاءُ وَاللَّفْظ على اللَّفْظ، وحَكَى مُحَمَّد بن السريّ، عَن بعض أهل اللُّغة فِي كَذَب العَتِيقُ أَن مُضَر تَنْصِب بِهِ وأنَّ اليَمَن ترفَعُ بِهِ وَقد تقَدَّم وَجْه ذكر ذَلِك وَقَالُوا كَذَّبته - نَسَبْته إِلَى الكَذِب على مَا يَجِيء عَلَيْهِ هَذَا البِنَاءُ فِي بعض الْمَوَاضِع وأَكْذَبته - صادَفْته كاذِبا أَو قُلْت لَهُ كَذَبْت، ابْن دُرَيْد، كاذَبْته مُكَاذَبة وكِذَابا - كَذَّبته وكَذَّبني، ابْن جنى، قِرَاءة مَن قَرأَ مِمَّن كَذَب بآيَات الله بالتخفِيف دخولُ الْبَاء فِيهَا على المَعْنى لأَنَّه فِي معنَى كَفَر بآيَات اللهِ، أَبُو عبيد، ابْتَشَكَّ الكَلامَ وبَشَك - كَذَب، قَالَ أَبُو عَليّ، أصْل البَشْك سُرْعة الخِيَاطة وَقَالُوا ناقةٌ بَشَكَى - وَهِي السَّرِيعة، أَبُو عبيد، سَرَجَ وشَرَجَ - كَذَب، ابْن دُرَيْد، جاءنِي بكلِمة فسَأَلَنِي عَن مَذَاهِبها فَشَرج عَلَيْهَا أُشْرُوجة - أَي بَنَى عَلَيْهَا بِناءً لَيْسَ مِنْهَا، أَبُو عبيد، خَدَبَ وَلَع يَلَعُ وَلْعا وَلَعاناً - كذَبَ وَأنْشد: وهُنَّ من الإِخْلافِ والوَلَعان ابْن دُرَيْد، أَرَادَ وهنَّ من أهْل الكَذِب والخُلْف، ابْن دُرَيْد، فَشْفَش - افْرَط فِي الكَذِب، ابْن دُرَيْد، سَطَّر عَليْنا - جاءَنا بأحادِيثَ تُشْبِه الباطِلَ والأَساطِيرُ - أحادِيثُ لَا نِظامَ لَهَا واحِدُها إسْطار، قَالَ مُحَمَّد بن يزِيد، أساطِيرُ جمع أسْطار وأَسْطار جمع سَطْر، أَبُو عبيد، عَبَط عَلَيَّ الكَذِبَ يَعْبِط واعْتَبَط والعِضَة - الكَذِب وَالْجمع عِضُونَ وَهُوَ من العَضِيهة، قَالَ أَبُو عَليّ، جَمَعُوا عِضَة على غِضِينَ على حَدِّ ثُبَةٍ وتُبِينَ وقُلَةٍ قُلِينُ جعلُوا ذَلِك عِوَضاً مِمَّا ذَهَب، صَاحب الْعين، العِضَة والعَضِيهَة - الإِفْك والكَذِب وَقد عَضَهْت أَعْضَهُ عَضْها وأعْضَهْت وَقد تكون العِضَة من الكَهَانة والسِّحْر وَأنْشد: ومِنْ عِضَةِ العاضِهِ المُعْضِه وَقد عَضَهْت الرجُلَ أَعْضَهه عَضْها وأَعْضَهْته - قلتُ فِيهِ مَا لم يَكُنْ وعضَهْت القَوْلَ وأَعْضَهْته والهِلَّوْفُ - الكَذَّاب، ابْن دُرَيْد، النَّهْتَرُ - الكَذِب وَقد نَهْتَر عَلَيْنا، أَبُو عبيد، الخُلاَبِس - الكَذِب وَقيل الحَدِيث الرَّقِيقُ وَأنْشد: وأَشْهَدُ مِنْهُنَّ الحَدِيثَ الخُلاَبِسَا ويُقال خَلْبَس قَلْبَه - فَتَنْه والخِلْباس والخَلاَبِيس - الشيءُ لَا نِظَامَ لَهُ وَقد قيل لَا واحِدَ للخَلاَبِيس، قُطْرب، خُلُق خَلاَبِيس كَذَلِك، ابْن دُرَيْد، الزُّورُ - الكَذِب من قَولهم زَوّرْتُ الكَلام والكِتابَ - قَوَّيْته وشَدَّدته مَأْخُود مِن الزِّوَرَ - وَهُوَ الشَّدِيد وزَوَّرت فَلانا - جَعَلْت كلامَه زُورا وَقد زَوَّر نَفْسه - وَسَمَها بالزُّور والسُّمْهَى - الكَذِب والباطِلُ والزَّرْف - الزِّياد فِي الشَّيء وَقد زَرَف فِي حَدِيثة - كَذَب وزَلَف كَزَرَوف، وَقَالَ، جَاءَ بالخَضِر الرَّطْب - أَي بِكَذِب مُسْتَشْنَع ولهذه الكَلمة مواضِعُ سنأتي عَلَيْهَا إِن شَاءَ الله، وَقَالَ، جَاءَ بالشُّقَر والبُقَر والشُّقَارَى والبُقَارَى والشُّقَّارَى والبُقَّارَى - أَي الكَذِب والصُّقَر كالشُّقَر، السيرافي، اليَهْيَرَّي والزُّهُو - الكَذِب، ابْن دُرَيْد، ويُقال للكَذَّاب مِطِخْ مِطْخْ - أَي قَوْلك باطِلٌ والبَجَلُ - البُهْتانُ العَظِيم، ابْن دُرَيْد، لَيْس لِهذا الحدِيث نَجْم - أَي أصْل، صَاحب الْعين، الفَنَدُ - الكَذِب وَقد أفنْدَ - كَذَب وفَنَّدْته - كذَّبْته، أَبُو زيد، افْتَأَتَ الرجُلُ - قَالَ عَلَيْك الباطِلَ، ابْن السّكيت، الأزْلُ - الكَذب، وَقَالَ، كَذِبٌ سُمَاق - وَهُوَ الخالِصُ وَأنْشد: أَبْعَدَهُنَّ اللهُ منْ نِيَاقِ إنْ هُنَّ أَنْجَبْنَ من الوَثَاقِ باربع من كذب سماق

قَالَ، وكَذِبٌ حَنْبَرِيتٌ - خالِصٌ وَكَذَلِكَ الصُّلْح وَيُقَال كَذِبٌ سَخْتٌ وسَخِيتٌ للشَّدِيد وَقيل إِن سَخْنا بالفارسِيَّة والعَرَبِيَّة واحدٌ وَأنْشد: أَرَادَ حُمْرته، وَقَالَ، كَذَبَ كَذِباً صُرَاحا وصُرَاحِيًّا وصُرَاحِيَةً - وَهُوَ البَيِّن الَّذِي يَعْرِفُه الناسُ، أَبُو عبيد، السَّهْوَقُ - الطَّوِيل وَقد تقدم وَهُوَ الكَذَّاب، ابْن السّكيت، رجل سَحِيحٌ ومَحَّاح - كَذَّاب وَرجل تِمْسَح وتِمْساح كَذَلِك وَقد تقدّم أنَّ التِّمْسَح المارِدُ الخَبِيث، ابْن دُرَيْد، المَلاَّذُ - الكَذَّاب، أَبُو زيد، وَكَذَلِكَ المَرَّاج وَقد مَرَج الكَذِب يَمْرُجُه مَرْجا وَرجل سَرَّاج كَذَلِك والمُمَزّج والمَزَّاج - الكَذَّاب الكَثِير الإِخْلاف الَّذِي لَا يَثْبُت على خُلُق واحِدٍ، الأَثْرمُ، رجل مَلْسُونٌ - كَذَّاب، ابْن السّكيت، مانَ مَيْنا وَرجل مَيُونٌ وَأنْشد: أَزَعَمْتَ أنَّك قد فَتَلْ تَ سَرَاتَنا ومَيْنَا وَقَالَ غَيره، قَالَ مَيْنًا بعد قَوْله كَذِبا الاخْتِلاف اللَّفْظَيْنِ كَمَا قَالَ عزَّ وجلَّ ولقَدْ آتَيْنَا مُوسى الكِتَابَ والفُرْقانَ والفُرْقانُ هُوَ الكِتَاب فِي قَول بعضِهم، ابْن السّكيت، تَسَدَّجَ وَهُوَ سَدّاج - كَذَّاب وَأنْشد: ? حتَّى رَهِبْنا الإِثْمَ وَأَن تُنْسَجَا = فِينَا أَقَاوِيلُ امْرِئٍ تَسَدَّجا أَي تَكذَّب وتَخَلَّق، غَيره، هُوَ السَّدَج وَقد سَدِجَ، ابْن السّكيت، زَغَف لنا فُلانٌ - حَدَّث فزادَ فِي الحَدِيث وكَذَب فِيهِ، وَقد سَدِجَ، ابْن السّكيت، زَغَف لنا فُلانٌ - حَدَّث فزادَ فِي الحَدِيث وكَذَّب فِيهِ، أَبُو عبيد، يَزْغَفُ زَغَفا وَمِنْه اشْتِقاق الدِّرْع الزَّغْف - وَهِي الواسِعَة، ابْن السّكيت، تَخَلَّق كَذِبا وخَلَق قَالَ اللهُ تبارَك وتعالَى وتَخْلُقونَ إِفْكاً، ابْن الْأَعرَابِي، الخُلُق - الكَذِب من قَوْله تَعَالَى إنْ هذَا إِلَّا خُلُقُ الأَوِّلينَ وَمن قَرَأَ أخَلْق حمله على المَصْدَر، ابْن السّكيت، وَقد خَرَق كَذِبا واخْتَرَقه وخَرَّقه قَالَ الله عزَّ وجلَّ وخَرَّ قُوله بَنِينَ وبَنَاتٍ بِغَيْر علْمٍ، وَقَالَ، ارْتَجَل الكَذِب - ابْتَدأه من نَفْسه، قَالَ أَبُو عَليّ، أصلُ الارتِجَال تَنَاوُل الشيءِ بِغَيْر كُلْفَة قَالُوا تَرَجَّلْت البِئْرَ - نَزَلْتها من غير أَن أُدَلَّى، صَاحب الْعين، تَقَوَّلْت قَوْلا - ابتَدَعْته كَذِبا، ابْن السّكيت، فِيهِ نَمْلةٌ - أَي كَذِب وَهُوَ رجُل نَمِلٌ ونامِلٌ ومُنْمِل ومِنْمَلٌ، وَقَالَ، خَرَص يَخْرُص خَرْصا وتَخَرَّص، ابْن دُرَيْد، اخْتَرَص كَلاَما - اخْتَلَقه، غَيره، سَمْهَجَ الكَلاَم - كَذَب فِيهِ وَيُقَال للكَذَّاب أبُو بَنَاتِ غَيْر وبَنَاتُ غَيْر - الزُّور والباطِلُ وَأنْشد: إِذا مَا جِئْتَ جاءَ بَناتُ غَيْرٍ وإنْ وَلَّيتَ أَسْرَعْنَ الذَّهَابا ابْن السّكيت، أَفَك يَأْفِكُ أَفْكاً وَالِاسْم الإِفْك، أَبُو عبيد، وَهِي الأَفِيكَة، أَبُو زيد، رجل أفَّاك وأَفُوك، الْخَلِيل، المَأْفُوك والمُؤْتَفِك - الْقَائِل الإِفْك، ابْن السّكيت، وَلَق وَلْقا وَفِيه ولْق ووَلَقَةٌ - وَهُوَ الكَذِب وَقَالَ إِنَّه لَقَمُوص الحَنْجَرة - أَي كَذَّاب ويُقال للكَذَّاب لَا يُوْثَق بسَيْل تَلْعَتِه وفلانٌ لَا يُصَدًَّق أثَرُه وَلَا تُسَالمُ خَيْلاه والمعْنَى واحِدٌ فِي الكَذِب وَقَالَ هُوَ أكْذَب من يَلْمَع - وَهُوَ السَّراب وَيُقَال هُوَ أَكْذَبُ مَنْ دَبَّ ودَرَج - أَي أكذَبُ الأَحْياء والأَمْوات يُقال للْقَوْم إِذا انْقَرَضوا دَرَجُوا وَأنْشد: =

قَبِيلةٌ كِشرَاكِ النَّعْل دارِجَةُ صَاحب الْعين، رجُل مُذَّاع - كَذَّاب قَلِيل الوَفَاء لَا يَحْفَظ غائِباً وَقد تقدم أَنه الذِي لَا يَكْتُم سِرًّأ، غَيره، العَثْر - الكَذِب، ابْن دُرَيْد، الطِّخْزُ - الكَذِب، قَالَ، وَلَيْسَ بعربِّي صَحِيح، غير وَاحِد، ادَّعَيْت الشيءَ عَلَيْهِ وَالِاسْم الدَّعْوى، صَاحب الْعين، انْتَحَل الشِّعْر - ادَّعاه وتُحِل قَصِيدةً وَهِي لغَيْره ونَحَلْته القولَ أَنْحَلُه نَحْلاً - نَسَبْته إِلَيْهِ والرَّهَق - الكَذِب، ابْن دُرَيْد، الإِزْهَاف - الكَذِب وَقد أَزْهَقْت الرجُل - أخْبرت القومَ من أَمْره بأمْرٍ لَا يَدْرُون أحَقٌّ هُوَ أم باطِل والإِزْهاف - التَّزْيِين وَأنْشد: أشَاقَتْك لَيْلَى فِي الِّلمَام وَمَا جَزَتْ بِمَا أزْهَفَتْ يَوْم الْتَقْيَنا وضَرَّتِ صَاحب الْعين، الخَوْضُ من الْكَلَام - مَا فِيهِ الكَذِب وَقد خاضَ فِيهِ وَفِي التَّنْزِيل الذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا والخَوْض - اللَّبْس فِي الأَمْر.

في الفرنسية/ These
في الانكليزية/ Thesis
في اللاتينية/ Thesis
الدعوى في اللغة هي القول، نقول دعوى فلان كذا. وهي ان

يقصد الإنسان اثبات حق له على غيره، والاقرار عكسه، وهو اثبات حق الغير على نفسه.
والدعوى عند أهل المناظرة تشتمل على الحكم المقصود اثباته بالدليل واظهاره بالبينة، والقاصد أو المتصدّي لاثبات الحكم أو لاظهاره هو المدعي، وخصمه هو المدعى عليه.
قال الغزالي: نسمي العلم التصديقي الذي هو نسبة بين مفردين دعوى، اذا تحدى به المتحدي ولم يكن عليه برهان، وكان في مقابلة القائل خصم، فان لم يكن في مقابلته خصم سميناه قضية (محك النظر، ص 14 - 15). والدعوى قول يلتزم الإنسان اثباته مع دحض الاعتراض عليه، ويطلق على رأي الفيلسوف في مسألة معينة، أو على ما يقصد المحامي اثباته في مرافعته، أو على الفكرة التي يدافع عنها احد رجال السياسة في خطبه ومناقشاته.
والدعوى عند (كانت) هي الطرف الإيجابي من مناقضات العقل، وهو يتضمن التصديق بوجود حد نهائي لكل مسألة. وهذا الحدّ هو الأوّل في مرتبة الوجود، عنده يقف البحث بعد عدد متناه من الحدود المتوسطة (مثل البدء في الزمان، والعنصر البسيط في الأشياء، والفعل الحر، والموجود الواجب بذاته).
والدعوى عند (هيجل) هي الطرف الأول في جملة مؤلفة من ثلاثة حدود أو ثلاث قضايا، وهي الدعوى ( These)، ونقيض الدعوى ( Antithese)، والتأليف بينهما ( Synthese). وإذا اطلق لفظ ( These) على الرسالة التي يضعها احد الطلاب للحصول على احدى الدرجات الجامعية سمي بالاطروحة، لأن الاطروحة هي المسألة تطرحها للنظر والبحث.

في الفرنسية/ Antithese
في الانكليزية/ Antithesis
في اللاتينية/ Antithesis
النقيض المخالف، والنقيضان هما الأمران المتمانعان بالذات، أي الأمران اللذان يتمانعان، ويتدافعان، بحيث يقتضي تحقق احدهما انتفاء الآخر، وبالعكس.
ونقيض كل قضية رفع تلك القضية فإذا قلنا: كل انسان حيوان بالضرورة، فنقيضها انه ليس كذلك (تعريفات الجرجاني).
ونقيض الدعوى قضية مقابلة. لدعوى معيّنة، وهي عند (كانت) الطرف السالب من نقائض العقل ( Antnomies) وعند (هيجل) المرحلة الثانية من مراحل الجدل المعارضة للمرحلة الاولى أو الدعوى.
لأن مراحل الجدل عنده ثلاث:
الدعوى ( These)، ونقيض الدعوى ( Antithese)، والتأليف بينهما ( Synthese).
( ر: الجدل، الدعوى).

* شروط صحة الدعوى:
لا تصح الدعوى إلا محرَّرة مفصَّلة؛ لأن الحكم مرتب عليها، وأن تكون معلومة المدَّعى به، وأن يصرح المدعي بطلبه، وأن يكون المدعى به حالاًّ إن كان دَيْنَاً.

7 - إثبات الدعوى:
• 1 - الإقرار.
• * حكم الإقرار:.
• 2 - الشهادة.
• * شروط من تُقبل شهادته:.
• موانع الشهادة * موانع الشهادة ثمانية، وهي:.
• أقسام المشهود به وعدد الشهود * ينقسم ذلك إلى سبعة أقسام:.
• 3 - اليمين.
• * مشروعية اليمين:.
• * تغليظ اليمين:.
• * شر الناس:.

5 - صفة الدعوى
- الدعوى: هي طلب المدعي من القاضي حقاً عند غيره بقول أو كتابة.
- البينة: هي كل ما يُبِيْن الحق من شهود، أو يمين، أو قرائن الأحوال ونحوها.
- أركان الدعوى:
أركان الدعوى ثلاثة:
الأول: المدعي: وهو الذي يطالِب بالحق.
الثاني: المدعى عليه: وهو المطالَب بالحق.
الثالث: المدعى به: وهو الشيء أو الحق المطالَب به.
فالمدعي إذا سكت عن المطالبة بالحق تُرك، والمدعى عليه إذا سكت لم يُترك.
والمدعي هو الذي يُكلَّف بإقامة الدليل والبينة على صدق دعواه؛ لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته.
- شروط صحة الدعوى:
يشترط لصحة الدعوى ما يلي:
1 - أن يكون كلٌّ من المدعي والمدعى عليه جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد؛ لأن الدعوى يترتب عليها حكم شرعي، فلم تصح من غير جائز التصرف.
2 - أن يبيِّن المدعي دعواه بالتفصيل أمام القاضي، ويحررها ذاكراً جنسها

7 - طرق إثبات الدعوى
تثبت الدعوى بواحد مما يلي:
الإقرار ... الشهادة ... اليمين.

1 - الإقرار
- الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه.
والإقرار سيد الأدلة، ويسمى بالشهادة على النفس.
وهو حجة مطلقة؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه كاذباً، وهو من أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعي عليه.
- حكم الإقرار:
الإقرار هو الاعتراف بالحق، والحكم به واجب، إذا كان المقر مكلفاً مختاراً.
والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر، فلو أقر على غيره لم يُقبل، بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير، والإقرار لا يلزم إلا من أقر، ويحكم به القاضي في الدماء، والحدود، والأموال، والحقوق.
1 - قال الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)}} ... [النساء: 135].

لغة: مشتق من الدعاء، وهو الطلب، قال الله تعالى:وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ [سورة يس، الآية 57]، أي: يطلبون، وهي على وزن (فعلى) وألفها للتأنيث فلا تنون، يقال:
دعوى باطلة أو صحيحة، والجمع: بفتح الواو لا غير، كفتوى، وفتاوى.
قال أبو البقاء: وما يدّعى هو المدعى به، والمدّعى خطأ.
وشرعا:
قال الموصلي: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير لنفسه، وبمثله عرفه الجرجاني.
قال ابن عرفة: قول هو بحيث لو سلم أوجب لقائله حقّا.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري: إخبار عن وجوب حق للمخبر عن غيره عند حاكم.
وقال البهوتى: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.
وقال البعلى: طلب الشيء زاعما ملكه.
«معجم المقاييس (د ع و) ص 356، والمعجم الوسيط (د ع و) 1/ 297، والكليات ص 68، والاختيار 2/ 144، والتعريفات ص 93، وشرح حدود ابن عرفة ص 608، وفتح الوهاب 2/ 227، والمطلع ص 403، والروض المربع ص 526».

والدعوى كفتوى، وألفها للتأنيث فلا تنوّن، وجمعها:
دعاوي كفتاوى.
قال في «المصباح» : بكسر الواو وفتحها، قال بعضهم:
الفتح أولى، لأن العرب آثرت التخفيف، ففتحت، وحافظت على ألف التأنيث التي بنى عليها المفرد.
وقال بعضهم: الكسر أولى، وهو المفهوم من كلام سيبويه.
وهي لغة: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره.
وشرعا: إخبار بحق له على غيره عند الحاكم، وقد سبق في: (دعوى).
«المصباح المنير (دعو) ص 195 (علمية) ».