(السَّاق) من الْحَيَوَان مَا بَين الرّكْبَة والقدم (مُؤَنّثَة) وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{فَطَفِقَ مسحا بِالسوقِ والأعناق}} وَمن الشَّجَرَة وَنَحْوهَا مَا بَين أَصْلهَا إِلَى متشعب فروعها وَأَغْصَانهَا (ج) سوق وسيقان وأسوق وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{فاستغلظ فَاسْتَوَى على سوقه يعجب الزراع}} ويكنى بهَا عَن النَّفس وَمِنْه قَول عَليّ كرم الله وَجهه فِي حَرْب الشراة (لَا بُد لي من قِتَالهمْ وَلَو تلفت ساقي) وَفِي الْمثل (كشف عَن سَاقه) وَهُوَ مثل يضْرب فِي شدَّة الْأَمر وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{يَوْم يكْشف عَن سَاق وَيدعونَ إِلَى السُّجُود فَلَا يَسْتَطِيعُونَ}} وقرع لِلْأَمْرِ سَاقه تشمر لَهُ وكشف الْأَمر عَن سَاقه اشْتَدَّ وَقَامَت الْحَرْب وَنَحْوهَا على سَاق اشتدت وَقَامَ فلَان على سَاق إِذا عني بِالْأَمر اجْتهد فِيهِ وَيُقَال بنى الْقَوْم بُيُوتهم على سَاق وَاحِدَة على صف وَاحِد وَولدت الْمَرْأَة ثَلَاثَة ذُكُور على سَاق وَاحِدَة وساقا على سَاق بَعضهم فِي إِثْر بعض لَيْسَ بَينهم أُنْثَى و (فِي الهندسة) الضلع يُقَال مثلث متساوي السَّاقَيْن (مج)و (سَاق حر) ذكر القماري

(الساقية) الْقَنَاة تَسْقِي الأَرْض وَالزَّرْع ودولاب يدار فيرفع المَاء إِلَى الحقل (مو)(ج) سواق

(الساقية) وَالْأَرْض تسقى بالدلو والمنجنون (ج) الدوالي والدوالي عِنَب أسود غير حالك وعناقيده أعظم العناقيد كلهَا وعنبه جَاف يتكسر فِي الْفَم مدحرج ويزبب والدوالي دَاء يَأْخُذ فِي السَّاق فترم عروقها

(الساقور) الْحر وحديدة تحمى ويكوى بهَا (ج) سواقير

(السَّاقِط) اللَّئِيم فِي حَسبه وَنَفسه والمتأخر عَن غَيره فِي الْفَضَائِل (ج) سقاط وَهِي سَاقِطَة (ج) سواقط وَيُقَال (لكل سَاقِطَة لاقطة) أَي لكل نادة من الْكَلَام من يحملهَا ويذيعها أَو لكل رَدِيء حقير طَالب وَيُقَال هُوَ سَاقِطَة أَيْضا (على سَبِيل الْمُبَالغَة)و (فِي الطِّبّ) الغشاء المبطن للرحم تطرأ عَلَيْهِ بعض التغيرات اسْتِعْدَادًا لاستقبال الْبَيْضَة الملقحة والساقط المبطن الغشاء المبطن للرحم فِيمَا عدا مَا انغرست فِيهِ الْبَيْضَة والساقط القاعدي جُزْء من غشاء الرَّحِم بَين الْبَيْضَة المطمورة وجدار الرَّحِم فِي الْحمل (مج)

(الساقي) من يقدم الشَّرَاب (ج) سقاة

(السَّاقَة) من الْجَيْش مؤخره

السّاق:[في الانكليزية] Side [ في الفرنسية] Cote عند المهندسين يطلق على ضلع من أضلاع المثلّث وقد سبق.

السّاقي:[في الانكليزية] Emanation ،illumination ،God who drenches [ في الفرنسية] Emanation ،illumination ،Dieu qui abreuve عند الصوفية هو فيض المبلّغين والمرغّبين الذين يملئون قلوب العارفين بكشف الرّموز وبيان الحقائق. كذا في بعض الرسائل. وفيه أيضا: السّاقي هو أيضا صورة مثالية جمالية يظهر لدى مشاهدتها عند السالك نوع من السّكر الإلهي.

ويقول في كشف اللغات: المراد من السّاقي عند السّالكين هو الشيخ الكامل والمرشد المكمّل. وأيضا: يأخذ الحقّ صفة السّاقي فيلهم عشاق الحقّ المحبة حتى يصير أحدهم فانيا وممحوّا. وهذا المعنى لا يدركه إلّا أرباب الذّوق والشّهود.

السَّاقَةُ:
حصن باليمن من حصون أبين.

الساقُ: ما بين الكَعْبِ والرُّكْبَةِ، ج: سوقٌ وسِيقانٌ وأسْؤُقٌ، هُمِزَتِ الواوُ لتَحْمِلَ الضَّمَّةَ.و {{يوم يُكْشَفُ عن ساقٍ}} : عن شِدَّةٍ.{{والتَفَّتِ الساقُ بالساقِ}} : آخِرُ شِدَّةِ الدُّنْيا بأَوَّلِ شِدَّةِ الآخِرَةِ، يَذْكُرونَ الساقَ إذا أرادوا شدَّةَ الأمرِ والإِخْبارَ عن هَوْلِهِ.وَوَلَدَتْ ثلاثَةَ بَنينَ على ساقٍ: مُتتابِعَةً لا جارِيَةَ بينهم.وساقُ الشَّجَرَةِ: جِذْعُها.وساقُ حُرٍّ: ذَكَرُ القَماري لأنَّ حِكَايَةَ صَوْتِهِ: ساقُ حُرٍّ، أو الساقُ: الحَمَامُ، والحُرُّ: فَرْخُها.وساقٌ: ع.وساقُ الفَرْوِ أو الفَرْوَيْنِ: جَبَلٌ لأَِسَدٍ، كأنه قَرْنُ ظَبْيٍ.وساقُ الفَريدِ: ع.والساقَةُ: حصْنٌ باليمنِ.وساقُ الجِواءِ: ع.وساقَةُ الجَيْشِ: مُؤَخَّرُهُ.وساقَ الماشِيَةَ سَوْقاً وسِياقَةً ومَساقاً، واسْتاقَها، فهو سائقٌ وسَوَّاقٌ،وـ المَريضُ سَوْقاً وسِياقاً: شَرَعَ في نَزْعِ الرُّوحِ،وـ فلاناً: أصابَ ساقَهُ،وـ إلى المرأةِ مَهْرَها: أرْسَلَهُ،كأساقَهُ. ومحمدُ بنُ عثمانَ بنِ السائِقِ، وأخوهُ عليٌّ: حَدَّثا.والسِّياقُ، ككتابٍ: المَهْرُ.والأسْوَقُ: الطويلُ الساقَيْنِ، أو حَسَنُهُما، وهي: سَوْقاءُ، والاسمُ: السَّوَقُ، محرَّكةً.والسيِّقَةُ، ككيِّسَةٍ: ما اسْتاقَهُ العَدُوُّ من الدَّوابِّ، والدَّريئَةُ يَسْتَتِرُ فيها الصائِدُ فَيَرْمِي الوَحْشَ، ج: سَيائقُ. وككَيِّسٍ: السحابُ لا ماءَ فيه.والسُّوقُ: م، وتُذَكَّرُ.وسُوقُ الحَرْبِ: حَوْمَةُ القِتالِ.وسُوقُ الذَّنائبِ: ة بزَبيدَ.وسُوقُ الأرْبِعاءِ: د بخوزِسْتانَ،وـ الثَّلاثاءِ: مَحَلَّةٌ ببَغْدادَ.وسُوقُ حَكَمَةَ: ع بالكوفَةِ.وسُوقُ وَرْدانَ: مَحَلَّةٌ بِمِصْرَ.وسُوقُ لِزامٍ: د بإفْرِيقِيَّةَ.وسُوقُ العَطَشِ: مَحَلَّةٌ ببَغْدادَ، (لأنه لمَّا بُنِيَ قال المَهْدِيُّ: سَمُّوهُ سوقَ الرِّيِّ، فَغَلَبَ عليه العَطَشُ) .وسُوَيْقَةُ، كجُهَيْنَةَ: ع، وهَضْبَةٌ بِحمَى ضَرِيَّةَ، وجَبَلٌ بين يَنْبُعَوالمدينةِ،وع بالسَّيَالَةِ،وع بِبَطْنِ مكةَ، وبنَواحِي المدينةِ، يَسْكُنُه آل علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ، رضي الله عنه،وع بمَرْوَ، (منه: أحمدُ بنُ محمدٍ السُّوَيْقِيُّ، سَمعَ أبا داودَ،وع بواسِطَ) ، منه: عبدُ الرحمنِ بنُ مُحَمدٍ الواعِظُ الأديبُ،ود بالمَغْرِبِ، وتسْعَةُ مَواضِعَ ببَغْدادَ.والسُّوقَةُ، بالضم: الرَّعِيَّةُ، للواحِدِ والجَمْعِ، والمذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ، أو قَدْ يُجْمَعُ: سُوَقاً، كصُرَدٍ،وـ من الطُّرْثوثِ: ما كانَ أسْفَلَ النُّكْعَةِ. ومحمدُ بنُ سُوقَةَ: تابِعِيٌّ، وكانَ لا يُحْسِنُ يَعْصِي الله تعالى.والسَّويقُ، كأمير: م، والخَمْرُ، وعُقَيْبَةٌ بين الخُلَيْصِ والقُدَيْدِ م.والسُّوَّاقُ، كزُنَّارٍ: الطَّويلُ الساقِ، وطَلْعُ النَّخْلِ إذا خَرَجَ وصارَ شِبْراً، وما صارَ على ساقٍ من النَّبْتِ.وبَعيرٌ مُسْوِقٌ، كمُحْسِنٍ: يُساوِقُ الصَّيْدَ.والأساقَةُ: سَيْرُ رِكابِ السُّروجِ.وأسَقْتُهُ إبِلاً: جَعَلْتُهُ يَسوقُها.وسَوَّقَ الشَّجَرُ تَسْويقاً: صارَ ذا ساقٍ،وـ فُلاناً أمْرَهُ: مَلَّكَهُ إيَّاهُ.والمُنْساقُ: التابعُ، والقَريبُ،وـ من الجِبالِ: المُنْقادُ طولاً.وساوَقَهُ: فاخَرَهُ في السَّوْقِ.وتَساوَقَتِ الإِبِلُ: تَتَابَعَتْ وتَقاوَدَتْ،وـ الغَنَمُ: تَزَاحَمَتْ في السَّيْرِ.

السَّاق: مَشْهُور وَيُطلق على أحد أضلاع المثلث فِي الْأَكْثَر.

التفَّتِ الساقُ بالسَّاقِمعنى {{والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ}} أن لا يقدر المرء على المشي. ويكون هذا من شدة الضعف. فإنه إذا مات تبيّن أن قد التفّت ساقاه بعد أن كان جوَّالاً، كما قال دُرَيد بن الصِّمَّة:فَإنْ يَكُ عبدُ اللهِ خَلّى مَكَانَهُ ... فما كان وَقّافاً ولا طائِشَ اليَدِكَمِيشُ الإِزَارِ خارجٌ نِصْفُ سَاقِه ... صَبُورٌ عَلَى الضَّرَّاءِ طَلاَّع أنجُدِ وتصوير الضعف بالتفاف الساق أمر ظاهر. وجاء في كتب الأنبياء. فمعنى الكلام أنه بعد ما يئس منه الطبيب، وودّعه القريب، وخانَه أطوعُ أعضائه، فكيف يكون مآلُه، وهو مَسوق إلى ربّه قليلَ الأَزْرِ كثير الوِزر!.والساق بمعنى شدّة الأمر قول من لا يعرف من علم اللسان غير اسمه، فلا يميّز بين دلالة المجموع ودلالة الأجزاء. الكشف عن الساق إنما يدل بمجموعه على الجدّ والتشمير، والكشف هو الكشف، والساق هي الساق. ووَهِمَ الرواة فيما روَوا عن ابن عبّاس أنه آخر يوم [من] الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. فإنه لو صَحَّ فهو بيان الواقعة، وليس بتفسير للساق .

السَّاقُ: من كل شيء مؤنثة، تصغيرها سويقة، وجمعها أسؤق بالهمز وغير الهمز مفتوحة الأول مسكنة السين، والكثيرة السوق والسيقان.سامُّ أبرَصَ: اسم للذكر والأنثى، وجمعها سوامُّ أبرص ويقال أبارص.

السَّاقَان: الخطان اللَّذَان يحيطان بزاوية.

ثَابت، مَا بَين الرُّكْبة والكَعْب، الْأَصْمَعِي، وَهُوَ من الخَيْل والبِغَال والحَمِير والإبِل مَا فَوْق الوَظِيف، وَمن البَقَر والغَنَم مَا فَوق الكُرَاع، ابْن جني، الْجمع أَسْوُق وأَسْؤُقٌ وسُؤُوقٌ وسُوُوق وسُؤق وسُوْق، قَالَ: سُؤْق بِالْهَمْز على توهم الضمة وَاقعَة على الْوَاو فضارع بَاب أُقِّتَت، عَليّ: أما قِرَاءَة من قَرَأَ وكشفت عَن سَأْقَيْها فَإِنَّهُ هَمَز لمشابهة الْألف الْهمزَة وَقيل هِيَ لُغَة كبَأْز، ابْن السّكيت، السَّوَقُ، حُسْن الساقَيْنِ رجُل أَسْوَقُ وَامْرَأَة سَوْقاءُ، عَليّ: وتستعمل السَّاق فِي الشَّجَر وَالْبناء مثلا وَقَالُوا فلَان لَا يُرْسِل ساقاً إِلَّا مُمْسِكاً ساقاً أَي إِنَّه لَا يَدَع حُجَّة قد غُلِب عَلَيْهَا إِلَّا وَقد أعدَّ أُخْرى يَمْتَسِك بهَا، وَهُوَ أشدُّ مَا تُمُثِّل بِهِ اللَّدَد وأصل ذَلِك فِي الحِرْباء، أَبُو عبيد، سُقْتُه ضربت سَاقه، صَاحب الْعين، الكُرَاع من الْإِنْسَان مَا دون الرُّكْبة إِلَى الكَعْب وَمن الدوابِّ مَا دون الكَعْب والجميع أَكْرُعٌ وأَكارِعُ جمع الْجمع وَقد يكسر على كِرْعانٍ والكُرَاع من البَقر والغَنَم بِمَنْزِلَة الوَظِيف من الخَيْل والبِغَال والحَمِير والإبِل وَقد كَرَعْتُه، أصبتُ كُرَاعَه وتَكَرَّع الإنسانُ غسل أكَارِعَه للصَّلاة ثَابت، وفيهَا ظُنْبُوبُها، وَهُوَ حَدُّ عَظْمها العاري من اللَّحْم وَأنْشد: كُنَّا إِذا مَا أتانَا صارِخٌ فَزِعٌ كَانَ الصُّرَاخُ لَهُ قَرْعَ الظَّنَابِيبِ أَبُو عبيد، الظُّنْبُوب عَظْم الساقِ، الْأَصْمَعِي، هُوَ حَرْفُ السَّاق اليَابِسُ من قُدُم وَقيل هُوَ ظَاهر السَّاق،

ثَعْلَب، وَيُقَال للرجل إِذا تَشَمَّر لأمر يُريده قد قَرَع لذَلِك الأمْر ظُنْبُوبَه وَهُوَ كَقَوْلِهِم شَمَّرت الحَرْبُ عَن ساقٍ وكَشَفَتْ عَن ساقٍ.
الْأَصْمَعِي، عَصَا السَّاق عَظْمها وَأنْشد: ورِجْل كظِلِّ الذّئْب أَلْحَقَ سَدْوَها وَظِيفٌ أَمَرَّتْه عَصَا الساقِ أَرْوَحُ صَاحب الْعين، النَّفْخاء، أعْلَى عَظْم السَّاق وزائِدَةُ الساقِ شَظِيَّتُها، ثَابت وفيهَا عَضَلَتها وَهِي لحم بَاطِن السَّاق حَيْثُ عَظُمت ساقٌ عَضِلَه إِذا غلظت عَضَلتُها واشتدت وَقد تقدم فِي العَضُد وَفِي السَّاق المُخَدَّمُ، وَهُوَ مَوضِع الخِدَام.
الْأَصْمَعِي، وَهُوَ المُخلْخَل والأَرْساغُ، مجتَمَع السَّاقَيْن والقَدَمين، ابْن السّكيت، هُوَ الرُّسْغ بِالسِّين وَلَا تَقُله بالصَّاد، ثَابت، العُرْقُوب عَصَبة فِي مُؤَخَّر السَّاق فَوْق العَقِب، تَلِي الساقَ وَأنْشد: يَا بنَ اللَّكِيعَة مَا أَوْعَدْتَ من فَزَعٍ وَإِن كَشَفْتَ عَن العُرْقُوب والساقِ أَبُو حَاتِم الصَّافِنَانِ عِرْقانِ اسْتَبْطنَا الساقَيْنِ وَقيل عِرْقانِ فِي الرِّجْلين وَقد تقدم أَنَّهُمَا شُعْبَتان فِي الفَخِذيْنِ، أَبُو حَاتِم، الوَتَرتَان عَصَبتان بينَ المَأْبِضَين وَبَين رُؤُوس العُرْقُوبين.

ثَابت، من الأسْؤُق المَجْدُولة والجَدْلاءُ لَيست بعظيمة العَضَلة وَلَا مضطربتها والجَدْل، الطَّيُّ وَمِنْهَا العَضِلة، وَهِي الَّتِي جَفتْ من الحَفَاء عِضَلَتُها وتعلقت والخَدَلَّجة المُمْتَلِئة ومثلُها الخَدْلة والخَبَنْداة والبَخَنْداة وَأنْشد: قامَتْ تُرِيكَ خَشْيَةً أَن تُصْرَما ساقاً بَخَنْداةً وكَعْبا أَدْرَما المَمْكُورة الحَسَنة التَّامَّة الْكَثِيرَة اللَّحْم مُكِرت ساقُها مَكْراً، أَبُو حَاتِم، ساقٌ مَسْداءُ، مُسْتَوِيهٌ، ابْن السّكيت، دَرِمَت السَّاق دَرَما فَهِيَ دَرْماءُ، حَسُنَت واستَوَتْ وَكَذَلِكَ العُرْقُوب والعَظْم، ثَابت، وَمن الأَسْؤُق الفَحْجاءُ وَهِي الَّتِي انْحَنَت من وَسَطِها فتباعَدَ وَسَط كل واحدةٍ مِنْهُمَا عَن صاحبتها رجل أَفْحَجُ وَامْرَأَة فَحْجاءُ وَقد تقدم فِي الْفَخْذ، أَبُو عبيد، الحَفَلَّج الأفْحَج، ابْن دُرَيْد، وَهُوَ الحُفَالج، أَبُو عبيد، الفَجَا الفَحَج وَأنْشد: لَا فَحَجاً تَرَى بهَا وَلَا فَجَا أَبُو حَاتِم الفَلَجُ، تباعدُ مَا بَين الساقَيْن رجل أَفْلَجُ وأَفْجَلُ، ثَابت، وَمِنْهَا الحَمْشَة، وَهِي الَّتِي دَقَّ عَظْمها وقَلَّ لحمُها وَهُوَ الحَمَش وَيُقَال إِنَّهَا لَحَمْشَة بيِّنة الحُمُوشة والحُمُوشَةُ فِي كل ذَات أَربع، أَبُو زيد، وَهِي الحَمَاشَة وَقد تقدم ذَلِك فِي الذِّرَاع، الْفَارِسِي، وَيُقَال ثَغْر حَمْشُ اللِّنَات أَي دقيقها وَقد تقدم، ثَابت، الكَرْواءُ، الدَّقيقة السَّاقَيْن، غير وَاحِد الكَرَا دِقَّة السَّاقَيْن، قَالَ الْفَارِسِي: أَلفه وَاو بِدلَالَة قَوْلهم ساقٌ كَرْواءُ وَامْرَأَة كَرْواءُ وَقد وَقد كَرِيَتْ كَراً، أَبُو عبيد، الكَرَع دقة السَّاقَيْن رجل أَكْرَعُ وَامْرَأَة كَرْعاءُ وَهُوَ الدَّقِيق مقدم السَّاقَيْن وَقد كَرِعَ كَرَعاً، صَاحب الْعين، عَصِلت سَاقه عَصَلاً اعْوَجَّت والمُسْتَحال الَّذِي فِي طَرَفَيْ سَاقه اعْوِجَاج وكل شَيْء تغير عَن الاسْتوَاء إِلَى العِوَج فقد اسْتَحالَ وحالَ، صَاحب الْعين، ساقٌ غامصة، قد وارَاها اللَّحْم، أَبُو عُبَيْدَة، رجل أزَجُّ طويلُ السَّاقَيْن وَامْرَأَة زَجَّاءُ وَقد تقدم الزَّجَج فِي الحاجِبَين.

هو استدراك ما سقط من الناسخ بكتابته في حاشية الصفحة مع الإشارة إلى موضعه من الأصل ؛ ويسمى أيضاً التخريج على الحواشي ؛ قال القاضي الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي في (المحدث الفاصل) (ص606-607) تحت هذه الترجمة (التخريج على الحواشي) ما نصه:
(أجوده أن يُخَرَّجَ مِن موضعه حتى يلحق به طرف الحرف المبتدأ به من الكلمة الساقطة في الحاشية ، ويُكتب في الطرف الثاني حرفٌ واحد مما يتصل به في الدفتر ، ليدلَّ أن الكلام قد انتظم ) ؛ انتهى.
وقال القاضي عياض في (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) (ص162-165): تحت هذا الباب (باب التخريج والإلحاق للنقص) ما يلي:
(أما تخريج المُلْحَقات لما سقط من الأصول فأحسن وجوهِها ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص صاعداً إلى تحت السطر الذى فوقه ، ثم ينعطف إلى جهة التخريج في الحاشية ، انعطافاً يشير إليه ، ثم يبدأ في الحاشية باللَّحَقِ مقابلاً للخط المنعطف بين السطرين ، ويكون كتابها صاعداً إلى أعلى الورقة حتى ينتهى اللحق في سطر هناك أو سطرين أو أكثر ، على مقداره ؛ ويكتب آخره {{صح}} ، وبعضهم يكتب آخره بعد التصحيح {{رجع}} ، وبعضهم يكتب {{انتهى اللحَق}}.
واختار بعض أهل الصنعة من أهل أفقنا - وهو اختيار القاضي أبي محمد بن خلاد من أهل المشرق ومن وافقه على ذلك - أن يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به من الأم ، ليدل على انتظام الكلام ؛ وقد رأيت هذا في غير كتاب بخطِّ مَن يُلتفتُ إليه ، وليس عندى باختيارٍ حسَنٍ ، فربَّ كلمة قد تجىء في الكلام مكررةً مرتين وثلاثاً لمعنى صحيح ، فإذا كررنا الحرف آخر كلِّ لحق لم يؤمَن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره ، فيوجب ارتياباً وزيادة إشكال.
والصواب التصحيح عند آخر تمام اللحق ؛ ولا فرق بين آخر سطرٍ من اللحق وبين سائر سطور الكلام في انتظام اللحق.
وفائدة كتابه صاعداً في الحاشية إلى أعلى الورقة ، لئلا يجد بعده نقصاً وإسقاطاً آخر ، فإن كنا كتبنا الأول نازلاً إلى أسفل وجدنا الحاشية به مَلأى فلم نجد حيث نخرّجه ؛ فإن كنا كتبنا كل ما وجدنا صاعداً فما وجدناه بعد ذلك من نقص وجدنا ما يقابله من الحاشية نقياً لإلحاقه.
ولذلك يجب أن يكون التخريج أبداً إلى جهة اليمين ، لأنك إن خرجت إلى جهة الشمال ربما وجدت في السطر نفسه تخريجا آخر فلا يمكن إخراجه أمامه لأنه كان يُشْكل التخريجان فيضطر إلى إخراجه إلى جهة اليمين فتلتقى عطفة تخريج جهة الشمال مع عطفه تخريج ذات اليمين أو تقابلها فيظهر كالضرب على ما بينهما من الكلام ، أو يُشكِل الأمر.
وإذا كانت العطفة الأولى إلى جهة اليمين وخرجت الثانية إلى جهة الشمال لم يلتقيا فأمن من الإشكال ، لكن إذا كان النقص في آخر السطر فلا وجه إلا(1) تخريجه إلى جهة الشمال ، لقرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق الناظر به ، ولأمننا من نقص بعده(2) ، كما إذا كان في أول السطر فلا وجه إلا تخريجه لليمين لهذه العلة وللعلة الأولى.
وذهب بعضهم إلى أن يمرّ عطفة خط التخريج من موضع النقص(3) داخل الكتاب حتى يلحقه بأول حرف من اللحق بالحاشية ليأتي الكلام والخط كالمتصل ؛ وهذا فيه بيان لكنه تسخيم للكتاب وتسويد له لا سيما إن كثرت الإلحاقات والنقص ، وقد رأيتُه في بعض الأصول.
وأما كل ما يكتب في الطرر والحواشي من تنبيه أو تفسير أو اختلاف ضبط فلا يجب أن يُخرج إليه ، فإن ذلك يدخل اللبس ويُحسب من الأصل ولا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل ، لكن ربما جُعل على الحرف المثبت بهذا التخريج كالضبة أو التصحيح ليدل عليه.
وقد حدثني بعض من لقيته ممن يعتني بهذا الشأن أن كتب الحكم المستنصر بالله خرجت إلى أهل {{بيت المقابلة والنسخ}} بقصره ، برسوم منها بعض ما ذكرناه ) ؛ انتهى.
وقال العراقي في (ألفيته) وهو يذكر تخريج الساقط وكيفياته:
ويكتب الساقط وهو اللحق ... حاشية إلى اليمين يلحق
ما لم يكن آخر سطر وليكن ... لفوق والسطور أعلى فحسن
وَخَرِّجَنْ للسقط من حيث سقط ... منعطفاً له وقيل: صل بخط
وبعده اكتب صح أو زد رجعا ... أو كرر الكلْمة لم تسقط معا
وفيه ليس ولغير الأصل ... خرِّج بوسط كلْمة المحل
ولعياضٍ: لا تخرجْ ضبِّبِ ... أو صححنْ لخوف لبسٍ وأُبي
فقال السخاوي في (فتح المغيث) (3/85-91) شارحاً هذه الأبيات ومضيفاً إلى معانيها ، مبيناً كيفية تخريج الساقط ، وما أُلحق به من التخريج للحواشي ونحوها ، وكيفية كتابة ذلك:
فصل:
(والأصل في هذا الباب قول زيد بن ثابت في نزول قوله تعالى "غير أولي الضرر" بعد نزول "لا يستوي القاعدون من المؤمنين" كما في "سنن أبي داود"(4) فألحقتُها ، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحَقِها عند صدع في كتف.
"ويكتب الساقط" غلطاً من أصل الكتاب ، "وهو" - أي المكتوب - في اصطلاح المحدثين والكتاب: "اللَّحَقُ" ، بفتح اللام والمهملة ، وقد أنشد المبرد:
كأنه بين أسطرٍ لَحَقُ
مشتق من الإلحاق "حاشيةً" أي في حاشية الكتاب ، أو بين سطوره إن كانت متسعةً ، لكنه في الحاشية أولى ، لسلامة من تغليس ما يقرأ لا سيما إن كانت السطور ضيقة متلاصقة ؛ وليكن الساقط في جميع السطر إن لم يتكرر ، "إلى" جهة "اليمين" من جانبي الورقة ، لشرفه ، "يُلحَقُ" ، "ما لم يكن" الساقطُ "آخرَ سطرٍ" فإنه يلحق إلى جهة اليسار للأمن حينئذ من نقص فيه بعده ، وليكون متصلاً بالأصل ، وإن ألحق غير واحد من العلماء هذا أيضا لجهة اليمين فاليسار أولى.
فإن تكرر ألحق الثاني لجهة اليسار أيضاً ، لأنهما لو جُمعا في جهة واحدة وقع الاشتباه ، وإن ألحق الأول في اليسار والثاني في اليمين تقابل(5) طرفا التخريجتين وصار يُتوهم بذلك الضربُ على ما بينهما ، لكونه أحد طرق الضرب ، كما سيأتي قريباً ، اللهم إلا أن يقال: يُبعد التوهمَ رؤيةُ اللحق مكتوباً بالجانبين مقابل التخريجتين.
"وليكن" الساقط في السطر من الجانبين إن لم يزد على سطر ملاصقاً لأصل الكتاب صاعداً "لِفوقُ" بضم القاف ، إلى أعلى الورقة ، لا نازلاً إلى أسفلها ، لاحتمال وقوع سقطٍ آخرَ فيه أو بعدَه فلا يجد له مقابله موضعاً لو كتب الأول إلى أسفل.
"و"إن زاد على سطر فلتكن "السطور أعلى" الطرة المقابلة لمحله إلى أسفل بحيث تنتهي سطوره إلى أصل الكتاب إن كان اللحق في جهة اليمين ؛ وإن كان في جهة الشمال ابتدأ سطوره من جانب أصل الكتاب بحيث تنتهي سطوره إلى جهة طرف الورقة.
هذا فيما يكتب صاعداً ، فإن كان اللحق نازلاً حيث كان في السقط الثاني أو خالف في الأول انعكس الحال.
ثم إن اتفق انتهاء الهامش قبل فراغ السقط استعان بأعلى الورقة أو بأسفلها حسبما يكون اللحق من كلا الجهتين ، "فـ"هذا الإصلاح قد "حَسُنَ" ممن يفعله.
كل هذا إن اتسع المحل بعدم لحق قبله في السطر نفسه أو قريب منه ؛ وكذا إن كان الهامش من الجهتين عريضاً كما هو صنيع أكثر المتقدمين ، أو قريباً منه ولم يضق أحدهما مع ذلك بالحبك ، فإن لم يكن كذلك تحرى فيما يزول معه الإلباس ولا يظلم به القرطاس ، مع الحرص على عدم إيصال الكتابة بطرف الورقة ، بل يدع ما يحتمل الحك مراراً فقد تعطل سبب إغفال ذلك الكثير.
"وَخَرِّجَنْ ، بنون التأكيد الخفيفة "للسقط" أي الساقط الذى كتبته أو ستكتبه ، مما هو ثابت في أصل الكتاب ، "من حيث سقط" خطاً صاعداً إلى تحت السطر الذي فوقه يكون "منعطفاً له" ، أي لجهة السقط من الحاشية ، يسيراً ، ليكون إشارة إليه.
"وقيل": لا تكفي الإشارة بالانعطاف ، بل "صل" بين الخط وأول اللحق "بخطٍّ" ممتد بينهما ؛ وهذا ، وإن قال الرامهرمزي: إنه أجود لما فيه من مزيد البيان ، فهو - كما قال ابن الصلاح - غير مَرضيّ ؛ بل قال عياض: إنه تسخيم للكتاب وتسويد له - وإن رأيته في بعض الأصول - لا سيما إن كثر التخريج ؛ قال: والأول أحسن وعليه استمر العمل عندنا ، ولذا اختاره ابن الصلاح.
نعم إن لم يكن ما يقابل النقص خالياً واضطر لكتابته بموضع آخر مد وحينئذ الخط إلى أول اللحق ، كما فعله غير واحد ممن يُعتمَدُ ، وذلك - كما قال المصنف - جيد حسن ، ولكن لا يتعين ، بل يقوم مقامه أن يكتب قباله إن اتسع المحل: يتلوه كذا في الموضع الفلاني ، أو نحو ذلك من رمز وغيره مما يزول به اللبس.
"وبعده" أي بعد انتهاء الساقط ولو كلمة "اكتب" إشارةً إلى انتهائه وثبوته في الأصل "صح" صغيرةً ، كما صرح به بعض المتأخرين ، مقتصراً عليها ؛ "أو زِدْ" معها - كما حكاه عياض عن بعضهم - "رجعا" ، أو لا تكتب واحدة منهما بل اكتب {{انتهى اللحق}} كما حكاه عياض أيضاً عن بعضهم ؛ وفيهما تطويل ؛ أو اقتصر على {{رجع}} كما أفاده شيخُنا ؛ أو "كرر الكلْمةَ" ، بسكون اللام ، التي "لم تسقط" من أصل الكتاب وهي تاليةٌ للملحق ، بأن تكتبها بالهامش أيضاً "معا" ؛ وهذا - وإن حكاه عياض عن اختيار بعض أهل الصنعة من المغاربة وقال الرامهرمزي: إنه أجود - قال ابن الصلاح: إنه ليس بمرضي ، وقال عياض وتبعه ابن دقيق العيد: إنه ليس بحسن ، "وفيه لبسٌ" ، فرب كلمة تجيء في الكلام مرتين بل ثلاثاً لمعنى صحيح ، فإذا كررنا الكلمة لم نأمن أن توافق ما لا يمتنع تكريره ، إما جزماً(6) فتكون زيادة موجهة ، أو احتمالاً(7) فتوجب ارتياباً وزيادةَ إشكال ؛ قال: والصواب التصحيح ، لكن قد نُسب لشيخنا أنَّ {{صحّ}} أيضاً ربما انتظم الكلام بعدها بها فيُظنّ أنها من الكتاب ، انتهى ، ولكنه نادر بالنسبة للذي قبله ، ويمكن أن يقال: يُبعده فيهما معاً الإحاطة بسلوك المقابِل له دائماً فيما يحسن معه الإثبات وما(8) لا يحسن.
وعلى كل حال فالأحسن الرمز لما لا يُقرأ ، كأن لا تجوَّد الحاء من {{صح}} ، كما هو صنيع كثيرين ، وكأن لهذه العلة استحب بعضهم كما تقدم تصغيرها.
"ولـ"ما يكون من "غير الأصل" مما يكتب في حاشية الكتاب من شرح ، أو فائدة ، أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ، أو نحو ذلك "خرِّج" له "بوسْط" بإسكان المهملة "كلمة" بسكون اللام "المحل" التي تُشرح أو يُنبَّه على ما فيها ، لا بين الكلمتين ، ليفترق بذلك عن الأول.
"و"لكن "لعياض لا تخرِّج" ، بل "ضبِّبْ" على تلك الكلمة ، "أو صححنْ" ، بنون التأكيد الخفيفة ، أي اكتب {{صح}} عليها ، "لخوف" دخول "لبس" فيه ، حيث يُظن أنه من الأصل ، لكون ذاك هو المختص بالتخريج له ، "و"قد "أُبِي" أي مُنع ما ذَهبَ إليه عياضٌ ، لأن كلاً من الضبة والتصحيح اصطلح به لغير ذلك ، كما سيأتي قريباً ، فخوف اللبس أيضاً حاصل ، بل هو فيه أقرب ، لافتراق صورتي التخريج في الأول واختصاص الساقط بقدر زائد ، وهو الإشارة في آخره بما يدل على أنه من الأصل ؛ بل ربما أشير للحاشية أيضاً بحاء مهملة ممدودة ، وللنسخة بخاء معجمة ، إن لم يُرمز لها.
ولذا قال ابن الصلاح: إن التخريج أولى وأدلّ ؛ قال: وفي نفس هذا التخريج ما يمنع الإلباس وهو حسن.
وقرأت بخط شيخنا: محلُّ قول عياض إذا لم يكن هناك علامة تميزه كلون الحمرة أو دقة القلم ؛ انتهى.
وليلاحظ في الحواشي ونحوها عدم الكتابة بين السطور وترك ما يحتمل الحك من جوانب الورقة ، ونحو ذلك مما قررناه ، ولا يضجر من الإصلاح والتحقيق له ----.
ولا يكتب الحواشي في كتاب لا يملكه إلا بإذن مالكه ، وأما الإصلاح فيه فيجوّزه بعضهم بدونه في الحديث ، قياساً على القرآن). انتهى.
وقال أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص132): { إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته ، فالأصوب أن يضع في موضع السقط - بين الكلمتين - خطاً رأسياً ، ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير ، إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه ، فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا ( ) إلى اليمين ، أو هكذا ( ) إلى اليسار.
واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه ، وهو رأي غير جيد ، لأن فيه تشويهاً لشكل الكتاب ، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات.
ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة (صح) ، أو كلمة (رجع)(9) ؛ والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى).
ثم قال (ص132-133): (وأما إذا أراد أن يكتب شيئاً بحاشية الكتاب ، على سبيل الشرح أو نحوه ، ولا يكون إتماماً لسقط من الأصل ، فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها ، فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية ؛ واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة.
وفي عصورنا هذه نضع الأرقام للحواشي ، كما ترى في هذا الكتاب) ؛ انتهى.
هذا ومن المعلوم عند أهل العلم وطلبته أن كثرة الضرب والتصحيح والإلحاق في كتب المتقدمين المبيّضة ولا سيما من كان منهم من أهل الضبط والإتقان والتحقيق: دليلٌ على شدة عناية صاحب الكتاب بكتابه ، وإتقان مقابلته أو تصحيحه ؛ قال السخاوي في (فتح المغيث) (3/104): (الضرب والإلحاق ونحوهما مما يستدل به بين المتقدمين على صحة الكتاب ، فروى الخطيب في "جامعه"(10) عن الشافعي أنه قال: إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة ؛ وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قال: إذا رأيت كتاب صاحب الحديث مشججاً ، يعني كثير التغيير ، فأقرب به من الصحة ؛ وأنشد ابن خلاد لمحمد بن عبد الملك الزيات يصف دفتراً:
وأرى رُشُوْمَاً في كتابك لم تدع ... شكاً لمرتابٍ ولا لمفكر
نقط وأشكال تلوح كأنها ... ندب الخدوش تلوح بين الأسطر
تُنبيك عن رفع الكلام وخفضه ... والنصب فيه لحاله والمصدر
وتريك ما تعيا به فتعيده ... كقرينة ومقدماً كمؤخر(11)
وأما ما نراه في هذه الأزمان المتأخرة من ذلك فليس غالباً بدليل للصحة ، لكثرة الدخيل والتلبيس المحيل) ؛ انتهى.
وقال القاضي عياض في (الإلماع) (ص165): (قال لنا القاضي الشهيد أبو علي سمعت أبا يوسف عبد السلام بن بُنْدار القَروي يقول: أنشدني الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي لأحمد بن حنبل:
مَن طلب العلمَ والحديثَ فلا ... يضجر من خمسة يقاسيها
دراهم للعلوم يجمعها ... وعند نشر الحديث يُفنيها
يُضْجِرُه الضربُ في دفاتره ... وكثرة اللحق(12) في حواشيها
يغسل أثوابه وبزَّتَه ... من أثر الحبر ليس ينقيها).
هذا وينبغي عند طباعة الكتاب أو التعليق على مخطوطته التثبتُ في الاستدراك على الأصل المطبوع عليه ؛ قال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على (المقنع) لابن الملقن (1/382) تعليقا على بعض المسائل: (وليس من هذا ما يصنعه كثير من الجهلة من مدعي التحقيق في هذا الزمان من إقحام زيادات في الأسانيد والمتون في الكتب الحديثية اعتماداً منهم على مصادر التخريج ، وحسباناً منهم أنهم يستدركون نقصاً وقع في محققَّهم ، وهم في الواقع يصلون المرسل ، ويرفعون الموقوف ، ويزيدون في المتون ما ليس من رواية من حققوا كتابه (!) ، مثال ذلك حديث يرويه وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن النبي صلى الله عليه مرسلاً ، فيقع في مصنف آخر "عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ " موصولاً ، فيقحم الجاهل من هؤلاء "عن عبد الله بن مسعود" في إسناد نسخته المحققة ، فيصله بعد أن كان مرسلاً ، وربما كان هذا من الاختلاف الذي يعل به الحديث ، فتأمل).
وانظر (اللحق) و (الحاشية).
تنبيه: ضد تخريج الساقط هو حذف الزائد وإبطاله ، ولهم في ذلك طرق لطيفة دالة على سلامة الذوق أيضاً ، فانظر (الضرب).
__________
(1) في مطبوعة (الإلماع) (إلى) بدل (إلا) ، وهو خطأ يفسد به المعنى بل ينعكس.
(2) أي في ذلك السطر نفسه.
(3) في مطبوعة (الإلماع) (للنقص).
(4) 2490).
(5) في المطبوعة (لقابل) ، وأثبتُّ ما أراه الصحيح بحسب السياق.
(6) يعني الجزم بعدم امتناع التكرير.
(7) يعني احتمال عدم امتناع التكرير.
(8) في المطبوعة (ومما).
(9) أو (أصل) ، كذا في (تحقيق النصوص ونشرها) ص51.
(10) 1/279-280.
(11) وردت هذه الأبيات باختلاف يسير في (المحدث الفاصل) (ص504).
(12) نقل السخاوي في (فتح المغيث) (3/91) هذه الأبيات وقال هنا في ضبط هذه الكلمة في هذا البيت: (واللحق في النظم بإسكان الحاء ، وكأنه خففها لضرورة الشعر).

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).

خروج أحمد الساقي أمير صفد عن الطاعة.
751 ذو الحجة - 1351 م
سببه أنه لما قبض على الوزير منجك، خرج الأمير قمارى الحموي، وعلى يده ملطفات لأمراء صفد بالقبض على أحمد، فبلغه ذلك من هجان جهزه إليه أخوه فندب الأمير أحمد الساقي طائفة من مماليكه لتلقي قمارى، وطلب نائب قلعة صفد وديوانه، وأمره أن يقرأ عليه كم له بالقلعة من غلة، فأمر لمماليكه منها بشيء فرقه عليهم إعانة لهم على ما حصل من المحل في البلاد، وبعثهم ليأخذوا ذلك، فعندما طلعوا القلعة شهروا سيوفهم وملكوها فقبض الأمير أحمد الساقي على عدة من الأمراء، وطلع بحريمه إلى القلعة وحصنها، وأخذ مماليكه قمارى، وأتوه به فكتب السلطان لنائب عزه ونائب الشام تجريد العسكر إليه، ورسم بالإفراج عن فياض بن مهنا وعيسى بن حسن الهجان أمير العايد، وخلع عليه وجهز، وأخذت الهجن من جمال الدين بقر أمير عرب الشرقية، وأعيدت إلى علي بن حسن، وكانت الأراجيف قد كثرت بأن الأمير طاز قد تحالف هو والأمير بيبغا روس بعقبة أيله، فخرج الأمير فياض وعيسى بن حسن أمير العايد؛ ليقيما على عقبة أيلة، بسبب بيبغا روس، وكتب لعرب شطي وبني عقبة وبني مهدي بالقيام مع الأمير فضل، وكتب لنائب غزة بإرسال السوقة إلى العقبة.

413 - بَلَبَان السّاقي، الأمير عَلَم الدّين. [المتوفى: 678 هـ]
مِمَّنْ تُوُفِّيَ فِي رَجعة سِيس. -[360]-
وكذا الأمير سيف الدّين قلاجا فِي أحد الرّبيعين؛ فهذه خمسة أمراء تقاربت آجالُهم، وما أدري هَلْ سُقوا أم لا.

301 - أيبك الأفرم، الأمير الكبير، عزَّ الدِّين الصّالحيّ، الساقي. [المتوفى: 695 هـ]
سمع من عَبْد الوهّاب بْن رواج، وحدَّث. وكان من كبار الدّولة المصريّة، له أموال وأملاك وخبز جيّد. وفيه خبرة وشجاعة.
صلَّينا عليه فِي ثالث عَشْر ربيع الآخر بدمشق صلاة الغائب يوم الجمعة. ومات بالقاهرة.

733 - مَنْكُبَرْس الجماليّ، الأمير الكبير رُكن الدِّين، أبو سَعِيد التُّركيّ الساقي، [المتوفى: 699 هـ]
أحد غلمان الأمير جمال الدِّين أيدُغْديّ العزيزيّ.
بطل شجاع، مهيب، من أمراء الدّولة المَنْصُورِيّة والأشرفيّة. وولّي نيابة غُزة فِي الدّولة الحساميّة وبعد ذَلِكَ سَمِعت منه بحضرة شيخنا ابن الظّاهريّ وكان يتردّد إلى الشَّيْخ. شهد المصاف وثبت، فجاءته ضربة في وجهه، فصرخ في أصحابه وحمل بهم في التَّتَار، فجاءه سهم واشتغل عَنْهُ أصحابه بالعَدْو، ثُمَّ رجعوا فوجدوه قد استند إلى رُمحه ومال، فلم يدركوه إلا وقد سقط، فترجّلوا إليه، ثُمَّ عجزوا عن دفنه.
روى عن سِبْط السِّلَفيّ. وكان ممّن جاوز السّبعين.

ما فوق القدم إلى الركبة، وما فوق الجذور من الشجر، وقوله تعالى: وَالْتَفَّتِ السّاقُ بِالسّاقِ [سورة القيامة، الآية 29] :
كناية عن العجز عند الموت فلا يقدر على تحريك ساقيه.
وقوله تعالى: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ.
[سورة القلم، الآية 42] فالكشف عن الساق كناية عن شدة الكرب والفزع، لأن الإنسان يكشف عن ساقه عند فراره لئلا تعوقه الثياب.
وجمع الساق: سوق، ومنه قوله تعالى: فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرّاعَ. [سورة الفتح، الآية 29].
«المعجم الوسيط (سوق) 1/ 482، والقاموس القويم 1/ 336».