ظاهر الممكنات:[في الانكليزية] Evident ،the Manifest ،the divine Being [ في الفرنسية] L'Evident ،le Manifeste ،L'etre divin هو تجلّي الحقّ بصور أعيانها وصفاتها وهو المسمّى بالوجود الإلهي، وقد يطلق عليه ظاهر الوجود.

الممكنة العامة:[في الانكليزية] Possible general proposition [ في الفرنسية] proposition possible general هي عند المنطقيين قضية موجبة حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم كقولنا كلّ نار حارة بالإمكان.

الممكنة الخاصّة:[في الانكليزية] Possible particular proposition [ في الفرنسية] Proposition possible particuliere هي عند المنطقيين قضية موجّهة حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن طرفي الإيجاب والسلب، كقولنا كلّ إنسان كاتب بالإمكان الخاص، وهي مركّبة من ممكنتين عامتين، كذا في شرح المطالع وغيره.

تعلق الشَّيْء بالممكن: يُوجب إِمْكَان ذَلِك الشَّيْء فِي الْمُعَلق بالممكن مُمكن إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الحينية الممكنة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بسلب الضَّرُورَة الوصفية أَي الضَّرُورَة مَا دَامَ الْوَصْف عَن الْجَانِب الْمُخَالف مثل كل كَاتب متحرك الْأَصَابِع حِين هُوَ كَاتب بالإمكان. الحينية الْمُطلقَة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بفعلية النِّسْبَة حِين اتصاف ذَات الْمَوْضُوع بِالْوَصْفِ العنواني مثل كل كَاتب متحرك الْأَصَابِع حِين هُوَ كَاتب بِالْفِعْلِ.

ظَاهر الممكنات: عِنْدهم تجلي الْحق بصور أعيانها وصفاتها وَهُوَ الْمُسَمّى بالوجود الإلهي. وَقد يُطلق عَلَيْهِ ظَاهر الْوُجُود كَذَا فِي الاصطلاحات الشَّرِيفَة الشريفية.

الْقُدْرَة الممكنة: الَّتِي سَمَّاهَا صَاحب منار الْأُصُول.

والممكنات: هِيَ القضايا الَّتِي يحكم الْعقل بِإِمْكَان وجود موضوعاتها أَي تَسَاوِي وجودهَا وَعدمهَا فِي الْخَارِج.

الْمُعَلق بالممكن مُمكن: إِذْ لَو كَانَ مُمْتَنعا لأمكن صدق الْمَلْزُوم بِدُونِ اللَّازِم وَهُوَ محَال. لِأَن تَعْلِيق الشَّيْء بالممكن مَعْنَاهُ الْإِخْبَار بِثُبُوت الْمُعَلق عِنْد ثُبُوت الْمُعَلق عَلَيْهِ. والمحال لَا يثبت على شَيْء من التقادير الممكنة. فَإِذا علق ثُبُوت أَمر بِثُبُوت شَيْء علم أَن ثُبُوت ذَلِك الْأَمر مُمكن - وَهَا هُنَا إِشْكَال مَشْهُور وَهُوَ أَنا لَا نسلم أَن الْمُعَلق بالممكن مُمكن فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال إِن انْعَدم الْمَعْلُول انعدمت الْعلَّة - وَالْعلَّة قد تكون ممتنعة الْعَدَم مَعَ إِمْكَان عدم الْمَعْلُول فِي نَفسه كالصفات بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَاته تَعَالَى وَالْعقل الأول بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ تَعَالَى عِنْد الْحُكَمَاء. فَيعلم من هَا هُنَا جَوَاز تَعْلِيق الْمُمْتَنع بالممكن. وَالْجَوَاب أَن السِّرّ فِي جَوَازه أَن الارتباط بَين الْمُعَلق وَالْمُعَلّق عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِحَسب الْوُقُوع بِمَعْنى إِن وَقع عدم الْمَعْلُول وَقع عدم الْعلَّة. والممكن الذاتي قد يكون مُمْتَنع الْوُقُوع كالممتنع الذاتي فَيجوز التَّعْلِيق بَينهمَا بِحَسب الْوُقُوع. فها هُنَا تَعْلِيق الْمُمْتَنع بالممتنع لَا الْمُمْتَنع بالممكن إِذْ لَيْسَ الارتباط بَينهمَا بِحَسب الْإِمْكَان حَتَّى يلْزم من إِمْكَان الْمُعَلق عَلَيْهِ إِمْكَان الْمُعَلق. وَأجِيب بِأَن المُرَاد بالممكن الْمُعَلق عَلَيْهِ الْمُمكن الصّرْف الْخَالِي عَن الِامْتِنَاع مُطلقًا. وَلَا شكّ أَن إِمْكَان عدم الْمَعْلُول فِيمَا امْتنع عدم علته لَيْسَ كَذَلِك بل التَّعْلِيق بَينهمَا إِنَّمَا هُوَ بِحَسب الِامْتِنَاع بِالْغَيْر. فَإِن استلزام عدم الصِّفَات وَعدم الْعقل الأول عدم الْوَاجِب من حَيْثُ إِن وجود كل مِنْهُمَا وَاجِب وَعَدَمه مُمْتَنع لوُجُود الْوَاجِب. وَأما بِالنّظرِ إِلَى ذَاته مَعَ قطع النّظر عَن الْأُمُور الْخَارِجَة فَلَا استلزام. هَكَذَا فِي الْحَوَاشِي الحكيمية.وَاعْلَم أَن الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى قَالَ فِي شرح العقائد فِي مَبْحَث الرُّؤْيَة بِأَنا لَا نسلم أَن الْمُعَلق عَلَيْهِ مُمكن بل هُوَ اسْتِقْرَار الْجَبَل حَال تحركه وَهُوَ محَال انْتهى. وَقد خَفِي على بعض الأحباب أَنه كَيفَ يفهم اسْتِقْرَار الْجَبَل حَال تحركه فبيانه أَن إِن حرف الشَّرْط يَجْعَل الْمَاضِي مُسْتَقْبلا فَقَوله تَعَالَى: (إِن اسْتَقر مَكَانَهُ فَسَوف تراني} مَعْنَاهُ لَو كَانَ الْجَبَل مُسْتَقرًّا فِي الزَّمَان الْمُسْتَقْبل وَالزَّمَان الْمُسْتَقْبل زمَان تحرّك الْجَبَل - فَعلم إِن مَا علق بِهِ الرُّؤْيَة هُوَ اسْتِقْرَار الْجَبَل فِي زمَان تحركه وَهُوَ محَال فَافْهَم واحفظ.

الْمُمكن: هُوَ الَّذِي سلب ضَرُورَة وجوده وَعَدَمه وَهَذَا هُوَ الْمُمكن بالإمكان الْخَاص. وَمن هَا هُنَا يُقَال الْمُمكن هُوَ الَّذِي لَا يلْزم من فرض وُقُوعه محَال. فالممكن بالإمكان الْخَاص هُوَ الَّذِي لَا يكون وجوده وَلَا عَدمه ضَرُورِيًّا يَعْنِي لَا تَقْتَضِي ذَاته وجوده وَلَا عَدمه بل يكون وجوده وَعَدَمه بِمُقْتَضى الْغَيْر كالعالم. والممكن بالإمكان الْعَام هُوَ الَّذِي حكم بسلب ضَرُورَته عَن الْجَانِب الْمُخَالف سَوَاء كَانَ الْجَانِب الْمُوَافق ضَرُورِيًّا أَو لَا. فَإِن كَانَت الْقَضِيَّة مُوجبَة مثل الله مَوْجُود بالإمكان الْعَام كَانَ مَعْنَاهَا أَن سلب الْوُجُود عَن الله تَعَالَى لَيْسَ بضروري. والجانب الْمُوَافق أَعنِي وجوده تَعَالَى ضَرُورِيّ هَا هُنَا. وَمثل الْإِنْسَان كَاتب بالإمكان الْعَام يَعْنِي أَن سلب الْكِتَابَة عَن الْإِنْسَان لَيْسَ بضروري مَعَ أَن ثُبُوت الْكِتَابَة أَيْضا كَذَلِك. وَإِن كَانَت سالبة مثل شريك الْبَارِي لَيْسَ بموجود بالإمكان الْعَام كَانَ مَعْنَاهَا أَن وجوده لَيْسَ بضروري وَأَنت تعلم أَن عَدمه ضَرُورِيّ.فَإِن قلت. إِن عدم الْعقل الأول مثلا مُمكن لكنه يسْتَلْزم الْمحَال أَعنِي عدم الْوَاجِب لِأَن انْتِفَاء الْمَعْلُول يسْتَلْزم انْتِفَاء الْعلَّة فَقَوْلهم إِن الْمُمكن مَا لَا يلْزم مِنْهُ محَال بَاطِل. قلت: عدم الْعقل الأول مثلا لَهُ جهتان. الْإِمْكَان بِالذَّاتِ كَمَا هُوَ الظَّاهِر. والامتناع بِالْغَيْر وَهُوَ امْتنَاع عَدمه تَعَالَى لِأَن وجود الْوَاجِب ضَرُورِيّ فامتناع عَدمه بِالذَّاتِ فلوجود الْعقل الأول وجوب بِالْغَيْر وَامْتِنَاع بِالْغَيْر وَعدم الْعقل الأول من حَيْثُ إِنَّه مُمْتَنع بِالْغَيْر مُسْتَلْزم للمحال الَّذِي هُوَ عدم الْوَاجِب الْمُمْتَنع بِالذَّاتِ لَا من حَيْثُ إِنَّه مُمكن بِالذَّاتِ فَثَبت أَن الْمُمكن من حَيْثُ إِنَّه مُمكن لَا يلْزم مِنْهُ محَال. وَالْحَاصِل أَنا لَا نسلم أَن كل مُمكن فِي نَفسه لَا يلْزم من فرض وُقُوعه محَال - وَإِنَّمَا يجب عدم لُزُوم الْمحَال من فرض وُقُوعه لَو لم يعرض لَهُ الِامْتِنَاع بِالْغَيْر وَإِن عرض لَهُ الِامْتِنَاع بِالْغَيْر جَازَ لُزُوم الْمحَال من فرض وُقُوعه بِنَاء على الِامْتِنَاع بِالْغَيْر. فالخلاصة أَن الْمُمكن لَا يلْزم من فرض وُقُوعه محَال بِالنّظرِ إِلَى ذَاته - وَأما بِالنّظرِ إِلَى أَمر زَائِد على نَفسه فَلَا نسلم أَنه يسْتَلْزم الْمحَال. وَمن هَذَا الْجَواب ينْحل كثير من الإشكالات.وَقَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحَكِيم رَحمَه الله تَعَالَى فِي حَوَاشِيه على شرح المواقف: إِن الْمُمكن بِالْغَيْر أَي بِسَبَب الْغَيْر لَا يتَصَوَّر لِأَنَّهُ لَو كَانَ مُمكنا بِالْغَيْر لَكَانَ فِي ذَاته وَاجِبا أَو مُمْتَنعا فَيلْزم الانقلاب - وَأما الْمُمكن بِالْقِيَاسِ إِلَى الْغَيْر فمتحقق كالواجب تَعَالَى فَإِنَّهُ مُمكن بِالْقِيَاسِ إِلَى مَا سواهُ إِذْ لَا يَقْتَضِي شَيْء مِنْهُ وجود الْوَاجِب وَلَا عَدمه انْتهى.

فَإِن قيل: إِن الْمُمكن بِالْغَيْر مُتَصَوّر بل وَاقع كالواجب بِالْغَيْر والممتنع بِالْغَيْر لِأَن عدم الْمَعْلُول يُوجب عدم علته لكَونه معلولا لعدم علته. فَنَقُول إِن عدم الْعقل الأول الَّذِي هُوَ الْمَعْلُول الأول يُوجب عدم الْوَاجِب الَّذِي هُوَ الْعلَّة فَيكون الْوَاجِب مِمَّا يجْرِي عَلَيْهِ الْعَدَم بِسَبَب الْغَيْر الَّذِي هُوَ عدم الْعقل الأول فَيكون مُمكنا بِالْغَيْر إِذْ الْمَوْجُود الَّذِي يجْرِي عَلَيْهِ الْعَدَم بِسَبَب الْغَيْر مُمكن لَا محَالة. قيل إِن معنى الْإِمْكَان بِالْغَيْر هُوَ تَسَاوِي طرفِي الْوُجُود والعدم وَتلك الْمُسَاوَاة تنَافِي الْوُجُوب الذاتي وَهَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِك فَلَا يكون الْوَاجِب فِي الْمِثَال الْمَذْكُور مُمكنا بِالْغَيْر. وَفِيه أَن المُرَاد بالإمكان لَيْسَ مُسَاوَاة طرفِي الْوُجُود والعدم بِسَبَب الْغَيْر بل هُوَ أَن الْغَيْر لَا يَقْتَضِي شَيْئا من الْوُجُود والعدم على قِيَاس الْوَاجِب بِالْغَيْر والممتنع بِالْغَيْر. فَإِن معنى الأول هُوَ أَن الْغَيْر يَقْتَضِي الْوُجُود. وَمعنى الثَّانِي هُوَ أَن الْغَيْر يَقْتَضِي الْعَدَم.ورد ذَلِك بِأَن مُرَاد من قَالَ بِالْوُجُوب بِالْغَيْر والامتناع بِالْغَيْر دون الْإِمْكَان بِالْغَيْر هُوَ أَن مَا لَا يكون وَاجِبا وممتنعا قد يصير وَاجِبا وممتنعا بِسَبَب الْغَيْر. بِخِلَاف الْمُمكن فَإِن مَا لَا يكون مُمكنا لَا يصير مُمكنا بِسَبَب الْغَيْر - وَالْوَاجِب تَعَالَى أَن اعْتبر الْإِضَافَة إِلَى كَونه عِلّة الْمَعْلُول الأول فَهُوَ من هَذِه الْحَيْثِيَّة غير وَاجِب لذاته. وَإِن اعْتبر مَا يكون وجوده لذاته فَهُوَ وَاجِب لذاته لَا يعرضه الْإِمْكَان من هَذِه الْحَيْثِيَّة. فَافْهَم فَإِنَّهُ من مزال الْأَقْدَام.

الممكنة الْعَامَّة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بسلب الضَّرُورَة عَن الْجَانِب الْمُخَالف للْحكم كَمَا مر آنِفا. والأمثلة فِي الْمُمكن والإمكان الْعَام أَيْضا وَهِي من الموجهات البسيطة - وَذهب بَعضهم إِلَى أَنَّهَا لَيست بقضية بِالْفِعْلِ لعدم اشتمالها على الحكم فَلَا تكون قَضِيَّة فضلا عَن أَن يكون مُمكنَة - وَإِنَّمَا هِيَ قَضِيَّة بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَة من الْفِعْل لاشتمالها على الطَّرفَيْنِ وَالنِّسْبَة. وعدها من القضايا كعدهم المخيلات مِنْهَا مَعَ أَنه لَا حكم فِيهَا بِالْفِعْلِ. وعدها من الموجهات بِاعْتِبَار الصُّورَة. وَالَّذِي حملهمْ على هَذَا الْغَلَط عدم فرقهم بَين الثُّبُوت بطرِيق الْإِمْكَان وَإِمْكَان الثُّبُوت وَالْحق أَنَّهَا قَضِيَّة بِالْفِعْلِ. وَبَين الثُّبُوت بطرِيق الْإِمْكَان وَإِمْكَان الثُّبُوت مُغَايرَة - فَإِن أصل النِّسْبَة هُوَ الثُّبُوت والإمكان أَمر زَائِد عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَيْفيَّة النِّسْبَة. وَتَحْقِيق الْمقَام أَن مدَار الْقَضِيَّة على ثَلَاثَة معَان - ثَالِثهَا النِّسْبَة الخبرية الَّتِي صورتهَا وَهِي عبارَة عَن نفس الثُّبُوت فِي الحملية وَنَفس الِاتِّصَال فِي الْمُتَّصِلَة وَنَفس الِانْفِصَال فِي الْمُنْفَصِلَة وكل وَاحِد من هَذِه الثَّلَاثَة أَعم من أَن يكون بِالْفِعْلِ أَو بالإمكان أَو بالدوام أَو بِغَيْرِهِ. فَإِذا حصلت تِلْكَ النِّسْبَة فِي الْعقل حصلت الْقَضِيَّة بِالْفِعْلِ وَإِن اعتبرها الْعقل بِأَن لَهَا بِحَسب وجودهَا فِي الْوَاقِع كَيْفيَّة الْإِمْكَان - فالإمكان وَالْإِطْلَاق حالتان زائدتان على نفس النِّسْبَة وَإِن كَانَ الْمُتَبَادر هُوَ الْإِطْلَاق وَلَا ضير فِيهِ كَمَا فِي الْوُجُود حَيْثُ يتَبَادَر مِنْهُ الْخَارِجِي مَعَ أَنه أَعم مِنْهُ نعم الْإِمْكَان أَضْعَف مَرَاتِب النِّسْبَة وَهُوَ أَمر آخر كَمَا قَالَ الطوسي وَغَيره أَن الْوُجُوب والامتناع دالان على وثاقة الرابطة - والإمكان على ضعفها وَمعنى وُقُوع النِّسْبَة سنح الثُّبُوت سَوَاء كَانَ بالإمكان أَو بِالْإِطْلَاقِ لَا الثُّبُوت بِالْفِعْلِ كَمَا يتَبَادَر. فالممكنة قَضِيَّة بِالْفِعْلِ وموجهة لحُصُول الحكم فِيهَا بِالْفِعْلِ مَعَ الْكَيْفِيَّة الزَّائِدَة وَهِي الْإِمْكَان.وَاعْلَم أَن المُرَاد بِالْفِعْلِ فِي قَوْلهم إِنَّهَا لَيست قَضِيَّة بِالْفِعْلِ - وَقَوْلهمْ إِنَّهَا قَضِيَّة بِالْفِعْلِ هُوَ قسيم الْقُوَّة وَهُوَ كَون الشَّيْء من شَأْنه أَن يكون وَهُوَ كَائِن.

الممكنة الْخَاصَّة: هِيَ الممكنة الْعَامَّة الَّتِي حكم فِيهَا بسلب الضَّرُورَة عَن الْجَانِب الْمُوَافق أَيْضا. فَهِيَ قَضِيَّة حكم فِيهَا عَن جَانِبي الْإِيجَاب وَالسَّلب - وَلَا فرق بَين موجبتها وسالبتها فِي الْمَعْنى بل فِي اللَّفْظ حَتَّى إِذا عبرت بِعِبَارَة إيجابية فموجبة. وَبِعِبَارَة سلبية فسالبة. مثل كل إِنْسَان كَاتب بالإمكان الْخَاص - وَلَا شَيْء من الْإِنْسَان بكاتب بالإمكان الْخَاص وَهِي من القضايا الموجهات المركبة.

ظاهر الممكنات: تجلي الحق بصور أعيانها وصفاتها وهو المسمى بالوجود الإلهي، وقد يطلق عليه ظاهر الوجود.

القدرة الممكنة: أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنيا أو ماليا، وهذا النوع شرط لكل حكم.

الممكن بالذات: ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئا من الوجود والعدم كالعالم.

الممكنة العامة: التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة من الجانب المخالف للحكم.

الممكنة الخاصة: التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن جانبي الإيجاب والسلب.

المد الممكن
انظر: المد المتصل.

القُدرة المُمَكِنة: أي المطلقة وهي أدنى ما يتمكَّن به المأمور من أداء ما لزمه.

المُمْكن: هو الذي سُلب عنه ضرورةُ وجوده وعدمه، والمُمْكِنُ بالذات ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئاً من الوجود والعدم.

المُمْكِن: مَا لم تقتض ذَاته فِي الْخَارِج وجودا وَلَا عدما.

الممكِنَة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانب الْمُخَالف.

الممكنةُ الخاصةُ: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانِبي الْوُجُود والعدم جَمِيعًا.

‏
اسم مرادف للمد الواجب المتصل،
‏

‏
نحو: جاءَ* شاءَ* أُولئِكَ*.
‏
- وسمي بالمد الممكن لأن القارئ لا يتمكن من تحقيق الهمزة وإخراجها من مخرجها إلا بالمد.
‏

في الفرنسية/ Possible
في الانكليزية/ Possible
في اللاتينية/ Possibilis
الممكن هو الذي يتساوى فيه الوجود والعدم، وهو احدى مقولات الجهة ( Modalite)، ويقابله الممتنع ( Impossible) والضروري ( Necessaire).
قال ابن سينا: ان الواجب الوجود هو الموجود الذي، متى فرض غير موجود، عرض منه محال. وان الممكن الوجود هو الذي، متى فرض غير موجود أو موجودا، لم يعرض منه محال.
والواجب الوجود هو الضروري الوجود، والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه، أي لا في وجوده، ولا في عدمه (النجاة، ص 366).
وللمكن معنيان: (الأول) سلب الضرورة، وهو قد يكون بحسب نفس الأمر، ويسمى امكانا ذاتيا، وامكانا خارجيا، أو يكون بحسب الذهن، ويسمّى امكانا ذهنيا، وهو ما لا يكون تصور طرفيه كافيا، بل يتردد الذهن بالنسبة بينهما (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي). (و الثاني) هو الوجود بالقوة، ويسمّى بالامكان الاستعدادي، وهو كون الشيء من شأنه أن يكون، وليس بكائن، فلا ينتقل من حال الوجود بالقوة إلىحال الوجود بالفعل، الّا عند استيفائه شروط الوجود الأساسية (كما في علم ما بعد الطبيعة)، أو شروط الوجود الخارجية (كما في علم الطبيعة).
وكل امر خلا من التناقض، فهو ممكن امكانا مطلقا أو منطقيا، وكل امر استوفى الشروط العامة للتجربة، فهو ممكن امكانا طبعيا.
ويطلق اصطلاح الممكن الطبيعي على كل امر لا يناقض ظواهر الطبيعة أو لا يتعارض مع قانون من قوانينها الثابتة.

والممكن مع غيره (- Compossi ble) عند (ليبنيز) هو الذي يجوز أن يوجد مع ممكن آخر، اذا لم يكن بينهما تعارض (مج).
ويطلق الممكن ايضا على المحتمل ( Probable). قال (كورنو):
الشيء، في لغة علم الرياضيات علم ما بعد الطبيعة، اما ان يكون ممكنا، وأما ان يكون غير ممكن، اما في لغة علم الطبيعة فانه من المألوف ان يقال: ان ميل الظواهر إلىالحدوث متفاوت، وان درجة إمكانها متناسبة في الواقع مع عدد المرات التي تحدث فيها بالفعل، ومعنى ذلك ان الاحتمال الرياضي مقياس الامكان الطبيعي، وكل واحد من هذين الأمرين مساو للآخر (، Cournot des et chances des Theorie 81. p, probabilites).
والممكن في علم الاخلاق هو الذي لا يناقض المعايير الاخلاقية، أو القوانين النفسية والاجتماعية، كما في قول (رينان): انه من الممكن ان يصاب النوع البشري بانحطاط لا خلاص له منه (- philosophi Dialagues, Renan 46, II, ques). ويطلق الممكن بحسب الذهن على الشيء الذي يتكلم عليه المرء، وهو غير عالم بصدقه، أو كذبه، سواء كان ذلك الشيء متعلقا بالماضي، أو المستقبل، أو غير متعلق بزمان أصلا، تقول: انه من الممكن أن يهطل المطر في هذا المساء، وانه من الممكن ان تكون هذه المعضلة غير قابلة للحل. وكل فرضية رياضية، أو طبيعية، أو نفسية، فهي تعبر عن علاقة ممكنة أو قانون ممكن.
والممكن الاضافي مرادف للمحتمل، الّا انه أقل منه قوة، لأن الكثير الامكان قد يكون قليل الاحتمال، والحوادث المتساوية الامكان، أو المتساوية الاحتمال بحسب الذهن، هي الحوادث التي يتكلم المرء عليها وهو لا يعلم ان بعضها سيحدث قبل الآخر، أو بعده، مثال ذلك استخراجنا كرة بيضاء أو سوداء، من كيس نعلم انه يتضمن عددا من الكرات المجهولة اللون والعدد.
والممكنة العامة في اصطلاح المنطقيين هي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم، فان كان الحكم في القضية بالايجاب، كان مفهوم الامكان سلب ضرورة السلب، وان كان الحكم في القضية بالسلب، كان مفهومه سلب ضرورة الايجاب، فانه هو الجانب المخالف للسلب، فإذا قلنا: كل نار حارّة بالامكان العام، كان معناه ان سلب الحرارة عن النار ليس بضروري، وإذا قلنا: لا شيء من الحار ببارد بالامكان العام، فمعناه ان ايجاب البرودة للحار ليس بضروري (تعريفات الجرجاني).
والممكنة الخاصة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن جانبي الايجاب والسلب، فإذا قلنا كل انسان كاتب بالامكان الخاص، أو لا شيء من الإنسان بكاتب بالامكان الخاص، كان معناه ان ايجاب الكتابة للانسان، وسلبها عنه، ليسا بضرورين، لكن سلب ضرورة الايجاب امكان عام سالب، وسلب ضرورة السلب امكان عام موجب. فالممكنة الخاصة، سواء كانت موجبة، أو سالبة، يكون تركيبها من ممكنتين عامتين:
احداهما موجبة، والاخرى سالبة، فلا فرق بين موجبتها وسالبتها في المعنى، بل في اللفظ، حتى اذا عبرت بعبارة ايجابية كانت موجبة، وإذا عبرت بعبارة سلبية كانت سالبة (تعريفات الجرجاني).
(راجع: الامكان، الضرورة، الضروري. المحتمل).

في الفرنسية/ Virtuel
في الانكليزية/ Virtual
في اللاتينية/ Virtualis
الوجود الممكن هو الوجود بالقوة ( Puissance En) ويقابله الوجود الصوري ( Formel) والوجود بالفعل ( acte En).
( ر: الفعل، القوة). وله معنيان.
1 - الوجود المتصف بالامكان المحض، كوجود تمثال (نفرتيتي) أو تمثال (أفلاطون) في قطعة المرمر. ومن قبيل ذلك قول المنطقيين بالحكم الممكن ( Jugement virtuel)، وقول علماء الميكانيكا بالسرعة الممكنة- virtu vitesse elle), ( ر: الحكم).
2 - الوجود المتصف بالامكان الواقعي، وهو الوجود السابق التعيّن ( Predetermine)- وان كان تعينه غير ظاهر- والمشتمل على جميع الشروط الذاتية التي تنقله من القوة إلىالفعل، مثال ذلك، قول ليبنيز: ان الحساب كله، والهندسة كلها، علمان فطريان، ووجودهما في نفوسنا وجود ممكن ( Nouveaux, Leibniz 5 S. I. ch, Partie ere 1 Essais).
وقول بعض فلاسفة زماننا: ان هذا الموقف ينطوي على عدد كبير من الممكنات، وان نقل هذه الممكنات من القوة إلىالفعل يحتاج إلىجهد عظيم.

رسالة في: الممكنات
ولزوم الإمكان لها.