(المستور) الْعَفِيف وَمن لَا يدرى حَاله

المستور: هو الذي لم تظهر عدالته ولا فسقه، فلا يكون خبره حجةً في باب الحديث.

المستور:[في الانكليزية] Hidden ،veiled [ في الفرنسية] Cache ،derobe عند المحدّثين هو مجهول الحال، وقيل إنّه قسم منه وقد سبق. وعند الصوفية يطلق على المكتوم وسيجيء.

مَسْتُورِي
من (س ت ر) نسبة إلى مستور، أو نسبة إلى مستورة.

مَسْتُورَة
من (س ت ر) مؤنث مستور.

مَسْتُور
من (س ت ر) المخفى ومن لا يدري حاله، والعفيف.

المستور: من لم تظهر عَدَالَته وَلَا فسقه فَلَا يكون خَبره حجَّة فِي بَاب الحَدِيث.

المَسْتور: هو عدل الظاهر وخفيُّ الباطن وقيل: من لم تظهر عدالتُه ولا فسقه.

عبد الله بن المستورد
زعموا له صحبة.

1750 - حد [ث يحيى] بن بكير وغيره عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن ابن وردان عن عبد الله بن المستورد قال: احتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العتمة ثم قاموا حتى لم يبق في المسجد إلا بضعة عشرة رجلا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما أمسى أحد ينتظر هذه الصلاة من أهل الأ [رض] غيركم إن الله [جعل] النجوم أمانا

4865- المستورد بن جيلان
س: المستورد بْن جيلان العبدي روى الأوزاعي، عن سُلَيْمَان بْن حبيب، قَالَ: سمعت أبا أمامة، يقول: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سيكون بينكم وبين الروم أربع هدن، يَوْم الرابعة عَلَى يد رجل من آل هرقل "، فقال رجل من عبد القيس، يقال لَهُ: المستورد بْن جيلان: يا رَسُول اللَّهِ، من إمام الناس يومئذ؟ قَالَ: " من ولدي، ابن أربعين سنة ".
أخرجه أَبُو موسى.

4866- المستورد بن شداد
ب د ع: المستورد بْن شداد بْن عَمْرو بْن حسل بْن الأحب بْن حبيب بْن عَمْرو بْن شيبان بْن محارب بْن فهر القرشي الفهري، وأمه دعد بنت جابر بْن حسل بْن الأحب، أخت كرز بْن جابر.
ولما قبض النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ غلاما، قاله الواقدي.
وقال غيره: إنه سمع من النَّبِيّ سماعا وأتقنه، وسكن الكوفة، ثُمَّ سكن مصر.
روى عَنْهُ أهل الكوفة، وأهل مصر، فمن أهل الكوفة: قيس بْن أَبِي حازم، والشعبي، وربعي بْن حراش، ومن المصريين: أَبُو عبد الرحمن الحيلي، وعبد الرحمن بْن جبير، وَعَليّ بْن رباح.
2493 حدث إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد، عن قيس، عن مستورد بْن شداد، أخي بني فهر، عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " ما الدُّنْيَا فِي الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه فِي اليم، فلينظر بم يرجع ".
(1508) أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورِ ابْنُ مُكَارِمٍ بِإِسْنَادِهِ، عن الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، عن الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سمعت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلا، فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكْنُ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا ".
أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ

4867- المستورد بن منهال
المستورد بْن منهال بْن قنفذ بْن عصية بْن هصيص بْن حيي بْن وائل بْن جشم بْن مالك بْن كعب بْن القين بْن جسر بْن شيع اللَّه بْن وبرة بْن تغلب بْن حلوان بْن عمران بْن الحاف بْن قضاعة.
صحب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطبري.

قال البغوي: يزعمون أن له صحبة. وقال ابن أبي حاتم: روى عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم.
روى عنه موسى بن وردان. وفي إسناده ابن لهيعة. وساق البغوي حديثه.

قال البغوي: يزعمون أن له صحبة. وقال ابن أبي حاتم: روى عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم.
روى عنه موسى بن وردان. وفي إسناده ابن لهيعة. وساق البغوي حديثه.

بن حيلان العبديّ «2» .
له ذكر
في حديث أخرجه الطّبرانيّ من رواية عنبسة «3» بن أبي صغيرة، عن الأوزاعيّ، عن سليمان بن حبيب، سمعت أبي «4» أمامة يقول: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: «سيكون بينكم وبين الرّوم أربع مدن، تقوم الرّابعة على رجل ملك هرقل يدوم سبع سنين» ، فقال له رجل من عبد القيس يقال له المستورد بن حيلان: يا رسول اللَّه، من إمام الناس يومئذ، قال: «من ولدي ابن أربعين سنة، كأنّ وجهه كوكب درّيّ، في خدّه الأيمن خال أسود، عليه عباءتان قطوانيتان، كأنّه من رجال بني إسرائيل يملك عشرين سنة يستخرج الكنوز، ويفتح مدائن الشّرك»
«5» .

بن شداد «6» بن عمرو بن حسل بن الأحب بن حبيب بن عمرو بن سفيان بن محارب بن فهر القرشي الفهري المكّي.
نزيل الكوفة، له ولأبيه صحبة.
روى عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلم، وعن أبيه- أنه روى عن قيس بن أبي حازم، ووقّاص بن ربيعة، أبو عبد الرحمن الحبلى، وعبد الرحمن بن جبير، ومعبد بن خالد، وآخرون.
وحديثه في الصّحيح والترمذي وغيرهما، من طريق قيس بن أبي حازم، عنه حديثه:
ما الدّنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر بم يرجع.
وله عدة أحاديث عند مسلم، وفي السّنن.
وعلق له البخاريّ حديثا في الحوض وصله مسلم، قال محمد بن الربيع الجيزي: له في مسند الصّحابة الذين دخلوا مصر: شهد فتح مصر، واختط بها، ولأهل مصر عنه أحاديث، ولم يرو عنه إلا أهل مصر فيما أعلم، إلا قيس بن أبي حازم، فإن له عنه رواية.
وقيل: إن أبا إسحاق السّبيعي روى عنه أيضا.
قال ابن يونس: توفي بالإسكندريّة سنة خمس وأربعين من الهجرة.

وقع له ذكر في حديث أخرجه عبد الرّزّاق، عن ابن عيينة، عن أبي سعيد، عن نصر بن عاصم- أنه قال لعلي: لقد علمت أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر.

بن قنفذ «2» بن عصية بن هصيص بن حي بن وائل بن جشم بن مالك بن كعب بن القين القصاعي.
قال ابن الكلبيّ: صحب النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلم. وكذا قال الطبريّ.

بن عمرو الفهريّ.
صحابي شهد فتح مصر، واختط بها، قاله ابن يونس، قال: وتوفي بالإسكندرية سنة خمس وأربعين.
روى عنه علي بن رباح، وورقاء بن شريح، هكذا أورده الذهبي في التجريد وعلم له علامات بقي بن مخلد بحديث، واحد، ثم قال بعده: المستورد بن شداد بن عمرو الفهري صحابي نزل الكوفة ثم مصر، روى عنه جماعة، وهذان واحد وقع في اسم أبيه تغيير، والصواب كما في الثاني شداد، وكذا هو في كتاب ابن يونس.

‏
روى عَنْهُ مُوسَى بْن وردان، عَنِ النَّبِيّ ﷺ أن الله جعل أصحابي أمانا لأمتي، فإذا هلكوا قرب لأمتي مَا وعدوا. فِي إسناده مقال. رواه ابْن لهيعة، عن موسى.

‏
سكن الكوفة، ثم سكن مصر. روى عنه أهل الكوفة وأهل مصر. روى ابْن وهب عَنِ ابْن لهيعة، عَنْ يَزِيد بْن عَمْرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن
‏
ديوانه: .
‏
في الديوان: ألا ينهى سفيهكم.
‏
في الديوان: رهط.
‏
في الديوان: أو من بنى جمح البيض المناجيد.
‏
في ى: ذي.
‏
في أ: هابل.
‏
من أ.
‏

‏
شداد، قَالَ: رأيت رَسُول اللَّهِ ﷺ يخلل أصابع رجليه فِي وضوئه. قَالَ ابْن وهب: فحدثت مالكًا بحديث المستورد هَذَا، فَقَالَ: مَا سمعنا به.
‏
قَالَ ابْن وهب: ثم كَانَ مالك يعمل به إِلَى أن مات. يقال: إنه كَانَ غلامًا يوم قبض رسول الله ﷺ، ولكنه سمع منه، ووعى عنه. روى عنه من الكوفيين قيس بْن أبي حازم. ومن المصريين علي بْن رباح، وأبو عَبْد الرَّحْمَنِ الحبلي، وجريج بْن أبي عَمْرو. وروى عنه حارثة بْن وهب، وعَبْد الرَّحْمَنِ بْن جبير.

*المستورد بن عُلَّفة التيمى هو المستورد بن عُلَّفة التيمى.
أحد الخوراج الإباضية، وكان ممن حاربهم على بن أبى طالب، رضى الله عنه، فى النخيلة بعد موقعة النهروان، إلا أن المستورد نجا من القتل، واختبأ بالكوفة ، ولم يظهر إلا مع تولى المغيرة بن شعبة الكوفة سنة (42 هـ = 662 م)؛ إذ كان المغيرة مشهوراً بالتسامح، والتف حول المستورد طائفة من الخوارج، ولقبوه بأمير المؤمنين؛ فسيَّر إليه المغيرة جيشاً من ثلاثة ألاف مقاتل بقيادة معقل بن قيس الرياحى، فدارت بينه وبين المستورد وجيشه البالغ ثلاثمائة مقاتل، عدة معارك؛ انتهت بقتل المستورد سنة (43هـ = 663 م).

انْظُرْ: سَتَرَ
__________

‫أ- لغة: اسم مفعول من الستر، والستارة: ما يستر به، والستير: العفيف، كالمستور(القاموس: المحيط: 2/46).‬

‫ب- اصطلاحاً: (انظر مجهول الحال) وهو من روى عن اثنان فأكثر، لكن لم يوثق(الكفاية: ص88 وما بعدها، وعلوم الحديث: ص111 وما بعدها، والتقريب: 1/216 وما بعدها، وفتح المغيث: 1/323 وما بعدها، والتقييد: ص145 وما بعدها، والتوضيح: 2/191 وما بعدها).‬

لقد تعددت الأقوال في تعريف المستور ، حتى قال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (1/182) عقب نقله أقوالهم في ذلك: (فهذا اضطراب في تفسير المستور ينبغي تحقيقه )(1).
قيل في تعريف المستور: هو مجهول الحال ، أي من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثَّق ، وهو اصطلاح ابن حجر في (تقريب التهذيب) وغيرِه من كتبه ، فقد قال في مقدمة (التقريب) وهو يذكر مراتب الرواة: (السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثَّق ، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال)(2).
وقال في (نزهة النظر) (ص53): « وإن روى عنه [يعني عن الراوي] اثنان فصاعداً ولم يوثَّق فهو مجهول الحال وهو المستور».
وسبقه إلى هذا الاصطلاح ابن القطان فقد قال في (بيان الوهم والإيهام) قال (4/13) (ونعني بالحسن ما له من الحديث منزلةٌ بين منزلتي الصحيح والضعيف ، ويكون الحديث حسناً هكذا ، إما بأن يكون أحد رواته مختلفاً فيه ، وثَّقه قوم وضعفه آخرون ، ولا يكون ما ضُعِّف به جرحاً مفسراً ، فإنه إن كان مفسَّراً قُدِّم على توثيق من وثَّقه(3) ، فصار به الحديث ضعيفاً ؛ وإما أن يكون أحد رواته إما مستوراً وإما مجهول الحال ، ولنبين هذين القسمين.
فأما المستور فهو من لم تثبت عدالته لدينا ممن روى عنه اثنان فأكثر ، فإنَّ هذا يَختلف في قبول روايته من لا يَرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلاً له.
فطائفة منهم يقبلون روايته ، وهؤلاء هم الذين لا يبتغون على الإسلام مزيداً في حق الشاهد والراوي بل يقنعون بمجرد الإسلام مع السلامة عن فسق ظاهر ، ويتحققون إسلامه برواية عدلين عنه ، إذ لم يُعهَد أحد ممن يتدين يَروي الدينَ إلا عن مسلم.
وطائفة يردّون روايتَه ، وهؤلاء هم الذين يبتغون وراء الإسلام مزيداً ، وهو عدالة الشاهد أو الراوي.
وهذا كله بناء على أن رواية الراوي عن الراوي ليست تعديلاً له ، فأما من رآها تعديلاً له فإنه يكون بقبول روايته أحرى وأولى ما لم يثبت جرحه.
والحقّ في هذا أنه لا تُقبل روايته ، ولو روى عنه جماعة ، ما لم تثبت عدالتُه ، ومَن يُذكَرُ في كتب الرجال براية أكثر من واحد عنه مهملاً من الجرح والتعديل ، فهو غير معروف الحال عند ذاكرِه بذلك ، وربما وقع التصريح بذلك في بعضهم ).
وقال في موضع آخر من كتابه في بيان أحكام من سكت عليهم ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل): (قسم لم يرو عن أحدهم إلا واحد ، فهذا لا تُقبل روايتُه ، وقسم روى عنهم أكثر من واحد ، فهؤلاء هم المساتير الذين اختُلف في قبول رواياتهم ، فطائفة من المحدثين تقبل رواية أحدهم اعتماداً على ما ثبت من إسلامه برواية عدلين عنه شريعة من الشرائع ، وما عهدناهم يروون الدين والشرع إلا عن مسلم ، وهم لا يبتغون في الشاهد والراوي مزيداً على إسلامه ، بل يقبلون منها ما لم تتبين جرحة فيعمل بحسبها ؛ وطائفة ردت هذا النوع ، وهم الذين يلتمسون في الشاهد والراوي مزيداً على إسلامه وهو العدالة).
وقال في موضع ثالث: (المستورون من روى عن أحدهم اثنان فأكثر ولم تُعلم مع ذلك أحوالهم ).
وقال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (1/162-163): (فسر الحافظ ابن حجر في "التقريب" المستورَ بقوله "بأنه من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق" ؛ قال: وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال.
وفي شرح ملا قاري للنخبة وشرحها لابن حجر: أن المستور الذي لم يتحقق عدالته ولا جرحه ، وقال السخاوي: المستور الذي لم يُنقل فيه جرح ولا تعديل ؛ وكذا إذا نُقلا ولم يترجح أحدهما.
وفي حاشية تلميذه(4) أن الراوي إذا لم يسم - كرجلٍ - سُمِّي مبهماً ، وإن ذُكر مع عدم تمييز فهو المهمل ، وإن لم يتميز ولم يَرو عنه إلا واحد فمجهول ، وإلا فمستور ، انتهى ؛ ويأتي للمصنف كلام في المستور غير هذا ).
ثم قال (ص181 وبعدها): (قال المصنف: فأما المستور فإنه مظنون العدالة ، ولو لم يكن كذلك لم يتميز منه المجهول.
قدمنا لك تفسير المستور من كلام ملا علي قاري في "شرح شرح النخبة".
وقال الحافظ ابن حجر في مراتب الرواة في خطبة "التقريب": السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بمستور أو مجهول الحال ، انتهى ، فظاهره أن المستور هو المجهول حاله ، والمصنف قال: هو مظنون العدالة لكنه غير مخبور خبرة توجب سكون النفس الذي يسميه كثير من المحدثين علماً وهو الظن القوي ، وقد ورد تسميته بالعلم كثيراً في مثل قوله تعالى - حكايةً عن إخوة يوسف حيث حكوا لأبيهم أن أخاهم سرق -: (وما شهدنا إلا بما علمنا) ، فإنهم لم يعلموا سرقته لصواع الملك قطعاً ، بل ظنوه لما وُجد في متاعه ، فسموه علماً ، وهذا كلام صحيح لكنه لا يناسبه قول الحافظ ابن حجر إن المستور من لم يوثَّق ، فمن أين حصل لنا ظن عدالته حتى نطلقها عليه ونحصل له ما يطلق عليه لفظ العلم ؟
في كتاب ابن الصلاح قسمة المجهول إلى مجهول العدالة ظاهراً وباطناً ، قال: وروايته غير مقبولة عند الجماهير ؛ ثم قال: الثاني المجهول الذي جُهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور ؛ وقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلاً في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنة ، فهذا المجهول يَحتج بروايته بعض من رد رواية الأول ، يريد بالأول المجهول العدالة ظاهراً وباطناً ، وهو قول بعض الشافعية ، وبه قطع الإمام سليمان بن أيوب الرازي ، قال: لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي ، إلى آخر كلامه.
وكلام المصنف قاضٍ بأن المستور عدلٌ يحصل بخبره ظن ضعيف ، بخلاف الظن الحاصل عن العدل المحققة عدالته ، فإنه يحصل عن خبره ظن قوي يُطلق عليه العلم ؛ وكلام الحافظ ابن حجر أنه لم يوثق ؛ وكلام ابن الصلاح أنه العدل في الظاهر.
قلت: ولا يخفي أن العدالة إنما تعرف ظاهراً بالمحافظة على خصالها ، وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله تعالى ، فهذا اضطراب في تفسير المستور ينبغي تحقيقه ).
قلت: لا يخفى أنه ليس مرادهم بالخبرة الباطنة علم ما في القلب وعلم كل أمور ذلك الراوي على حقائقها المفصلة ، ولكن المراد الخبرة المعمقة الواسعة المفصلة الكافية للاطمئنان إليها والاستناد عليها في الحكم على ذلك الراوي.
ثم قال الصنعاني: (واعلم أن الذي في كتب الأصول رسم العدالة باجتناب كبائر المقبحات وما فيه خسة والإتيان بالواجبات ولم يذكروا باطنه ولا ظاهره.
قالوا: واختُلف في رواية المجهول ، ويطلق عندهم على مجهول العدالة أو الضبط أو النسب أو الاسم ، ونقلوا عن الحنفية وآخرين قبوله ، واستدلوا على أن الأصل في دار الإسلام هو الإسلام والأصل في المسلم هو القيام بالوظائف وهو معنى العدالة ، وهو قياس من الشكل الأول ينتج أن الأصل هو القيام بالوظائف ، وهو معنى العدالة ، وحينئذ فلا مجهول بل كل مسلم عدل ، ورد بمنع الكبرى مسنداً بأن الأصل هو الغالب ، والفسق في المسلمين أغلب من الإيمان ، لقوله تعالى (وقليل ما هم) ، (وقليل من عبادي الشكور) ، (وما أكثر الناس ولو حرصتَ بمؤمنين) ، وغير ذلك ، ولأنه المشاهد في كل عصر ، والفرد المجهول يجب حمله على الأعم الأغلب ، ولهذا يُرَدُّ مَن غلب سهوه على حفظه اتفاقاً ، ورجحوا المجاز على الاشتراك لغلبته ، فغلبة الفسق مظنة للفسق ، وحكم المظنة حكم المئنة ، بل ضبط الشارع الأحكام بالمظنة ، ويأتي بقية الكلام على المسألة في محلها وإنما هذا تنبيه على أن الذي ذكره المصنف من أن المستور هو العدل عدالةً تفيد ظناً قوياً وأن خبره حسن ، وأن العدل في رواة الصحيح يشترط قوة عدالته بحيث يفيد ظناً قوياً يسمى علماً شيء تفرد به لم يذكره أئمة الأصول ، كما انفرد ابن الصلاح بقوله إن عدالة المستور ظاهرة وعدالة غيره ظاهرة وباطنة ، وذكر الرافعي في الصوم أن العدالة الباطنة هي التي يُرجع فيها إلى أقوال المزكين) اهـ.
وقال صاحب (تنقيح الأنظار) (1/183 شرح): (وقد ورد المستور في عبارات أصحابنا والمراد به العدل كما استعمل ذلك أهل الحديث).
وأما حكم رواية المستور فقد اختلفت أقوالهم فيه أيضاً، وقد تقدم بعضُ تفصيلِ ذلك في كلام ابن القطان ، وعزا ابن حجر في (شرح النخبة) القول بردها إلى الجمهور، ثم قال: « والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله ، كما جزم به إمام الحرمين ».
قال د. أحمد معبد في حاشية (النفح الشذي) (1/230): « وما حققه الحافظ ابن حجر من التوقف نقلاً عن إمام الحرمين فيه نظر، فإن الذي يُفهم من باقي كلام إمام الحرمين: أن التوقف في رواية المستور يكون في بداية الأمر قبل تمام البحث عن حاله، فإذا انتهى بحثنا إلى اليأس من معرفة حاله رددنا حديثه كما هو رأي الجمهور».
أقول: كأن الخلاف بين ابن حجر والجمهور في هذه القضية لفظي لا معنوي، فإنَّ التوقفَ مؤدّاه الامتناع عن العمل بالرواية، وهو بمعنى ردِّها.
وقال ابن حجر في تعريف الحسن لغيره في (نزهة النظر) (ص71 - شرح القاري): « وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه ».
وقال في (النخبة): « ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر - وكذا المستور والمرسل والمدلس - صار حديثهم حسناً لا لذاته، بل بالمجموع ».
والحاصل أنَّ ابن حجر يقوي حديث المستور أو مجهول الحال بكثرة طرقه غير المتروكة(5) ، ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله خالف في هذا الأمر في (الباعث الحثيث) حيث قال (ص106) وهو يتكلم على مراتب (التقريب): « وما بعدها [الضمير عائد للمرتبة الرابعة] فمن المردود، إلا إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك ويصير حسناً لغيره، وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعيف من المنكر الى الموضوع ».
ولقد وافقه عبد الفتاح أبو غدة ، وخالفه الشيخ أبو الحسن المأربي في (إتحاف النبيل) فقال فيه (1/66): « وقد حدث خطأ أو سبق قلم من الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - حين ذكر أن المجهول والمستور والضعيف لا يستشهد بهم، كما في (الباعث الحثيث) (ص101) ، وهذا خطأ لأن الواضح من صنيع الشيخ رحمه الله أنه يستشهد بهؤلاء، بل وأقل من هؤلاء ».
__________
(1) وانظر تعليق الدكتور أحمد معبد على (النفح الشذي) (1/228-229).
(2) وانظر (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) للدكتور وليد العاني رحمه الله (ص40 وما بعدها).
(3) إنما يقدم التجريح على التوثيق إذا كان التوثيق أقل تفسيراً وليس متضمناً لإبطال التجريح أو تهوين أمره وتقليل أثره.
(4) المراد تلميذ ابن حجر ، وهو ابن قاسم الحنفي.

59 - الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ، الْقُرَشِيُّ الْفِهْرِيُّ. [الوفاة: 41 - 50 ه]
يُقَالُ: تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسِينَ.
سَيَأْتِي، وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ.
رَوَى عَنْهُ: قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَغَيْرُهُ.

89 - م 4: المستورد بن شداد بن عمرو القُرَشي الفِهْري. [الوفاة: 51 - 60 ه]
لَهُ صُحبة ورواية، ولأبيه أيضًا صُحبة.
وَعَنْهُ: قيس بن أَبِي حازم، وعلى بن رباح، وأَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، ووقاص بن ربيعة، وعَبْد الكريم بن الحارث.

139 - م 4: الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ الأَحْنَفِ الْكُوفِيُّ. [الوفاة: 81 - 90 ه]
-[1005]-
عَنْ: ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وصِلة بْنِ زُفَرَ.
رَوَى عَنْهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، وَأَبُو حُصَيْنٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ.
وَثَّقَهُ علي ابن الْمَدِينِيِّ.

254 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسْتَوْرِدِ، أَبُو ضُمْرَةَ المدني، [الوفاة: 141 - 150 ه]
مولى الأنصار.
رأى أنساً،
وَرَوَى عَنْ: سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن بن لبيبة.
وَعَنْهُ: مجمع بن يعقوب، وأبو أسامة، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وغيرهم.
قال ابن معين: صالح.

360 - ن: مَسْتُور بْن عَبَّاد أَبُو هَمَّام الهُنائي البصريُّ. [الوفاة: 151 - 160 ه]
عَنْ: الحسن، وعطاء بْن أَبِي رباح، ومحمد بْن عباد بْن جعفر المخزومي،
وَعَنْهُ: خالد بْن الحارث، وأبو عاصم، ومسلم، والتبوذكي.
وثّقه ابْن معين.

273 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن المستورد الأشجعي، الكُوفيُّ. [أبو محمد] [الوفاة: 261 - 270 ه]
عَنْ: إسماعيل بن أبان، وعبيد الله بن حفص، وجماعة.
وَعَنْهُ: أبو العباس بن عقدة، ومحمد بن يعقوب الأصم.
كناه الحاكم أبو أحمد أبا محمد.
توفي في رجب سنة ثمان وستين.

437 - محمد بْن عَبْد الله بْن المستورد، الحافظ أبو بَكْر الْبَغْدَادِيّ. [الوفاة: 261 - 270 ه]-[413]-
عَنْ: أبي نعيم، ويحيى بن عبد الله بن بكير، والحسن بن بشر، وجماعة.
حدَّث ببغداد، وإصبهان.
روى عَنْهُ: أبو عبد الله المحَامِليّ، وعبد الله بْن جَعْفَر بن فارس، وآخرون.
توفّي سنة اثنتين أيضا.

*المستورد بن عُلَّفة التيمى هو المستورد بن عُلَّفة التيمى.
أحد الخوراج الإباضية، وكان ممن حاربهم على بن أبى طالب، رضى الله عنه، فى النخيلة بعد موقعة النهروان، إلا أن المستورد نجا من القتل، واختبأ بالكوفة ، ولم يظهر إلا مع تولى المغيرة بن شعبة الكوفة سنة (42 هـ = 662 م)؛ إذ كان المغيرة مشهوراً بالتسامح، والتف حول المستورد طائفة من الخوارج، ولقبوه بأمير المؤمنين؛ فسيَّر إليه المغيرة جيشاً من ثلاثة ألاف مقاتل بقيادة معقل بن قيس الرياحى، فدارت بينه وبين المستورد وجيشه البالغ ثلاثمائة مقاتل، عدة معارك؛ انتهت بقتل المستورد سنة (43هـ = 663 م).

الدستور، في هتك كل مستور
فيه من الغرائب: ما لا يحصى.
كذا في: (الجفر) .

مجهول.

Invisible المستور المحجوب

Al-Mustawrid ibn Shaddād ibn ‘Amr al-Qurashi: