أصول الفقه: هو العلم بالقواعد التي يُتَوصَّل بها إلى الفقه، والمراد من الأصول في قولهم: هكذا في رواية الأصول الجامع الصغير، والجامع الكبير، والمبسوط، والزيادات.

أصُول الْفِقْه: مركب إضافي ثمَّ نقل من التَّرْكِيب الإضافي وَجعل علما لقبا للْعلم الْمَخْصُوص فَلهُ تعريفان: تَعْرِيف بِاعْتِبَار الْإِضَافَة وتعريف بِاعْتِبَار أَنه لقب لعلم مَخْصُوص. وَقدم ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله تَعْرِيفه اللقبي وَصدر الشَّرِيعَة رَحمَه الله تَعْرِيفه الإضافي وَلكُل وجهة هُوَ موليها. فَإِن من قدم تَعْرِيفه اللقبي نظر إِلَى أَمريْن أَحدهمَا أَن الْمَعْنى اللقبي هُوَ الْمَقْصُود فِي الْإِعْلَام والاشتغال بِالْمَقْصُودِ أولى وَالثَّانِي أَن ذَلِك الْمَعْنى بملاحظة مَعْنَاهُ الإضافي بِمَنْزِلَة الْبَسِيط من الْمركب وَتَقْدِيم الْبَسِيط على الْمركب أَحْرَى. فَإِن قيل نعم إِن مَعْنَاهُ اللقبي أَعنِي الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْفِقْه بسيط فِي نَفسه إِلَّا أَنه لَيْسَ بسيطا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْنَاهُ الإضافي حَتَّى يكون بِمَنْزِلَة الْبَسِيط من الْمركب لِأَنَّهُ غير الْمَعْنى الَّذِي أُرِيد بِلَفْظ الْأُصُول الْوَاقِع فِي الْمركب الإضافي. قيل إِنَّه بسيط من الْمركب من حَيْثُ إِن مَوْضُوعَات مسَائِله وَهِي الْقَوَاعِد الْمَذْكُورَة أصُول بِالْمَعْنَى المُرَاد فِي الْمركب الإضافي فموضوع كل مَسْأَلَة مِنْهُ أصل من أصُول الْفِقْه أَي دَلِيل من أَدِلَّة الْفِقْه وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس. وَلَا شكّ أَن الْكتاب مثلا بسيط بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَجْمُوع الْمركب من هَذِه الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة وَقس عَلَيْهِ الْبَوَاقِي. وَيُمكن أَن يُقَال إِن مَعْنَاهُ الإضافي بشموله عِنْد الْعقل لهَذَا الْعلم الْمَخْصُوص وَلغيره بِمَنْزِلَة الْمركب فَمَعْنَاه اللقبي بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَة الْبَسِيط. وَمن قدم تَعْرِيفه الإضافي نظر إِلَى وَجْهَيْن أَيْضا أَحدهمَا مُرَاعَاة التَّرْتِيب فَإِن الْمَنْقُول عَنهُ مقدم على الْمَنْقُول وَثَانِيهمَا الِاحْتِرَاز عَن التّكْرَار يَعْنِي لَو قدم تَعْرِيفه اللقبي لاحتيج إِلَى تَفْسِيره تَارَة فِي اللقبي وَتارَة فِي الإضافي. وَذَلِكَ أَن اللقبي يشْتَمل على تَعْرِيف الْفِقْه من حَيْثُ الْمَاهِيّة لَا من حَيْثُ إِنَّه مَدْلُول لفظ الْفِقْه. فَإِذا قدم التَّعْرِيف اللقبي يحْتَاج إِلَى التَّعْرِيف الإضافي مرّة أُخْرَى كَمَا فعله ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله لِأَنَّهُ لم يعرف من حَيْثُ إِنَّه مَدْلُول لفظ الْفِقْه بِخِلَاف مَا لَو قدم التَّعْرِيف الإضافي فَإِنَّهُ يعلم مِنْهُ الْفِقْه بالحيثيتين لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يذكر أَن مَدْلُول لفظ الْفِقْه هَذَا الْمَعْنى فَيكون ذَلِك الْمَعْنى مدلولا لَهُ وتعريفا لفظيا لَهُ أَيْضا. فَلَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة تَعْرِيفه فِي التَّعْرِيف اللقبي بل يَكْفِي فِيهِ أَن يُقَال هُوَ الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْفِقْه هَذَا مَا ذكره وجيه الْعلمَاء قدس سره فِي وَجه التّكْرَار وَإِلَيْهِ مآل مَا ذكره الْفَاضِل الجلبي رَحمَه الله. أما الِاحْتِيَاج الأول فَلِأَنَّهُ مَأْخُوذ مُعْتَبر فِي مَفْهُوم اللقب، وَأما الِاحْتِيَاج الثَّانِي فَليعلم أَنه مَفْهُوم لفظ الْفِقْه لِأَن لفظ الْفِقْه وَإِن وَقع جُزْء الْمُعَرّف وَمَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ جُزْء الْمُعَرّف لَكِن لم يعلم مِنْهُ أَنه مَعْنَاهُ إِذْ لَا يزِيد دلَالَة لفظ التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ على أَن مَجْمُوع هَذَا الْمَعْنى لمجموع هَذَا اللَّفْظ أما إِن هَذَا الْجُزْء من الْمَعْنى لهَذَا الْجُزْء من اللَّفْظ فَلَا. فبالضرورة تمس الْحَاجة عِنْد قصد التَّعْرِيف الإضافي إِلَى إِيرَاد تَفْسِير لفظ الْفِقْه مرّة أُخْرَى. إِن قلت فليورد لفظ الْفِقْه فِي التَّعْرِيف اللقبي وليفسر بِكَلِمَة أَي المفسرة ثمَّ ليذكر فِي التَّعْرِيف الإضافي بِلَا احْتِيَاج إِلَى إِيرَاد تَفْسِيره لسبق الْعلم بِهِ من حَيْثُ ذَاته وَمن حَيْثُ كَونه مَفْهُوم لفظ الْفِقْه. قلت لَا وَجه لذَلِك لِأَن اللَّائِق لشأن التَّعْرِيف أَن يكون فِي ذَاته تَاما مُفِيدا للمطلوب غير مُشْتَمل على مَجْهُول انْتهى. وتعريف الْمركب يحْتَاج إِلَى تَعْرِيف أَجْزَائِهِ فتعريفه بِاعْتِبَار الْإِضَافَة يحْتَاج إِلَى تَعْرِيف ثَلَاثَة أُمُور.أَحدهَا الْمُضَاف وَهُوَ الْأُصُول الَّذِي جمع الأَصْل وَقد عرفت تَعْرِيفه فِي تَحْقِيق الأَصْل بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ وَثَانِيها الْمُضَاف إِلَيْهِ وَهُوَ الْفِقْه وتعريفه سَيَجِيءُ فِي الْفِقْه إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَثَالِثهَا الْإِضَافَة لِأَنَّهَا وَإِن لم تكن جُزْءا صوريا للمركب الإضافي لاختصاصه بالأجسام لَكِنَّهَا بِمَنْزِلَة الْجُزْء الصُّورِي. وَمعنى إِضَافَة الْمُشْتَقّ كالضارب وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالأصل الَّذِي بِمَعْنى المبنى عَلَيْهِ والغلام الَّذِي بِمَعْنى الْمَمْلُوك اخْتِصَاص الْمُضَاف بالمضاف إِلَيْهِ بِاعْتِبَار معنى يفهم من الْمُضَاف فَإِن معنى فلَان ضَارب زيد اخْتِصَاصه بإيقاع الضَّرْب على زيد. وَمعنى هَذَا أصل الْمَسْأَلَة أَن هَذَا مُخْتَصّ بهَا بِاعْتِبَار أَنه دَلِيل عَلَيْهَا وَمعنى غُلَام زيد اخْتِصَاصه بزيد بِاعْتِبَار أَنه مَمْلُوك لَهُ فتعريفه الإضافي الْأَدِلَّة الَّتِي يبتنى عَلَيْهَا الْفِقْه ويستند إِلَيْهَا وفسرنا الْأُصُول بالأدلة لَا لِأَن الأَصْل مَنْقُول عَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ فِي الْعرف الْعَام إِلَى الدَّلِيل بل لِأَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ أَعنِي مَا يبتنى عَلَيْهِ الشَّيْء شَامِل للدليل وَغَيره لِأَن الابتناء الْمَأْخُوذ فِيهِ شَامِل للابتناء الْحسي والعقلي كَمَا مر فِي الأَصْل. لَكِن لما أضيف الْأُصُول إِلَى الْفِقْه الَّذِي هُوَ معنى عَقْلِي يُرَاد بالابتناء الابتناء الْعقلِيّ وبالأصول الْأَدِلَّة لِأَن الْمُسْتَند لِلْأَمْرِ الْعقلِيّ ومبتناه لَيْسَ إِلَّا دَلِيله وَالْعقل خلاف الأَصْل وَلَا ضَرُورَة فِي الْعُدُول إِلَيْهِ. فَانْدفع مَا قيل إِن المُرَاد بالأصول الْأَدِلَّة قطعا لَكِن بطرِيق النَّقْل وَلَا حَاجَة إِلَى جعله بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ شَامِلًا للمقصود وَغَيره وتعريفه اللقبي علم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْفِقْه وَإِنَّمَا صَار أصُول الْفِقْه علما لقبا لهَذَا الْعلم لِأَنَّهُ مَوْضُوع بإزائه بِعَيْنِه مشْعر بمدحه بِكَوْنِهِ مبْنى الْفِقْه الَّذِي هُوَ أساس صَلَاح المعاش فِي الدُّنْيَا وَسبب الْفَلاح والنجاة فِي الْأُخْرَى.

أصول الفقه: هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه، والمرادُ من قولهم: هكذا في رواية الأصول، الجامع الصغير والكبير والمبسوط والزيادات.

الأجناس، في أصول الفقه
لأبي سعيد: عبد الملك بن قريب الأصمعي.
المتوفى: سنة 215، خمس عشرة ومائتين.

ألفية في أصول الفقه
لشمس الدين: محمد بن البرماوي، الشافعي.
المتوفى: سنة (331). (831).
أوله: (باسم الحميد قال عبد يحمد... الخ).
وله: شرحها.
أوله: (الحمد لله الذي شرح الصدور بكتابه المبين...).
ذكر فيه: أنه نظم ما جمعه، خاليا عن الخلاف والدلائل.
وسماها: (النبذة الألفية، في الأصول الفقهية).

الأنوار في أصول الفقه
للقاضي، الإمام، أبي زيد: عبيد الله بن عمر الدبوسي، الحنفي.
المتوفى: سنة 430، ثلاثين وأربعمائة.
وهو مختصر.
أوله: (الحمد لله، الذي أعلى منزلة المؤمنين... الخ).

الأوسط في أصول الفقه
لشهاب: أحمد بن علي، المعروف: بابن البرهان، الشافعي.
المتوفى: سنة ثمان عشر وخمسمائة.

البرهان، في أصول الفقه
للإمام، أبي المعالي: عبد الملك بن عبد الرحمن الجويني، النيسابوري، المعروف: بإمام الحرمين، الشافعي.
المتوفى: سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.

التبصرة، في أصول الفقه
للشيخ، أبي إسحاق: إبراهيم بن علي الشيرازي، الشافعي.
المتوفى: سنة ست وسبعين وأربعمائة.
وعليه شرح:
لأبي الفتح: عثمان بن جني.

التحرير، في أصول الفقه
للعلامة، كمال الدين: محمد بن عبد الواحد، الشهير: بابن همام الحنفي.
المتوفى: سنة إحدى وستين وثمانمائة.
وهو: مجلد.
أوله: (الحمد لله الذي أنشأ هذا العالم... الخ).
رتب على: مقدمة، وثلاث مقالات.
جمع فيه: علما جما، بعبارات منقحة، وبالغ في الإيجاز، حتى كاد يعد من الألغاز.
فشرحه: تلميذه، الفاضل: محمد بن محمد بن أمير الحاج الحلبي، الحنفي.
المتوفى: سنة 879.
شرحا ممزوجا.
وسماه: (بالتقرير، والتحبير).
وفرغ في: رمضان، سنة إحدى وسبعين وثمانمائة.
أوله: (الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا... الخ).
ذكر فيه: أن المصنف قد حرر من مقاصد هذا العلم، ما لم يحرره كثير، مع جمعه بين اصطلاحي: الحنفية، والشافعية، على أحسن نظام وترتيب، وقد كان يدور في خلده لإشارات متعددة من المصنف، حال قراءته عليه لهذا الكتاب، فشرحه على سبيل الاقتصاد.
ثم شرحه:
المحقق، محمد أمين، المعروف: بأمير بادشاه البخاري، نزيل مكة.
شرحا ممزوجا.
وأجاد.
وسماه: (تيسير التحرير).
وذكر أن من شرحه قبل، لم يكن فارس ميدان فراسته.
واختصره:
الشيخ: زين العابدين بن نجم المصري، الحنفي.
المتوفى: سنة سبعين وتسعمائة.
وسماه: (لب الأصول).
أوله: (الحمد لله على ما به فرح قلبي تفريحا... الخ).
ذكر أنه: مختصر.
اختصر فيه: (التحرير).
وضم إليه: ما يناسبه.
ورتبه على: طريقة كتبهم المشهورة، إذ كان أصله على طريقة بعض كتب الشافعية.
وفرغ في: أواخر جمادى الثانية، سنة إحدى وخمسين وتسعمائة.
للشيخ: جمال الدين بن القاضي: زكريا.
شرح هذا المختصر.

تحصيل مختصر المحصول، في أصول الفقه
يأتي في: الميم.

التحفة، في أصول الفقه
لإمام الحرمين، أبي المعالي: عبد الملك بن عبد الله الجويني، الشافعي.
المتوفى: سنة 487، ثمان وسبعين وأربعمائة.

التعليق، في أصول الفقه
للكيا الهراسي: علي بن محمد الطبري، الشافعي.
المتوفى: سنة 504، أربع وخمسمائة.

جمع الجوامع في أصول الفقه
لتاج الدين: عبد الوهاب بن علي بن السبكي، الشافعي.
المتوفى: سنة 771، إحدى وسبعين وسبعمائة.
وهو مختصر، مشهور.
أوله: (نحمدك اللهم على نعم توزن الحمد بازديادها 000 الخ).
ذكر: أنه محيط بالأصلين.
جمعه من زهاء مائة مصنف، مشتمل على زبدة ما في شرحيه على مختصر ابن الحاجب والمنهاج، مع زيادات وبلاغة في الاختصار.
ورتب على مقدمات، وسبعة كتب، ثم علق شيئاً.
وسماه: (منع الموانع).
وله شروح كثيرة أحسنها: شرح المحقق جلال الدين: محمد بن أحمد المحلي الشافعي.
المتوفى: سنة 864، أربع وستين وثمانمائة.
وهو شرح، مفيد، ممزوج.
في غاية التحرير والتنقيح.
وله حواش منها:
حاشية الشيخ: محمد بن داود البازلي، الحموي.
المتوفى: سنة 925، خمس وعشرين وتسعمائة.
وحاشية الشيخ، ناصر الدين، أبي عبد الله: محمد المالكي، القاني.
المتوفى: سنة 954.
وحاشية بدر الدين: محمد بن محمد بن خطيب الفخرية، تلميذ الشارح.
المتوفى: سنة 893، ثلاث تسعين وثمانمائة.
انتدب فيها لرد كثير مما انتقده الكمال: محمد بن محمد بن أبي شريف.
المتوفى: سنة 903، ثلاث وتسعمائة.
في حاشيته عليه.
واستمد فيها من شرحه للكوراني.
وتبعه في تعسفه غالباً، كما ذكره السخاوي في (الضوء اللامع).
وأقول: الذي كتبه الكمال بن أبي شريف المقدسي.
شرح بالقول سماه: (بالدرر اللوامع في تحرير الجامع).
أوله: (أحمد الله على ما منح 000 الخ).
ومن الحواشي المفيدة، على شرح المحلى:
حاشية الفاضل، القاضي: زكريا بن محمد الأنصاري، الشافعي.
المتوفى: سنة 910، عشر وتسعمائة (926).
أولها: (الحمد لله، الذي أعلى معالم دين الإسلام 000 الخ).
وحاشية العلامة، قطب الدين: عيسى بن محمد الصفوي، الإيجي.
نزيل الحرم.
المتوفى: سنة 955، خمس وخمسين وتسعمائة.
ومن شروحه أيضاً:
شرح بدر الدين: محمد بن عبد الله الزركشي، الشافعي.
المتوفى: سنة 749، تسع وأربعين وسبعمائة (794).
سماه: (تشنيف المسامع).
وهو شرح، ممزوج.
وشرح أبي زرعة: أحمد بن عبد الرحيم العراقي.
المتوفى: سنة 826، ست وعشرين وثمانمائة.
اختصر فيه شرح الزركشي.
وسماه: (الغيث الهامع).
أوله: (أما بعد، أحمد الله 000 الخ)، وهو شرح، ممزوج، بالصاد والشين.
وشرح شمس الدين: محمد بن محمد بن الأسدي، الغزي، الشافعي.
المتوفى: سنة 808، ثمان وثمانمائة.
سماه: (تشنيف المسامع) أيضاً.
وله على المتن مناقشات أرسل بها إلى مؤلفه، وهو في صلب ولايته.
سماها: (البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع).
فلما رآه أثنى عليه وأجابه عنها في مؤلف سماه: (منع الموانع عن جمع الجوامع) ذكره السخاوي.
وشرح عز الدين: محمد بن أبي بكر، المعروف: بابن جماعة الكناني، الشافعي.
المتوفى: سنة 819، تسع عشرة وثمانمائة، وله نكت عليه.
وشرح شهاب الدين: أحمد بن الحسين بن رسلان الرملي، القسي، الشافعي.
المتوفى: سنة 844، أربع وأربعين وثمانمائة.
وشرح برهان الدين: إبراهيم بن محمد القبقابي القدسي.
المتوفى في حدود: سنة 850، خمسين وثمانمائة.
وشرح أبي العباس: أحمد بن خلف بن حلولو (جلولو) العروي، القردي، المتوفى: بعد سنة 895.
وشرح الشيخ: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني، الشافعي.
المتوفى: سنة 973، ثلاث وسبعين وتسعمائة (974).
وشرح الشيخ، برهان الدين: إبراهيم بن عمر البقاعي، الشافعي.
المتوفى: سنة 885، خمس وثمانين وثمانمائة.
وشرح الشيخ، شهاب الدين: أحمد بن عبد الله الغزي، الشافعي.
المتوفى: سنة 822، اثنتين وعشرين وثمانمائة.
وشرح المولى، شهاب الدين: أحمد بن إسماعيل الكوراني، ثم القاهري، ثم الرومي، ثم الشافعي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
وهو شرح، ممزوج.
أوله: (الحمد لله، الذي شيد بمحكمات كتابه 000 الخ).
وسماه: (الدرر اللوامع).
وكان الشرح الذي صنفه المحلى في غاية التحرير والإتقان، مع الإيجاز، ورغب الأئمة في تحصيله وقراءته، وقرأه على مؤلفه من لا يحصى، ولما ولي تدريس البوقوقية بعد الكوراني.
كان سبباً لتعقب الكوراني عليه في شرحه بما ينازع في أكثره كذا في الضوء.
وشرح الشيخ، العلامة: أحمد بن قاسم العبادي الشافعي.
المتوفى: سنة 994.
وهو كتاب، كبير.
في مجلدين.
سماها: (الآيات البينات).
أوله: (أحمد الله على جزيل إحسانه 000 الخ).
ذكر فيه أنه بين اندفاع ما أورد عليه، وعلى الشرح (للمحلى) من الاعتراضات.
وشرح الشيخ: عبد البر بن محمد بن الشحنة الحلبي، الحنفي.
المتوفى: سنة 921، إحدى وعشرين وتسعمائة.
ونظم (جمع الجوامع).
للشيخ، شهاب الدين: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوحي، الشافعي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
ونظم رضي الدين: محمد بن محمد بن الغزي.
المتوفى: سنة 935، خمس وثلاثين وتسعمائة.
وشرح هذا المنظوم لولده بدر الدين: محمد الغزي، ثم الدمشقي، الشافعي.
المتوفى: سنة 984، أربع وثمانين وتسعمائة.
ونظم جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
سماه: (الكوكب الساطع).
وشرح هذا المنظوم له أيضاً.

أُصُولُ الفِقْه: معرفَة دَلَائِل الْفِقْه إِجْمَالا، وَكَيْفِيَّة الاستفادة مِنْهَا، وَحَال المستفيد.

علم أصول الفقه
وهو: علم يتعرف منه: استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها الإجمالية.
وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية، من حيث أنها كيف يستنبط عنها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية، وبعض العلوم الشرعية، كأصول الكلام، والتفسير، والحديث، وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، من أدلتها الأربعة، أعني: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم: أن الحوادث، وإن كانت متناهية في نفسها، بانقضاء دار التكليف، إلا أنها لكثرتها، وعدم انقطاعها، مادامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين، فلا يعلم أحكامها جزئيا.
ولما كان لكل عمل من أعمال الإنسان حكم، من قبل الشارع منوط بدليل يخصه، جعلوها قضايا، موضوعاتها: أفعال المكلفين، ومحمولاتها: أحكام الشارع من الوجوب وأخواته.
فسموا: العلم المتعلق بها، الحاصل من تلك الأدلة: فقها، ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام، وعمومها، فوجدوا الأدلة راجعة إلى: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
ووجدوا الأحكام راجعة إلى: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجمالا، وبيان طرقه، وشرائطه، ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية، عن أدلتها التفصيلية، فضبطوها، ودونوها، وأضافوا إليها من اللواحق، وسموا العلم المتعلق بها: أصول الفقه.
قال الإمام، علاء الدين الحنفي، في (ميزان الأصول) : اعلم: أن أصول الفقه، فرع لعلم أصول الدين، فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه، على اعتقاد مصنف الكتاب.
وأكثر التصانيف في أصول الفقه: لأهل الاعتزال، المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع، ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا، قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان، لصدوره ممن جمع في الأصول والفروع، مثل: (مأخذ الشرع)، و(كتاب الجدل) للماتريدي، ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني، وحسن الترتيب، لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع، من ظواهر المسموع.
غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول، وقضايا العقول، أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول.
ثم هجر القسم الأول، إما لتوحش الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهمم، والتواني.
واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وأول من صنف فيه: الإمام الشافعي، ذكره الأسنوي في (التمهيد)، وحكى الإجماع فيه.
ومن الكتب المصنفة فيه:

علم أصول الفقه
هو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية.وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية من حيث أنها كيف تستنبط منها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم أن الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاضرين فلا تعلم أحكامها جزئيا ولما كان عمل من أعمال الإنسان حكما من قبل الشارع منوطا بدليل يخصه جعلوها قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع من الوجوب وأخواته فسموا العلم المتعلق بها الحاصل من تلك الأدلة فقها.
ثم نظروا في تفصايل الأدلة والأحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وتأملوا كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفصيلها إلا على طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام الجزئية وبيان طرقه وشارئط ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه.
قال الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: اعلم أن أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمع الأصول والفروع مثل: مآخذ الشروع وكتاب: الجدل للماتريدي ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني وحسن الترتيب لصدروه ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول وقضايا المعقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول ثم هجر القسم الأول إما: لتوحش الألفاظ والمعاني وإما: لقصور الهمم والتواني واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وهذا الذي نسبه إلى أهل الحديث وعدم الاعتماد على تصانيفهم نفس تعصبية صدرت من بطن التقليد وإذا لم يعتمد تصنيف أهل الحديث الذين هم القدوة والأسوة في الدين والعرفاء بالنصوص من الكتاب والسنة أكثر من أهل الفقه والمقلدة بمراتب كثيرة ومناحي غفيرة فأي جماعة تليق بالاعتماد والتعويل فما هذا الحرف من هذا الحنفي المتعصب إلا زلة شديدة لا يتأتى مثلها إلا عمن ليس من العلم والإنصاف في صدر ولا ورد فهذا القول ليس عليه إثارة من علم.قال في كشاف اصطلاحات الفنون: علم أصول الفقه ويسمى ب علم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وله تعريفان:
أحدهما: باعتبار الإضافة.
وثانيهما: باعتبار اللقب أي باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص ثم ذكر هذين التعريفين وبسط القول في فوائدهما.
ونقل عن إرشاد القاصد للشيخ شمس الدين الأكفاني السخاوي:
إن أصول الفقه: علم يتعرف منه تقرير مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بالنظر.
وموضوعه: الأدلة الشرعية والأحكام إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأحكام الشرعية وهي إثباتها للحكم وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة.
قال: وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح انتهى كلام الكشاف ملخصا
ثم اعلم أن أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي ذكره الإسنوي في التمهيد وحكى الإجماع فيه وهو شيخ المحدثين والفقهاء.
والكتب المصنفة فيه كثيرة معروفة وأحسنها ترتيبا وأكملها تحقيقا وتهذيبا وأبلغها قبولا وأعدلها إنصافا كتاب: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لقاضي القضاة شيخنا محمد بن علي الشوكاني اليمني المتوفى في سنة خمس وخمسين ومائتين وألف وقد لخصنا كتابه هذا وسميناه: بحصول المأمول من علم الأصول وهو نفيس جدا فإن كنت ممن يبغي تحقيق الحق على جانب من التقليد والعصبية لآراء الرجال ويعرف هذا العلم على ما فيه من القيل والقال فارجع إليهما تجدهما ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر ونكتة عطارد التي يفتخر بها الفخر.
مذاهب شتى للمحبين في الهوى...ولي مذهب واحد أعيش به وحدي
وكم من رأي في الدين للشريعة محرف ولهم عن جماعة السنة المطهرة محرف {{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}} .
وقال في: مدينة العلوم: ومن الكتب القديمة المصنفة في هذا العلم كتاب الجصاص أحمد بن علي أبي بكر الرازي وكتاب: الأسرار وكتاب: تقويم الأدلة للإمام زيد الدبوسي - قرية بين بخارا وسمرقند - المتوفى سنة 402هـ.
ومنها: أصول فخر الإسلام للبزدوي ولكتابه شروح كثيرة أشهرها: الكشف لعبد العزيز بن أحمد البخاري ومنها: أصول شمس الأئمة السرخسي.
وإحكام الأحكام للآمدي.
ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ومختصر هذين كلاهما لابن الحاجب وشروحه تزيد على عشرة.
وكتاب: القواعد والبديع لابن الساعاتي البعلبكي.ومنها: المنار للنسفي وله شروح ومنها: المغني للخبازي وشرحه لسراج الدين الهندي قاضي الحنفية بالقاهرة.
وكتاب: المنتخب للأخسيكثي و: التحصيل للابي وردي و: المحصول للفخر الرازي و: التنقيح وشرحه: التوضيح لصدر الشريعة والتلويح على شرح التنقيح. للسعد التفتازاني و: فصول البدائع في الأصول الشرائع لشمس الدين الفتازاي و: منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي على مذهب الشافعي وله شروح.
ومنها: مرقاة الوصول إلى علم الأصول وغير ذلك. انتهى حاصل كلامه.
قلت: ومنها: جمع الجوامع لتاج الدين السبكي وله شروح قد طبع بمصر القاهرة في هذا الزمان وأحسن كتب هذا العلم كتاب شيخنا الشوكاني الذي تقدم ذكره فاشدد يديك عليه تهتدي إلى جادة الحق
فصل: قال قاضي القضاة مؤيد الدين عبد الرحمن بن خلدون - رحمه الله - تعالى - في كتاب: العبر وديوان المبتدأ والخبر ما نصه:
اعلم: أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية من حيث تؤخذ منها: الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي: الكتاب - الذي هو القرآن - ثم السنة المبينة له فعلى عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده - صلى الله عليه وسلم - تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة: فأجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على وجوب العمل بما يصل إلينا منها: قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثم ينزل الإجماع منزلتها إلا إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع الشهادة الدالة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات.
ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض يفي ذلك فإن كثيرا من الواقعات بعده لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو: القياس وهو رابع الأدلة واتفق جمهور العلماء على أن هذه: هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن بما يصح منها - كما قلناه - معتضدا بما كان عليه العمل في حياته - صلى الله عليه وسلم - من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا
وأما الإجماع: فلاتفاقهم على إنكار مخالفته مع العصمة الثابتة للأمة.
وأما القياس: فبإجماع الصحابة - رضي الله عليه عنهم - كما قدمنا هذه أصول الأدلة.
ثم إن: المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالةالمحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه أيضا من قواعد الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي: علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقايس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى.
ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي: استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل: أن اللغة لا تثبت قياسا والمشترك لا يراد به معنياه معا والواو لا تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة في ما عداها؟ والأمر للوجوب أو الندب؟ وللفور أو التراخي؟ والنهي يقتضي الفساد أو الصحة؟ والمطلق هل يحمل على المقيد؟ والنص على العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية.
ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن: لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وينفتح الوصف الذي يغلب الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابعة ذلك كلها قواعد لهذا الفن واعلم: أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية.
وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا: فمنهم أخذ معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه: أصول الفقه.
وكان أول من كتب فيه: الشافعي أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس.
ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها.
وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالبفنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.
وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده.
وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب: البرهان لإمام الحرمين و: المستصفى للغزالي وهما من الأشعرية.
وكتاب: العهد لعبد الجبار وشرحه: المعتمد لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة.
وكانت الأربعة: قواعد هذا الفن وأركانه ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما: الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب: المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب: الأحكام واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل.
وأما كتاب: المحصول فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب: التحصيل وتاج الدين الأرموي في كتاب: الحاصل واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه: التنقيحات وكذلك فعل البيضاوي في كتاب: المنهاج وعنى المبتدون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس.
وأما كتاب: الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل فلخصه أبو عمرو ابن الحاجب في كتابه المعروف ب: المختصر الكبير ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعنى أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات.
وأما طريقة الحنفية: فكتبوا فيها كثيرا وكان من أحسن كتابة فيها: للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي وأحسن كتابة للمتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم وهي مستوعب.
وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب: الأحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين وسمى كتابه: البدائع فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثا وولع كثير من علماء العجم بشرحه والحال على ذلك لهذا العهد
هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير. انتهى كلامه.
ومن الكتب المصنفة في هذا العلم: كتاب: مغتنم الحصول في علم الأصول للشيخ حبيب الله. القندهاري من رجال هذه المائة و: مسلم الثبوت لمحب الله البهاري و: رسالة الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي و: حصول المأمول لكاتب الحروف - عفا الله عنه.

1 - أصول الفقه الإسلامي
- الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية.
- أقسام الفقه:
الفقه في الدين ينقسم إلى قسمين:
الأول: فقه القلوب:
وهو العلم بالأحكام الشرعية العلمية بأدلتها التفصيلية كالعلم بالله، وأسمائه وصفاته، وأفعاله.
والعلم بأركان الإيمان، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.
والعلم بما يجب لله عز وجل من التوحيد والإيمان والعبادة والإخلاص واليقين، والخوف والرجاء، والتعظيم والمحبة، والإنابة والتوكل، ونحو ذلك مما يجب لله.
الثاني: فقه الجوارح:
وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية كالعلم بالأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين كالصلاة والزكاة، والصوم والحج، والأذكار والأدعية، والحدود والبيوع ونحو ذلك من العبادات والمعاملات.
والأول هو الأصل، والثاني تابع له، وكلاهما مطلوب، وأسعد الناس من رُزق هذا وهذا.

الأجناس، في أصول الفقه
لأبي سعيد: عبد الملك بن قريب الأصمعي.
المتوفى: سنة 215، خمس عشرة ومائتين.

علم أصول الفقه
وهو: علم يتعرف منه: استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها الإجمالية.
وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية، من حيث أنها كيف يستنبط عنها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية، وبعض العلوم الشرعية، كأصول الكلام، والتفسير، والحديث، وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، من أدلتها الأربعة، أعني: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم: أن الحوادث، وإن كانت متناهية في نفسها، بانقضاء دار التكليف، إلا أنها لكثرتها، وعدم انقطاعها، مادامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين، فلا يعلم أحكامها جزئيا.
ولما كان لكل عمل من أعمال الإنسان حكم، من قبل الشارع منوط بدليل يخصه، جعلوها قضايا، موضوعاتها: أفعال المكلفين، ومحمولاتها: أحكام الشارع من الوجوب وأخواته.
فسموا: العلم المتعلق بها، الحاصل من تلك الأدلة: فقها، ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام، وعمومها، فوجدوا الأدلة راجعة إلى: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
ووجدوا الأحكام راجعة إلى: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجمالا، وبيان طرقه، وشرائطه، ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية، عن أدلتها التفصيلية، فضبطوها، ودونوها، وأضافوا إليها من اللواحق، وسموا العلم المتعلق بها: أصول الفقه.
قال الإمام، علاء الدين الحنفي، في (ميزان الأصول) : اعلم: أن أصول الفقه، فرع لعلم أصول الدين، فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه، على اعتقاد مصنف الكتاب.
وأكثر التصانيف في أصول الفقه: لأهل الاعتزال، المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع، ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا، قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان، لصدوره ممن جمع في الأصول والفروع، مثل: (مأخذ الشرع) ، و (كتاب الجدل) للماتريدي، ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني، وحسن الترتيب، لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع، من ظواهر المسموع.
غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول، وقضايا العقول، أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول.
ثم هجر القسم الأول، إما لتوحش الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهمم، والتواني.
واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وأول من صنف فيه: الإمام الشافعي، ذكره الأسنوي في (التمهيد) ، وحكى الإجماع فيه.
ومن الكتب المصنفة فيه:

ألفية في أصول الفقه
لشمس الدين: محمد بن البرماوي، الشافعي.
المتوفى: سنة (331) . (831) .
أوله: (باسم الحميد قال عبد يحمد ... الخ) .
وله: شرحها.
أوله: (الحمد لله الذي شرح الصدور بكتابه المبين ... ) .
ذكر فيه: أنه نظم ما جمعه، خاليا عن الخلاف والدلائل.
وسماها: (النبذة الألفية، في الأصول الفقهية) .

الأنوار في أصول الفقه
للقاضي، الإمام، أبي زيد: عبيد الله بن عمر الدبوسي، الحنفي.
المتوفى: سنة 430، ثلاثين وأربعمائة.
وهو مختصر.
أوله: (الحمد لله، الذي أعلى منزلة المؤمنين ... الخ) .

الأوسط في أصول الفقه
لشهاب: أحمد بن علي، المعروف: بابن البرهان، الشافعي.
المتوفى: سنة ثمان عشر وخمسمائة.

البرهان، في أصول الفقه
للإمام، أبي المعالي: عبد الملك بن عبد الرحمن الجويني، النيسابوري، المعروف: بإمام الحرمين، الشافعي.
المتوفى: سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.

التبصرة، في أصول الفقه
للشيخ، أبي إسحاق: إبراهيم بن علي الشيرازي، الشافعي.
المتوفى: سنة ست وسبعين وأربعمائة.
وعليه شرح:
لأبي الفتح: عثمان بن جني.

التحرير، في أصول الفقه
للعلامة، كمال الدين: محمد بن عبد الواحد، الشهير: بابن همام الحنفي.
المتوفى: سنة إحدى وستين وثمانمائة.
وهو: مجلد.
أوله: (الحمد لله الذي أنشأ هذا العالم ... الخ) .
رتب على: مقدمة، وثلاث مقالات.
جمع فيه: علما جما، بعبارات منقحة، وبالغ في الإيجاز، حتى كاد يعد من الألغاز.
فشرحه: تلميذه، الفاضل: محمد بن محمد بن أمير الحاج الحلبي، الحنفي.
المتوفى: سنة 879.
شرحا ممزوجا.
وسماه: (بالتقرير، والتحبير) .
وفرغ في: رمضان، سنة إحدى وسبعين وثمانمائة.
أوله: (الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا ... الخ) .
ذكر فيه: أن المصنف قد حرر من مقاصد هذا العلم، ما لم يحرره كثير، مع جمعه بين اصطلاحي: الحنفية، والشافعية، على أحسن نظام وترتيب، وقد كان يدور في خلده لإشارات متعددة من المصنف، حال قراءته عليه لهذا الكتاب، فشرحه على سبيل الاقتصاد.
ثم شرحه:
المحقق، محمد أمين، المعروف: بأمير بادشاه البخاري، نزيل مكة.
شرحا ممزوجا.
وأجاد.
وسماه: (تيسير التحرير) .
وذكر أن من شرحه قبل، لم يكن فارس ميدان فراسته.
واختصره:
الشيخ: زين العابدين بن نجم المصري، الحنفي.
المتوفى: سنة سبعين وتسعمائة.
وسماه: (لب الأصول) .
أوله: (الحمد لله على ما به فرح قلبي تفريحا ... الخ) .
ذكر أنه: مختصر.
اختصر فيه: (التحرير) .
وضم إليه: ما يناسبه.
ورتبه على: طريقة كتبهم المشهورة، إذ كان أصله على طريقة بعض كتب الشافعية.
وفرغ في: أواخر جمادى الثانية، سنة إحدى وخمسين وتسعمائة.
للشيخ: جمال الدين بن القاضي: زكريا.
شرح هذا المختصر.

تحصيل مختصر المحصول، في أصول الفقه
يأتي في: الميم.

التحفة، في أصول الفقه
لإمام الحرمين، أبي المعالي: عبد الملك بن عبد الله الجويني، الشافعي.
المتوفى: سنة 487، ثمان وسبعين وأربعمائة.

التعليق، في أصول الفقه
للكيا الهراسي: علي بن محمد الطبري، الشافعي.
المتوفى: سنة 504، أربع وخمسمائة.

جمع الجوامع في أصول الفقه
لتاج الدين: عبد الوهاب بن علي بن السبكي، الشافعي.
المتوفى: سنة 771، إحدى وسبعين وسبعمائة.
وهو مختصر، مشهور.
أوله: (نحمدك اللهم على نعم توزن الحمد بازديادها 000 الخ) .
ذكر: أنه محيط بالأصلين.
جمعه من زهاء مائة مصنف، مشتمل على زبدة ما في شرحيه على مختصر ابن الحاجب والمنهاج، مع زيادات وبلاغة في الاختصار.
ورتب على مقدمات، وسبعة كتب، ثم علق شيئاً.
وسماه: (منع الموانع) .
وله شروح كثيرة أحسنها: شرح المحقق جلال الدين: محمد بن أحمد المحلي الشافعي.
المتوفى: سنة 864، أربع وستين وثمانمائة.
وهو شرح، مفيد، ممزوج.
في غاية التحرير والتنقيح.
وله حواش منها:
حاشية الشيخ: محمد بن داود البازلي، الحموي.
المتوفى: سنة 925، خمس وعشرين وتسعمائة.
وحاشية الشيخ، ناصر الدين، أبي عبد الله: محمد المالكي، القاني.
المتوفى: سنة 954.
وحاشية بدر الدين: محمد بن محمد بن خطيب الفخرية، تلميذ الشارح.
المتوفى: سنة 893، ثلاث تسعين وثمانمائة.
انتدب فيها لرد كثير مما انتقده الكمال: محمد بن محمد بن أبي شريف.
المتوفى: سنة 903، ثلاث وتسعمائة.
في حاشيته عليه.
واستمد فيها من شرحه للكوراني.
وتبعه في تعسفه غالباً، كما ذكره السخاوي في (الضوء اللامع) .
وأقول: الذي كتبه الكمال بن أبي شريف المقدسي.
شرح بالقول سماه: (بالدرر اللوامع في تحرير الجامع) .
أوله: (أحمد الله على ما منح 000 الخ) .
ومن الحواشي المفيدة، على شرح المحلى:
حاشية الفاضل، القاضي: زكريا بن محمد الأنصاري، الشافعي.
المتوفى: سنة 910، عشر وتسعمائة (926) .
أولها: (الحمد لله، الذي أعلى معالم دين الإسلام 000 الخ) .
وحاشية العلامة، قطب الدين: عيسى بن محمد الصفوي، الإيجي.
نزيل الحرم.
المتوفى: سنة 955، خمس وخمسين وتسعمائة.
ومن شروحه أيضاً:
شرح بدر الدين: محمد بن عبد الله الزركشي، الشافعي.
المتوفى: سنة 749، تسع وأربعين وسبعمائة (794) .
سماه: (تشنيف المسامع) .
وهو شرح، ممزوج.
وشرح أبي زرعة: أحمد بن عبد الرحيم العراقي.
المتوفى: سنة 826، ست وعشرين وثمانمائة.
اختصر فيه شرح الزركشي.
وسماه: (الغيث الهامع) .
أوله: (أما بعد، أحمد الله 000 الخ) ، وهو شرح، ممزوج، بالصاد والشين.
وشرح شمس الدين: محمد بن محمد بن الأسدي، الغزي، الشافعي.
المتوفى: سنة 808، ثمان وثمانمائة.
سماه: (تشنيف المسامع) أيضاً.
وله على المتن مناقشات أرسل بها إلى مؤلفه، وهو في صلب ولايته.
سماها: (البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع) .
فلما رآه أثنى عليه وأجابه عنها في مؤلف سماه: (منع الموانع عن جمع الجوامع) ذكره السخاوي.
وشرح عز الدين: محمد بن أبي بكر، المعروف: بابن جماعة الكناني، الشافعي.
المتوفى: سنة 819، تسع عشرة وثمانمائة، وله نكت عليه.
وشرح شهاب الدين: أحمد بن الحسين بن رسلان الرملي، القسي، الشافعي.
المتوفى: سنة 844، أربع وأربعين وثمانمائة.
وشرح برهان الدين: إبراهيم بن محمد القبقابي القدسي.
المتوفى في حدود: سنة 850، خمسين وثمانمائة.
وشرح أبي العباس: أحمد بن خلف بن حلولو (جلولو) العروي، القردي، المتوفى: بعد سنة 895.
وشرح الشيخ: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني، الشافعي.
المتوفى: سنة 973، ثلاث وسبعين وتسعمائة (974) .
وشرح الشيخ، برهان الدين: إبراهيم بن عمر البقاعي، الشافعي.
المتوفى: سنة 885، خمس وثمانين وثمانمائة.
وشرح الشيخ، شهاب الدين: أحمد بن عبد الله الغزي، الشافعي.
المتوفى: سنة 822، اثنتين وعشرين وثمانمائة.
وشرح المولى، شهاب الدين: أحمد بن إسماعيل الكوراني، ثم القاهري، ثم الرومي، ثم الشافعي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
وهو شرح، ممزوج.
أوله: (الحمد لله، الذي شيد بمحكمات كتابه 000 الخ) .
وسماه: (الدرر اللوامع) .
وكان الشرح الذي صنفه المحلى في غاية التحرير والإتقان، مع الإيجاز، ورغب الأئمة في تحصيله وقراءته، وقرأه على مؤلفه من لا يحصى، ولما ولي تدريس البوقوقية بعد الكوراني.
كان سبباً لتعقب الكوراني عليه في شرحه بما ينازع في أكثره كذا في الضوء.
وشرح الشيخ، العلامة: أحمد بن قاسم العبادي الشافعي.
المتوفى: سنة 994.
وهو كتاب، كبير.
في مجلدين.
سماها: (الآيات البينات) .
أوله: (أحمد الله على جزيل إحسانه 000 الخ) .
ذكر فيه أنه بين اندفاع ما أورد عليه، وعلى الشرح (للمحلى) من الاعتراضات.
وشرح الشيخ: عبد البر بن محمد بن الشحنة الحلبي، الحنفي.
المتوفى: سنة 921، إحدى وعشرين وتسعمائة.
ونظم (جمع الجوامع) .
للشيخ، شهاب الدين: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوحي، الشافعي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
ونظم رضي الدين: محمد بن محمد بن الغزي.
المتوفى: سنة 935، خمس وثلاثين وتسعمائة.
وشرح هذا المنظوم لولده بدر الدين: محمد الغزي، ثم الدمشقي، الشافعي.
المتوفى: سنة 984، أربع وثمانين وتسعمائة.
ونظم جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
سماه: (الكوكب الساطع) .
وشرح هذا المنظوم له أيضاً.

الحاكم في أصول الفقه
لأبي نزار: حسن بن صافي، المعروف: بملك النحاة.
المتوفى: سنة 568، ثمان وستين وخمسمائة.

الدرر، في أصول الفقه
للشيخ: عبد العزيز بن عبد الواحد المالكي، المكناسي، الزمزمي، نزيل المدينة.

الذخيرة في أصول الفقه
لأحمد بن حسين المعروف بابن برهان الفارسي.
المتوفى: سنة 305 خمس وثلاثمائة (350) .

الصفوة، في أصول الفقه
للإمام، العلامة، أبي الرجا: مختار بن محمود بن محمد الزاهدي، الحنفي.
المتوفى: سنة 658، ثمان وخمسين وستمائة.

القواطع، في أصول الفقه
لأبي المظفر: منصور بن محمد السمعاني، الشافعي.
المتوفى: سنة 489، تسع وثمانين وأربعمائة.

الكفاية، في أصول الفقه
للقاضي، أبي يعلى: محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي.
المتوفى: سنة 458، ثمان وخمسين وأربعمائة.

اللامع، في أصول الفقه
لأبي عبد الله: حسن بن جابر الأذربي.
المتوفى: سنة ...

اللباب، في أصول الفقه
لمحمد بن أحمد السمرقندي، الحنفي.
المتوفى: سنة ...
ولأبي الحسن علي بن عبد الله السبتي، الأندلسي، المالكي.
المتوفى: سنة 567.
أوله: (الحمد لله الذي أبدع الخلائق بلا آلة وعلة ... الخ) .

اللمع، في أصول الفقه
للشيخ، أبي إسحاق: إبراهيم بن محمد الشيرازي.
المتوفى: سنة 476، ست وسبعين وأربعمائة.
وشرحه:
له أيضا.
وشرحه:
ضياء الدين، أبو عمرو: عثمان بن عيسى الهذياني، الكردي.
المتوفى: سنة 622، اثنتين وعشرين وستمائة.
في مجلدين.
وشرحه:
أبو محمد: عبد الله بن أحمد البغدادي.
المتوفى: سنة 533.
ولم يكمله.

المجتبى، في أصول الفقه
للإمام، العلامة، نجم الدين، أبي الرجا: مختار بن محمود الزاهدي.
المتوفى: سنة 658، ثمان وخمسين وستمائة.

المحصول، في أصول الفقه
مبسوط.
لفخر الدين: محمد بن عمر الرازي.
المتوفى: سنة 606، ست وستمائة.
وشرحه:
شمس الدين: محمد بن حمود الأصبهاني.
المتوفى: سنة 678، ثمان وسبعين وستمائة (688) .
وهو: حافل.
ومات ولم يكمله.
ذكره: السبكي.
وأبو العباس: أحمد بن إدريس القرافي، المالكي.
المتوفى: سنة 684، أربع وثمانين وستمائة.
وعلق عليه:
أحمد بن عثمان بن صبيح الجوزجاني.
المتوفى: سنة 744، أربع وأربعين وسبعمائة.
تعليقة.
وكذا:
عز الدين: عبد الحميد بن هبة الله المدايني، المعتزلي.
المتوفى: سنة 655، خمس وخمسين وستمائة.
واختصره:
سراج الدين، أبو الثناء: محمود بن أبي بكر الأرموي.
المتوفى: سنة 682، اثنتين وثمانين وستمائة.
وسماه: (التحصيل) .
وهو: مشهور، متداول.
أوله: (نحمدك اللهم، والحمد من نعم أوليتها ... الخ) .
ذكر فيه: أن الهمم قد قصرت عن المطالب العالية، إلى أن استكثروا اليسير، حتى إن (المحصول) مع نظافة نظمه، ولطافة حجمه، يستكثره أكثرهم، فالتمس بعضهم منه اختصاره، مع الزيادات من قبله، فأجاب ... الخ.
ثم شرحه:
شمس الدين: محمد بن محمد الجزري.
في ثلاثة مجلدات.
وتوفي: سنة 733، ثلاث وثلاثين وسبعمائة.
ومختصر آخر منه:
مسمى: (بالحاصل) .
وهو: للقاضي، تاج الدين: محمد بن حسين الأرموي.
المتوفى: سنة 656، ست وخمسين وستمائة.
كما ذكره: الأسنوي، والسيوطي.
أوله: (الخير دأبك اللهم، والشر قضاؤك ... الخ) .
قال: وقد صنف في الأصول كتب متعددة مستكثرة، غير أن الدعاوي والدلائل متبددة ومنتشرة، خلا كتاب (المحصول) الذي صنفه شيخنا: الإمام الرازي.
غير أن الطباع تتحاماه، لكبر الحجم.
ولما اتصلت بخدمة الحبر، سلطان العلماء، أبي حفص: عمر بن الصدر، الشهيد، الوزان.
أشار إلي أن أختصر كتاب (المحصول) اختصارا من جهة اللفظ دون المعنى، فأجبت، ولم أحذف من مسائل الكتاب إلا ما تكررت مباحثها، وقلّت الحاجة إليها، حتى لا يكاد يبلغ عشرا.
وسميته: (الحاصل من المحصول) .
وأتمه: في ذي الحجة، سنة 614، أربع عشرة (2/ 1616) وستمائة.
وهو مأخذ (المنهاج) .
للبيضاوي كمال.
قال الأسنوي، في أول (شرح المنهاج) :
أخذ المصنف كتابه من (الحاصل) للأرموي، وهو أخذ من (المحصول) للرازي.
واستمداد (المحصول) من: كتابين، لا يكاد يخرج عنهما غالبا.
وهما:
(المستقصى) للغزالي.
و (المعتمد) لأبي الحسين البصري.
حتى رأيته ينقل منهما الصفحة أو قريبا منها بلفظها. انتهى.
واختصره أيضا:
تاج الدين: عبد الرحيم بن محمد الموصلي.
المتوفى: سنة 771، إحدى وسبعين وسبعمائة (671)
ومحيي الدين: سليمان بن عبد القوي الطوفي، الحنبلي.
المتوفى: سنة 710، عشر وسبعمائة.
والباجي، هو:
علاء الدين: علي بن محمد بن خطاب المغربي، ثم المصري، الشافعي.
المتوفى: سنة 714.
وأمين الدين: مظفر بن محمد التبريزي.
المتوفى: سنة 621، إحدى وعشرين وستمائة.
وكتب:
شمس الدين: محمد بن يوسف الجزري.
أجوبة من المسائل عليه.
وتوفي: سنة 711، إحدى عشرة وسبعمائة.
و (منتخب المحصول) .
لفخر الدين الرازي أيضا.
أوله: (الحمد لله على نعمائه ... الخ) .
قال: هذا مختصر انتخبته من كتابي: (المحصول) .
ورتبته على: مقدمة، وفصول.

المختصر، في أصول الفقه على المذاهب الأربعة
لمحمد حكيمي، الحسيني، الكيلاني.
جمع فيه: بين (التقويم) ، و (الميزان) .
وضم: فوائد من (المنحول) ، و (الجامع) .
وأهداه إلى: حسن آغا.
أوله: (الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم ... الخ) .

المعالم في أصول الفقه
للإمام: فخر الدين الرازي.
شرحه: (2/ 1727)
أبو الحسين: علي بن الحسين الأرموي.
المتوفى: سنة 757، سبع وخمسين وسبعمائة.
اختصر:
نجم الدين اللبودي، المذكور في (الإشارات) .
(المعالمين، في الأصلين) .
كذا في (عيون الأنباء) .
أقول: لعله يريد (المعالمين المذكرين) ، والله أعلم.
وشرحه:
شرف الدين: إبراهيم بن إسحاق المناوي.
المتوفى: سنة 757، سبع وخمسين وسبعمائة.
وشرف الدين، أبو محمد: عبد الله بن محمد علي الفهري، المعروف: بابن التلمساني.
المتوفى: سنة 644.
و (شرح المعالم) .
لنجم الدين.
مجلد.
أوَّله: (الحمد الله الذي خلق النفس فسواها ... الخ) .
شرح فيه: (أصول الدين) بالمتن، والشرح، ولم يكتب المتن تماما. وكان.
توفي: سنة 663، ثلاث وستين وستمائة.

المعتمد، في أصول الفقه
لأبي الحسين: محمد بن علي البصري، المعتزلي، الشافعي.
المتوفى: سنة 463، ثلاث وستين وأربعمائة.
وهو: كتاب كبير.
ومنه: أخذ فخر الدين الرازي، كتاب: (المحصول) .
وللقاضي، أبي يعلى: محمد بن الحسين الفراء، الحنبلي.
المتوفى: سنة 458، ثمان وخمسين وأربعمائة.

Principles of Islamic law Usulul Fiqh أصول الفقه

Principles of Islamic law drawn from the original fundamental primary sources