(السَّلب) السّير الْخَفِيف السَّرِيع

(السَّلب) قَصَبَة المحراث (ج) سلوب وأسلاب

(السَّلب) مَا يسلب يُقَال أَخذ سلب الْقَتِيل مَا مَعَه من ثِيَاب وَسلَاح ودابة ولحاء الشّجر أَو الْقصب المنزوع وقشر من قشور الشّجر تعْمل مِنْهُ السلال وقشر شجر بِالْيمن تعْمل مِنْهُ الحبال وليف الْمقل وَالنَّخْل وَمن الذَّبِيحَة جلدهَا وأكارعها وبطنها (ج) أسلاب

(السَّلب) الطَّوِيل والخفيف الْحَرَكَة وَهِي سلبة

(السلبة) التجرد من الثِّيَاب

(السلبة) ضرب من الحبال لِأَنَّهُ مَصْنُوع فِي الأَصْل من السَّلب (ج) سلب وسلاب

(السلبوت) الْكثير السَّلب أَو الْمُعْتَادَة (يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث)

(السلبية) (عِنْد الفلاسفة) حَال نفسية تُؤدِّي إِلَى البطء والتردد فِي الْحَرَكَة وَقد تَنْتَهِي إِلَى توقفها وَتطلق أَيْضا على اتجاه عَام يقوم على الإضراب وَعدم التعاون (مج)

السّلب:[في الانكليزية] Looting ،swiping [ في الفرنسية] Pillage ،rafle بفتح السين واللام لغة المسلوب أي ما ينزع من الإنسان وغيره. وشرعا مركب القتيل وما عليهما، أي على المركب والقتيل من السلاح والثياب والسرج واللجام وغيرها، بخلاف ما معه من غلام أو مركب آخر أو الأمتعة وغيرها، فإنّه ليس بسلبه بل من جملة الغنائم فلا يدخل تحت قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه هكذا في البرجندي وجامع الرموز في كتاب الجهاد. وعند الصوفية السّلب بسكون اللام هو ما في كشف اللّغات السّلب في اصطلاح السّالكين هو نفي الاختيار للسّالك في جميع الأحوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويطلق السّلب عند المنطقيين والحكماء سواء كان بفتحتين أو بفتح الأول وسكون الثاني على مقابل الإيجاب. قالوا الإيجاب والسّلب قد يراد بهما الثبوت واللاثبوت، فثبوت شيء لشيء إيجاب وانتفاؤه عنه سلب. وقد يعبّر عنهما بالوقوع واللاوقوع وبوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يراد بهما إيقاع النسبة وانتزاعها أي رفعها. وبعبارة أخرى الإيجاب إيقاع النسبة الثبوتية والسّلب رفع الإيجاب أي الثبوت إذ لو أريد به الإيقاع لزم أن لا يتحقق السّلب إلّا بعد تحقّق الإيجاب فيجب أن توقع النسبة في كل سالبة وترفعها، وهل هذا إلّا تناقض. ويمكن أن يراد به الإيقاع ويدفع الإيراد بالفرق بين جزء الشيء وجزء مفهومه فإنّ البصر ليس جزءا من العمى وإلّا لم يتحقّق إلّا بعد تحقّقه بل هو جزء من مفهومه.فالإيجاب جزء من مفهوم السّلب وليس جزءا من السّلب. ثم اعلم أنّ هذا المعنى هو المعتبر في إيجاب القضية وسلبها لا المعنى الأول، وإلّا لكانت كل قضية صادقة. فالقضية الموجبة ما اشتمل على الإيجاب والسالبة ما اشتمل على السّلب اشتمال الدالّ على المدلول في القضية الملفوظة واشتمال المشروط على الشرط في القضية المعقولة كاشتمال الكلّ على الجزء حتى لا يرد أنّ الإيقاع علم، فكيف يكون جزء من المعلوم الذي هو القضية.اعلم أنهم قالوا الموجبة تستدعي وجود الموضوع دون السالبة، يعني أنّ صدق الموجبة يستلزم وجود الموضوع حال ثبوت المحمول له واتحاده معه في ظرف ذلك الموضوع، إن ذهنا فذهنا وإن خارجا فخارجا وإن ساعة فساعة وإن دائما فدائما، بخلاف صدق السالبة فإنّه لا يستلزم وجود الموضوع بل قد يصدق بانتفائه ضرورة أنّ ما لا ثبوت له في نفسه فكيف يثبت له غيره؟ لكن تحقّق مفهوم السالبة في الذهن يستلزم وجود موضوعه في الذهن حال الحكم فقط. قال شارح إشراق الحكمة قولنا لا بد للإثبات من أن يكون على ثابت بخلاف النفي فإنّه يجوز على المنفي ليس معناه ما يسبق إلى الفهم وهو أنّ موضوع السالبة يجوز أن يكون معدوما في الخارج دون موضوع الموجبة على ما ظنّ، وعلّل به كون السالبة أعمّ من الموجبة لأنّ موضوع الموجبة أيضا قد يكون معدوما في الخارج، كقولنا اجتماع الضدين محال، ولا أنّ موضوع الموجبة يجب أن يتمثّل في خارج أو ذهن دون موضوع السالبة، لأنّ موضوع السالبة لا بد أن يكون كذلك، بل معناه أنّ السّلب يصحّ عن الموضوع الغير الثابت أي إذا أخذ من حيث هو غير ثابت على معنى أنّ للعقل أن يعتبر هذا في السلب بخلاف الإثبات فإنّه وإن صحّ على الموضوع الغير الثابت لكن لا يصحّ عليه من حيث هو غير ثابت بل من حيث إنّ له ثبوتا ما لأنّ الإثبات يقتضي ثبوت شيء حتى يثبت له شيء. ولذا صحّ أن يقال المعدوم من حيث هو معدوم ليس بزيد ولا يصحّ أن يقال بأنّه من حيث هو معدوم زيد بل من حيث له ثبوت في الذهن. ولغفلة الجمهور عن هذه الحيثية لدقتها وغموضها ظن أنّ العموم إنّما هو لجواز كون موضوع السالبة معدوما في الخارج دون الموجبة ولا يصحّ ذلك إلّا بأن يؤول بما ذكرنا. ويقال مرادهم منه أنّ السّلب يصحّ عن المعدوم من حيث هو معدوم دون الإيجاب فيستقيم ولا يرد الإشكال، فتمحّض بما ذكرنا أنّ المراد بوجود الموضوع في الموجبة والسالبة شيء واحد، وهو تمثّله في وجود أو وهم ليحكم عليه بحسب تمثله، وأنّ السالبة البسيطة إنّما تكون أعمّ من الموجبة المعدولة المحمول إذا كان موضوعها غير ثابت، وأخذ من حيث هو غير ثابت لاستحالة إثبات عدم محمول السالبة لموضوعها من حيث هو غير ثابت أو منتف لتوقّف إثبات الشيء للشيء على ثبوته في نفسه. وأمّا إن لم يؤخذ من حيث هو غير ثابت بل أخذ من حيث إنّ له ثبوتا ما في الذهن فيمكن إثبات عدم محمول السالبة لموضوعها من حيث له ثبوت، وتتلازمان حينئذ. لكن نحن لا نأخذ موضوع السالبة من حيث هو غير ثابت بل من حيث هو ثابت أي متمثّل في وجود أو وهم على ما هو المصطلح والمتعارف. وعلى هذا تتلازمان في جميع القضايا، انتهى ما في شرح إشراق الحكمة.ثم اعلم أنّ متأخري المنطقيين اعتبروا قضية سالبة المحمول وحكموا بأنّ موجبتها مساوية للسالبة البسيطة، فكما أنّ السالبة لا تقتضي وجود الموضوع فكذلك الموجبة السالبة المحمول. وفرّقوا بينهما بأنّ في السالبة المحمول زيادة اعتبار إذ في السالبة نتصوّر الطرفين والنسبة بينهما ونرفع تلك النسبة، وفي سالبة المحمول نتصوّر الطرفين والنسبة ونرفعها، ثم نعود ونحمل ذلك السّلب على الموضوع، فإنّه إذا لم يصدق إيجاب المحمول على الموضوع يصدق سلبه عليه فتكرر اعتبار السّلب فيها بخلاف السالبة فإنّ فيها أربعة أمور:تصوّر الموضوع وتصوّر المحمول وتصوّر النسبة الإيجابية وسلبها. وفي السالبة المحمول خمسة أشياء وهي تلك الأمور الأربعة مع حمل السّلب على الموضوع، وهكذا الحال في السالبة الموضوع فإنّه قد حمل فيها سلب العنوان على الموضوع. ومن هاهنا تسمعهم يقولون معنى السالبة المحمول أنّ الموضوع شيء سلب عنه المحمول، ومعنى السالبة الطرفين أنّ شيئا سلب عنه الموضوع هو شيء سلب عنه المحمول.ومعنى السالبة أنّ الموضوع سلب عنه المحمول. فالسالبة وسالبة المحمول تشتركان في أنّ السّلب خارج عن المحمول فيهما جميعا، وإنّما الفرق بينهما بزيادة اعتبار كما عرفت. فلذا لا تستدعيان وجود الموضوع. وأمّا الفرق بين السالبة وسالبة الطرف سواء كانت سالبة الموضوع أو سالبة المحمول أو سالبة الطرفين وبين المعدولة الموضوع ومعدولة المحمول ومعدولة الطرفين فبخروج السّلب وعدم خروجه، هذا ما قالوا. وفيه نظر لأنّ قولهم نعود ونحمل ذلك السلب على الموضوع يقتضي أن يكون السّلب جزءا من المحمول وهو يناقض قولهم إنّ السّلب خارج عن المحمول فيهما معا. وكذا الحال في سالبة الموضوع إلّا أن يتكلّف ويقيّد الموضوع والمحمول بالأولين اللذين ورد عليهما السلب. وعلى هذا يدخل أقسام سالبة الطرف في المحصّلة، فلا بدّ من تخصيص قولهم إنّ الموجبة المحصّلة تقتضي وجود الموضوع بما عدا سالبة المحمول، أو تخصيص تقسيم المعدولة والمحصّلة بما بقي على موضوعه ومحموله الأولين بأن لم يرجع في موضوعه من وضع إلى وضع آخر، ولا في محموله من حمل إلى حمل آخر حتى تخرج أقسام سالبة الطرف من القسمين معا. وأيضا المقدّمة القائلة بأنّ ثبوت الشيء للشيء يستلزم ثبوت المثبت له لا يستثني العقل منها الأمر السلبي. وأيضا المفهوم من كلام الشيخ وغيره أنّ الإيجاب مطلقا يقتضي وجود الموضوع وأنّه لا فرق بين ما سموه سالبة المحمول والمعدولة. فالموجبة مطلقا تقتضي وجود الموضوع لأجل معنى الرابطة لا لاقتضاء المحمول ذلك. والحق أنّ السالبة المحمول على ما اعتبره المتأخرون قضية ذهنية لأنّ اتّصاف الموضوع بسلب المحمول عنه إنّما هو في الذهن فتقتضي وجود الموضوع في الذهن لا في الخارج فيكون بينها وبين السالبة الخارجية تلازم. ويرد عليه أنّ نفس السّلب وإن كان أمرا اعتباريا ذهنيا لكن يجوز أن يكون الاتّصاف به في الخارج لما تقرّر أنّ الاتّصاف الخارجي لا يستدعي وجود الصفة في الخارج، بل إنّما يقتضي وجود الموصوف فيه كما في الاتصاف بالعمى. ويمكن أن يجاب بأنّ الموجبة السالبة المحمول يصدق عند عدم موضوعها في الخارج مطلقا كما في قولك العمى ليس بموجود. وقد تقرّر أنّ الإيجاب مطلقا يستدعي وجود الموضوع فلا بد أن تكون هذه القضية ذهنية لوجود الموضوع في الذهن، فكذا سائر الموجبات السالبة المحمول لعدم الفرق. ولا يخفى أنّ للمناقشة فيه مجالا. وقد بقيت هاهنا أبحاث تركناها حذرا من الإطناب فإن شئت فارجع إلى كتب المنطق.

تقَابل الْإِيجَاب وَالسَّلب: كَون النسبتين متقابلتين بِحَيْثُ يكون إِحْدَاهمَا إيجابية وَالْأُخْرَى سلبية مثل زيد إِنْسَان وَزيد لَيْسَ بِإِنْسَان. وَاعْلَم أَن التقابل بَين الْإِيجَاب وَالسَّلب إِنَّمَا يتَحَقَّق فِي الذِّهْن دون الْخَارِج لِأَن التقابل نِسْبَة وَتحقّق النِّسْبَة فرع تحقق المنتسبين وَأحد النسبتين فِي هَذَا الْقسم من التقابل سلب والسلوب اعتبارات عقلية لَهَا اعتبارات لفظية فالنسبة بَينهمَا إِنَّمَا كَانَت فِي اعْتِبَار الْعقل لَا فِي الْوَاقِع. وَأما عدم الملكة فَلهُ حَظّ من التحقق بِاعْتِبَار أَنه عدم أَمر مَوْجُود لَهُ قابلية التَّلَبُّس بمقابل هَذَا الْعَدَم وَهَذَا الْقدر من التحقق الاعتباري كَاف فِي تحقق النِّسْبَة فِي الْخَارِج لِأَن لكل شَيْء مرتبَة الْوُجُود ومرتبة النِّسْبَة فِي الْوُجُود وَهِي كَونهَا منتزعة من أُمُور متحققة فِي الْخَارِج أَي نَحْو كَانَ من التحقق أَي سَوَاء كَانَ تحققها لأنفسها أَو تحققها لغَيْرهَا.

السَّلب: بِالْفَتْح وَسُكُون اللَّام مَا يُقَابل الْإِيجَاب أَي انتزاع النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية وبفتح اللَّام مركب الشَّخْص وثيابه وسلاحه وَمَا مَعَه كَمَا فِي قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه - وَالْمرَاد بِهِ فِي قَوْلهم بَاب الْأَفْعَال للسلب أَنه لسلب الْفَاعِل عَن الْمَفْعُول أصل الْفِعْل نَحْو أشكيته أَي أزلت شكايته.

السَّلب الْكُلِّي: هُوَ سلب الْمَحْمُول عَن كل فَرد من أَفْرَاد الْمَوْضُوع مثل لَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر.

السَّلب الجزئي: لَهُ مَعْنيانِ: أَحدهمَا: سلب الْمَحْمُول عَن بعض أَفْرَاد الْمَوْضُوع وإثباته لبَعض آخر مثل لَيْسَ كل حَيَوَان إِنْسَان وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى أخص من رفع الْإِيجَاب الْكُلِّي وَقسم لَهُ. وَثَانِيهمَا: سلب الْمَحْمُول عَن بعض أَفْرَاد الْمَوْضُوع سَوَاء كَانَ مَعَ الْإِيجَاب للْبَعْض الآخر أَو لَا يكون وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى مسَاوٍ ولازم لَهُ كَمَا لَا يخفى.

عُمُوم السَّلب: هُوَ السَّلب الْكُلِّي مثل لَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر وَالْفرق بَينه وَبَين سلب الْعُمُوم فِي سلب الْعُمُوم.الْعُمُوم من وَجه مُمْتَنع بَين الْمقسم وأقسامه: بديهي بعد مُلَاحظَة مَفْهُوم التَّقْسِيم وَالْمرَاد بقولنَا الْحَيَوَان إِمَّا أَبيض أَو أسود الْحَيَوَان إِمَّا حَيَوَان أَبيض أَو حَيَوَان أسود وَمَا هُوَ الْمَشْهُور من جَوَاز ذَلِك قَول عَامي أَقُول إِن الْعُمُوم وَالْخُصُوص من وَجه وَإِن لم يجز بَين الْمقسم والأقسام لكنه جَائِز بل وَاقع بَين الْمقسم وقيود الْأَقْسَام أَلا ترى أَن الْأَبْيَض الَّذِي هُوَ قيد حصل للقسم للحيوان أَعم من الْحَيَوَان من وَجه كَانَ هَذَا الْقدر منشأ لذَلِك الْمَشْهُور فَافْهَم.

المتقابلان بِالْإِيجَابِ وَالسَّلب: كالفرسية واللافرسية. فَإِن قيل لم لَا يجوز أَن يَكُونَا عدميين - قُلْنَا لِأَن العدميين إِمَّا مطلقان أَو مقيدان أَي مضافان أَو أَحدهمَا مُطلق وَالْآخر مُقَيّد - والعدم الْمُطلق لَا يُقَابل نَفسه لِأَنَّهُ لَا يتَصَوَّر لَهُ مَحل يقوم بِهِ. وَلَو فَرضنَا شَيْئا هُوَ عدم مُطلق يجْتَمع فِيهِ عدمان مطلقان فَإِن زيد الْقَائِم قَائِم. وَكَذَا الْعَدَم الْمُطلق يُجَامع الْعَدَم الْمُقَيد لِاجْتِمَاع الْمُطلق مَعَ الْمُقَيد بِالضَّرُورَةِ. وَكَذَا العدمان المقيدان لاجتماعهما فِي كل مَوْجُود مُغَاير لما أضيف إِلَيْهِ العدمان -.أَلا ترى إِلَى اجْتِمَاع عدم زيد وَعدم عَمْرو فِي بكر -. قيل يتَصَوَّر التقابل بَين العدمين المقيدين إِذا كَانَ أَحدهمَا مُضَافا إِلَى الآخر كالعمى وَعدم الْعَمى فَإِنَّهُمَا عدمان مقيدان يمْتَنع اجْتِمَاعهمَا فِي مَحل وَاحِد - وَأجِيب عَنهُ بِأَن المُرَاد بامتناع الِاجْتِمَاع الْمَأْخُوذ فِي تَعْرِيف التقابل هُوَ الِامْتِنَاع الْمسند إِلَى ذاتهما وَلَيْسَ الِاجْتِمَاع فِي مثل الْعَمى وَعدم الْعَمى بذاتهما بل لاستلزامهما المتقابلين بِالذَّاتِ. وَبِهَذَا الْجَواب ينْدَفع أَيْضا مَا قيل إِنَّه يجوز أَن لَا يكون بَين مَا أضيف إِلَيْهِ العدمان وَاسِطَة كَعَدم الْقيام بِالنَّفسِ وَعدم الْقيام بِالْغَيْر. فَإِن عدم اجْتِمَاعهمَا لَيْسَ لذاتهما بل بِاعْتِبَار مَا أضيف إِلَيْهِ العدمان وَهُوَ الْقيام بِالنَّفسِ وَالْقِيَام بِالْغَيْر الَّذِي بِمَعْنى عدم الْقيام بِالنَّفسِ عَمَّا من شَأْنه الْقيام فَلَا يدخلَانِ فِي المتقابلين بِالذَّاتِ المنحصرين فِي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة.وَاعْترض على دَلِيل الْحصْر الْمَذْكُور بِأَن انحصار المتقابلين فِي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة مَمْنُوع بِسَنَدَيْنِ: أَحدهمَا: أَن العدمين إِذا أضيفا إِلَى المفهومين اللَّذين بَينهمَا وَاسِطَة كَعَدم الْحول عَمَّا من شَأْنه أَن يكون أَحول وَعدم قابلية الْبَصَر لَا يَجْتَمِعَانِ على شَيْء وَاحِد مَعَ أَنَّهُمَا خارجان عَن الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة. وَأَيْضًا يلْزم مِنْهُ جَوَاز التقابل بَين العدمين المضافين وَقد مر أَنهم قَالُوا إِنَّه لَا يكون بَينهمَا - وَثَانِيهمَا: أَن وجود الْمَلْزُوم بِمحل يُقَابل انْتِفَاء اللَّازِم عَن ذَلِك الْمحل كوجود الْحَرَكَة للجسم مَعَ انْتِفَاء السخونة اللَّازِمَة لَهَا عَنهُ. وَلَيْسَ دَاخِلا فِي الْعَدَم والملكة وَلَا فِي السَّلب والإيجاب. إِذْ الْمُعْتَبر فيهمَا أَن يكون العدمي عدما للوجودي.وَيُمكن الْجَواب عَن الأول بِأَن الْحول مُسْتَلْزم لقابلية الْبَصَر فَبين عدم الْحول عَمَّا من شَأْنه أَن يكون أَحول وَبَين عدم قابلية الْبَصَر لَيْسَ امْتنَاع الِاجْتِمَاع بِالذَّاتِ. وَعَن الثَّانِي أَيْضا بِمثل ذَلِك لِأَن امْتنَاع وجود الْمَلْزُوم بِمحل وَاحِد وَانْتِفَاء اللَّازِم عَنهُ لَيْسَ لذاته بل لاستدعاء وجود الْمَلْزُوم وجود اللَّازِم فَلَا يدخلَانِ فِي المتقابلين بِالذَّاتِ المنحصرين فِي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة. وَالْأَحْسَن فِي التفصي عَن الْجَمِيع أَن يُجَاب أَنهم لَا يدعونَ الْحصْر فِي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة فَلَا يضر خُرُوج تقَابل مثل هَذِه الْأَشْيَاء عَن تِلْكَ الْأَقْسَام - كَمَا قَالَ الشَّارِح الْقَدِيم لحكمة الْعين أَن الْحُكَمَاء مَا ادعوا انحصار التقابل فِي أَرْبَعَة إِذْ لَيْسَ لَهُم دَلِيل يدل على ذَلِك بل اصْطَلحُوا على أَنَّهَا أَرْبَعَة لاحتياجهم إِلَيْهَا فِي الْعُلُوم.

السلب: نزع الشيء من الغير قهرا.

السَّلَب: محركةً شرعاً مركبُ القتيل وما عليها من السِلاح والثياب والسرج واللجام وغيرها بخلاف ما معه غلام أو مَركَب آخر، وبسكون اللام نزع الشيء من الغير على القهر. والسَّلْبُ: انتزاع النسبة ويقابله الإيجاب.

السَّلْبُ: انتزاعها.

الآثار السلبية للافتراء والبهتان.
1 - المفتري على الله سبحانه وتعالى أعظم الظالمين والمجرمين:.
قال تعالى: فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [آل عمران: 94]..
وقال تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ [يونس: 17]..
2 - الافتراء والبهتان سمة كل كافر:.
قال تعالى: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النحل: 105]..
3 - يؤدي للوقوع في الشرك والبدع:.
قال ابن تيمية: (الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء، ولهذا: كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد، كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء، وأعظمهم شركا، فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم، ولا أبعد عن التوحيد منهم، حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجماعات والجمعات، ويعمرون المشاهد التي على القبور، التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها) (¬1)..
4 - سبب في الحرمان من الهداية:.
قال تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [الأنعام:144]..
5 - سبب في عدم الفلاح:.
قال تعالى: قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ [الأنعام: 140]..
وقال تعالى: قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ [يونس: 69]..
6 - يؤدي إلى الذل والمهانة:.
قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ [الأعراف: 152]..
قال السعدي: (وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ فكل مفتر على الله، كاذب على شرعه، متقول عليه ما لم يقل، فإن له نصيبا من الغضب من الله، والذل في الحياة الدنيا) (¬2)..
7 - سبب في وقوع العذاب في الدنيا:.
قال تعالى: قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى [طه: 61]..
8 - سبب في شدة سكرات الموت والعذاب الأليم يوم القيامة:.
قال تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ [الأنعام: 93]..
9 - سبب في استحقاق لعنة الله وغضبه:.
قال تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ [هود: 18]..
قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ [الأعراف: 152]..
10 - سبب في مناقشة الحساب يوم القيامة:.
قال تعالى: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ [العنكبوت: 13]..
¬_________.
(¬1) (([2891] ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (2/ 281 - 282).
(¬2) (([2892] ((تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)) للسعدي (ص 303)

الآثار السلبية للذل.
1 - ضعف النفس وهوانها..
2 - الاستضعاف من الآخرين والاحتقار والاستهانة بالذليل..
3 - لحوق الخزي والعار بالإنسان الذليل والأمة الذليلة..
4 - ضياع الحقوق..
5 - حدوث التنافر والوحشة والتباغض..
6 - تغلب الأعداء والهزيمة..
7 - ضعف الإرادة والتخلف عن الرقي والريادة.

في الفرنسية/ Negation
في الانكليزية/ Negation
في اللاتينية/ Negatio
السلب مقابل للايجاب، والمراد به مطلقا رفع النسبة الوجودية بين شيئين (ابن سينا، النجاة ص 18).
وقد يراد بالايجاب والسلب الثبوت واللاثبوت، فثبوت شيء لشيء ايجاب، وانتفاؤه عنه سلب، وقد يعبر عنهما بوقوع النسبة، أو لا وقوعها.
والسلب في القضية الحملية هو الحكم بلا وجود محمول لموضوع، فالقضية الموجبة ما اشتملت على الايجاب، والقضية السالبة ما اشتملت على السلب، (راجع: السلبي والسالب).
وسلب العموم نفي الشيء عن جملة الأفراد، لا عن كل فرد، وعموم السلب بالعكس (كليات أبي البقاء).
وللسلب في اصطلاحنا عدة معان:
الأول هو النفي، وهو الحكم بأن وقوع النسبة بين الشيئين كاذب، ويشترط في صحة انتفاء الشيء عن الشيء، أن يكون اتصاف المنفي به غير ممكن عقلا، أو غير واقع منه مع إمكانه. والفرق بين النفي والجحد، ان النافي إذا كان كلامه صادقا سمي نفيا، وإذا كان كاذبا سمّي جحدا. فكل جحد نفي، وليس كل نفي جحدا.
والثاني هو الكلمة الدالة على النفي مثل (ما) و (لم) و (لن) و (لا) و (ليس)، فانها إذا دخلت على القول جعلت معناه سلبيا. مثل قولنا ما هذا بشرا، ولم يأكل، ولن أفعل المنكر ما دمت حيا، ولا رجل في الدار وليس خلق اللَّه مثله. فهذه الكلمات تدل على النفي والسلب، وللمناقشة فيها مجال تركنا الكلام عليه حذرا من الإطناب. وإذا دخلت كلمة (لا) على اللفظ جعلته سالبا مثل قولنا: اللامعقول، واللامحسوس،

واللاشعور، واللانهاية.
والثالث هو الرمز المنطقي الدال على السلب. مثال ذلك إذا رمزنا إلى النوع بحرف (ن) كان هذا الحدّ جملة غير محدودة من الأفراد (ف)، وإذا رمزنا إلى نسبة كل فرد من هؤلاء الأفراد إلى النوع (ن) بالحرف (ع) أمكننا أن نكتب هذه النسبة كما يلي (ف ع ن) ومعناها أن الفرد (ف) داخل في النوع (ن) وهو إيجاب. أما السلب فهو إخراج الفرد (ف) من النوع (ن) ويكتب كما يلي (ف ع ن).
والرابع هو الرمز الرياضي الدال على السلب كالاشارة (-) التي توضع قبل الحد فتجعل قيمته سلبية مثل (- ن) و (- د).
(فائدة) زعم بعضهم أن القضية الموجبة تستلزم وجود الموضوع دون السالبة، أعني أن صدق الموجبة يستلزم وجود الموضوع حلل ثبوت المحمول له، بخلاف صدق السالبة فانه لا يستلزم وجود الموضوع. والحق ان الايجاب لا يقتضي وجود الموضوع في الخارج اضطرارا لأن ايقاع النسبة بين المعاني الرياضية المجردة ومحمولاتها لا يوجب أن تكون هذه المعاني متحققة في الخارج. ومعنى ذلك ان الايجاب والسلب يقتضيان وجود الموضوع في الذهن لا غير.
(تنبيه) قال (هاميلتون): لا يمكننا أن نتصور السلب بمعزل عن الايجاب، لأننا لا نستطيع أن ننكر وجود الشيء إلا إذا كان معناه متصورا في أذهاننا. وقال (استوارت ميل): الغرض من السلب إبطال التركيب، أي إبطال وقوع النسبة بين الموضوع والمحمول، لأنه لا معنى لنفي المحمول عن الموضوع إلا إذا كان هناك محاولة لتركيب أحدهما مع الآخر. ومن قبيل ذلك قول (هنري برغسون): لو لا توهمي انك تعتقد ان المنصة بيضاء، أو أنك كنت تعتقد ذلك من قبل، أو اني أوشك أنا نفسي أن أعتقد ذلك، لما قلت لك: ليست المنصة بيضاء. ومعنى ذلك أن الحكم السلبي في نظر (برغسون) حكم مشتق، أو حكم على حكم، تنفي به وجود الشيء ردا على القائل بوجوده. فالايجاب إذن بديهي، وهو الأصل في الأشياء، أما السلب فانه إضافي

في الفرنسية/ Negatif
في الانكليزية/ Negative
في اللاتينية/ Negativus
تنقسم القضايا بحسب الكيف ( Qualite) إلىموجبة وسالبة، وبحسب الكم ( Quantite) إلىكلية وجزئية. وإذا جمعنا بين الكيف والكم حصلنا على أربع قضايا، وهي.
الكلية الموجبة ( Universel affirmatif) مثل قولنا: كل انسان فان.
والكلية السالبة ( Universel negatif) مثل قولنا: ليس ولا واحد من البخلاء بسعيد.
والجزئية الموجبة ( Particulier affirmatif) مثل قولنا: بعض الناس كاتب.
والجزئية السالبة ( Particulier negatif) مثل قولنا: ليس بعض الناس بكاتب، أو ليس كل الناس بكاتب بل عسى بعضهم.
والحدود السالبة هي الحدود المسبوقة بكلمة نفي، مثل قولنا اللامعقول. والمقادير السالبة هي المقادير المسبوقة باشارة السلب (-) الدالة على اتجاه مضاد لاتجاه الايجاب.
والسلبي هو المنسوب إلىالسلب.
والفرق بينه وبين السالب أن السالب أعمّ منه، اذ المعاني سالبة وليست بسلبية. وقد قيل ان دلالة السلبي على السلب مطابقة، ودلالة السالب عليه التزام، مثل دلالة القدم على انتفاء العدم السابق، ودلالة البقاء على انتفاء العدم اللاحق، ودلالة الوحدانية على انتفاء التعدد. ومن قبيل ذلك أيضا قولنا: ان دلالة القدرة على نفي العجز التزام، على حين أن دلالتها على المعنى القائم بالذات مطابقة (كليات أبي البقاء).
ويطلق السلبي أيضا على موقف العقل الذي يعارض كل نظرية جديدة مخالفة لاعتقاده القديم من غير أن يجيء ببديل مكانها.

فالسلبي هنا نقيض الاثباتي، أو نقيض الوضعي، لأن الفلسفة الوضعية لا تهدم الفلسفة القديمة الا لتستبدل بها فلسفة اثباتية قائمة على العلم.
والسلبية ( Negativisme) هي السلوك السلبي، وقوامه المبل إلىرفض ما يقوله الآخرون، أو الميل إلىالقيام بأعمال مضادة لأعمالهم، كحال الطفل الذي تكون الصفة العامة لسلوكه المعاندة والمشاكسة، أو يكون اتصافه بالسلوك السلبي في مناسبات خاصة، أو تجاه أفراد معينين دون سواهم.
وقد تكون السلبية مقصورة على رفض أفكار الآخرين كحال الرجل الذي يقول (لا) دائما، أو تكون مقصورة على الأفعال كحال المرءوسين الذين يقاومون أوامر رؤسائهم، أو يفعلون ضد ما يقولونه لهم، أو كحال الرؤساء الذين لا يرون الّا عيوب الموظفين التابعين لهم، فيحصون كل كبيرة وصغيرة من هفواتهم، ويهتمون بالنهي عن المنكر أكثر من اهتمامهم بالأمر بالمعروف.
وقد تصبح السلبية مرضا لا يقول الرجل فيه قولا، ولا يأتي عملا، الا اذا كان قوله وعمله مضادين لما هو متوقع منه.

هو الإزالة، ونفي الفعل، أو النسبة. وهو من معاني «أفعل»، و «تفعّل» والهمزة. انظر: «أفعل»، «تفعّل»، وهمزة السلب.

Despoiling السلب النهب

Despoilment السلب النهب الاغتصاب

Forray الاغتصاب السلب

Frebooty النهب السلب القرصنة