حَدثنَا: اعْلَم أَن أَدَاء الحَدِيث على أَنْوَاع - الأول حَدثنَا - وَالثَّانِي أخبرنَا - وَالثَّالِث ثَنَا. وَالرَّابِع أَنبأَنَا. واصطلح المحدثون على أَن حَدثنَا إِنَّمَا يسْتَعْمل إِذا كَانَ الْأُسْتَاذ قَارِئًا والتلامذة مُسْتَمِعِينَ - وَأخْبرنَا يسْتَعْمل على الْعَكْس - وثنا عبارَة عَن حَدثنَا - وأنبأنا عبارَة عَن أخبرنَا. وَالْبُخَارِيّ لم يفرق بَين حَدثنَا وَأخْبرنَا وَكَذَا التِّرْمِذِيّ رحمهمَا الله تَعَالَى. وحَدثني: يسْتَعْمل فِيمَا إِذا كَانَ الْأُسْتَاذ قَارِئًا والتلميذ السَّامع وَاحِدًا.

60 - أبو محذورة
أوس بن معير بن لوذان كذا قال الزبير
حدثنا ابن هانىء عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال: اسم أبي محذورة: سمرة بن معير.
143 - حدثني عمي، حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود نا أيوب بن ثابت عن صفية بنت مجزأة: أن أبا محذورة كانت له قصة في مقدم رأسه إذا قعد أرسلها فتبلغ الأرض فقالوا له: ألا تحلقها؟ فقال:

3 - البراء بن عازب الأنصاري
من الخزرج
حدثنا علي بن الجعد أنا زهير عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء: ياأبا عمارة.
حدثني عمي عن أبي عبيد قال: البراء بن عازب من بني حارثة بن الحارث.
156 - حدثني ابن زنجويه نا أحمد بن حنبل نا يحيى بن سعيد نا سفيان قال: ثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء ح

باب من اسمه بلال

4 - بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق
حدثني أحمد بن زهير حدثنا مصعب قال: بلال بن رباح مولى أبي بكر مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال غيره: كان بلال يسكن دمشق ويكنى أبا عبد الله وكان من مولدي السراة وكان اسم أمه حمامة وقد شهد بدرا.
163 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عبد الرزاق أنا معمر

باب من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن اسمه جندب

أبو ذر جندب بن جنادة
ويقال: برير بن جنادة الغفاري.
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي نا أبو نعيم قال: اسم أبي ذر: جندب بن جنادة.
حدثني عمي عن أبي عبيد: اسم أبي ذر: جندب بن جنادة

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وهو العلقي
ويقال: // 78 // جندب الخير [وجندب الفاروق] وجندب بن [أم جندب].
سمعت أحمد بن حنبل يقول: جندب بن سفيان [].
حدثني صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: جندب بن سفيان هو جندب بن عبد الله العلقي؟ قال: نعم حي من بجيلة.
حدثنا عباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: جندب البجلي وجندب بن عبد الله وجندب بن سفيان واحد.

حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما
يكنى أبا عبد الله [روى] عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح سماعه.
حدثنا عمي علي بن عبد العزيز ثني الزبير بن بكار قال: ولد الحسين بن علي لخمس [ليال خلون] من شعبان سنة أربع من الهجرة.
حدثني ابن زنجويه نا الحميدي نا [] ابن خراش عن رجل من قومه قال: قلت للحسين: ياأبا عبد الله.
404 - حدثنا نسير أبو عباد الغبري نا جعفر بن سليمان قال حدثتني أم سليم قالت: يوم // 89 // قتل الحسين رضي الله عنه مطرنا مطرا كالدم على

[باب من اسمه حارث]
ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أبو قتادة حارث بن ربعي
وقيل: غير هذا.// 95 //
حدثنا أحمد بن [] ثنا أحمد بن حنبل والحميدي وأبي [] أبو قتادة الحارث بن ربعي.
حدثني علي بن مسلم الطويسي نا زياد البكائي عن محمد بن إسحاق قال: قال الزهري: كان ممن شهد لمالك بن نويرة بالإسلام وأبو قتادة حارث بن ربيعة أخو بني سلمة.
وقال محمد بن عمر الواقدي: اسم أبي قتادة الحارث بن النعمان ويقال: النعمان بن ربعي.

حبيب بن حيان أبو رمثة التيمي
حدثنا عباس قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو رمثة اسمه قيس بن عوف.
قال أبو القاسم: بلغني عن ابن نمير: أبو رمثة التيمي اسمه حبيب بن حيان.
493 - حدثنا شيبان بن فروخ نا جرير [] نا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وعليه ثوبان أخضران فقلت لابني: هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يرتعد هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يارسول الله إني رجل طبيب وإن أبي طبيبا وإنا أهل بيت أطباء والله ما يخفى

ذو الشهادتين
حدثنا أحمد بن زهير قال: سمعت سعد بن عبد الحميد بن جعفر يقول: خزيمة بن ثابت من بني خطمة من الأوس جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين.
قال محمد بن سعد: خزيمة بن ثابت بن الفاكه هو ذو الشهادتين.
وقال محمد بن عمر: كان خزيمة يكنى أبا عمارة.
672 - حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا علي بن المجاهد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن: أن خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تقتل عمارا الفئة الباغية.
آخر باب الذال، وأول باب الراء.

أبو حدرد يقال اسمه سلامة بن عمير الأسلمي
حدثني عمي عن أبي عبيد: أبو حدرد وهو سلامة بن عمير صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هوازن من أسلم. حدثنا صالح بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: اسم أبي حدرد: عبد.
قال هارون بن موسى: أبو حدرد الأسلمي يقال اسمه: سلامة توفي سنة إحدى وسبعين.
1061 - حدثني هارون بن عبد الله، ومحمد بن علي، قالا: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن أبي حدرد الأسلمي، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه، وأبا قتادة، ومحلم بن جثامة، في سرية إلى إضم. قال: فلقينا عمر بن الأضبط

هذه العبارة يصف بها بعض المحدثين حديثاً امتنع شيخهم من أن يحدثهم به ، والأصل في ذلك النوع من الامتناع أن يكون سببه هو عدم صحة الحديث ، فلا يستحل ذلك المحدث أن يحدث به أحداً إما لأنه موضوع عنده أو باطل أو منكر.
وهذا الامتناع كان عادةً لبعض الأئمة كالإمام يحيى بن سعيد القطان.
وقد تكررت هذه العبارةُ ، المشروحةُ ، على لسان الإمام أحمد يصف بها بعضَ الأحاديث التي كان شيخهم يحيى القطان يستنكرها ويأبى أن يحدثهم بها، كحديث النهي عن صيام يوم السبت.
وكذلك كان الإمام أحمد يفعل ؛ قال ابنه عبد الله في (العلل ومعرفة الرجال) (1/345) (1): (حدثني أبي قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر المدايني ، قال أبي: واسمه عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب، قال أبي: اضرب على حديثه ، أحاديثه موضوعة ؛ وأبى أن يحدثنا عنه).

لم أر علياً هذا منسوباً في شيء من الروايات، ولا نبه عليه أبو علي الغساني ولا نسبه أبو نعيم ، كعادته ، لكن جزم المزي تبعاً لأبي مسعود بأنه علي بن المديني وكأن الحامل على ذلك شهرة علي بن المديني في شيوخ البخاري فإذا أطلق اسمه كان الحمل عليه أولي من غيره ؛ وإلا فقد روى عن حسان ممن يسمى علياً عليُّ بن حجر وهو من شيوخ البخاري أيضاً؛ وكان حسان المذكور قاضي كرمان ووثقه ابن معين وغيره ، ولكن له أفراد؛ قال ابن عدي: هو من أهل الصدق إلا أنه ربما غلط.
قلت: ولم أر له في البخاري شيئاً انفرد به ، وقد أدركه بالسن إلا أنه لم يلقه ، لأنه مات سنة ست ومئتين قبل أن يرتحل البخاري).

انظر (صيغ الأداء).

انظر (وفلان فلان).

انظر (المعنى) و (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو).

إذا ذكر المحدثُ في روايته لحديثٍ من أحاديثه اثنين من شيوخه ، ثم أعاد ذكر واحد منهما وحده ، وساق بقية السند والمتن ، فمعنى ذلك أن اللفظ لذلك الشيخ الذي ذكره ، دون قرينه ؛ وممن كان يفعل ذلك الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج في (صحيحه) ؛ فانظر (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو).

قال ابنُ الصلاح في (معرفة أنواع علوم الحديث) (ص200-203) في تفريعه على النوع السادس والعشرين: ( الحادي عشر: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر، وبين روايتهما تفاوت في اللفظ، والمعنى واحد، كان له أن يجمع بينهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة، ويقول: ( أخبرنا فلان وفلان ، واللفظ لفلان)، أو: (وهذا لفظ فلان، قال ، أو: قالا: أخبرنا فلان ) ، أو ما أشبه ذلك من العبارات.
و لمسلم صاحب (الصحيح) مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قوله (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش ، وساق الحديث). فإعادته ثانياً ذِكْرُ أحدهما خاصة إشعارٌ بأن اللفظ المذكور له.
وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر، بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك، وقال: ( أخبرنا فلان وفلان، وتقاربا في اللفظ، قالا: أخبرنا فلان ) فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى.
وقول أبي داود صاحب (السنن): ( حدثنا مسدد وأبو توبة ، المعنى ، قالا: حدثنا أبو الأحوص ) ، مع أشباه لهذا في كتابه: يحتمل أن يكون من قبيل الأول، فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى.
ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني، فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة، بل رواه بالمعنى عن كليهما، وهذا الاحتمال يقرب في قوله ( حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل - المعنى واحد - قالا: حدثنا أبان ).
وأما إذا جمع بين جماعة رواةٍ قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أروده لفظ كل واحد منهم، وسكت عن البيان لذلك، فهذا مما عيب به البخاري أو غيره، ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى.
وإذا سمع كتاباً مصنفاً من جماعة، ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض، وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول: ( واللفظ لفلان ) ، كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوز كالأول، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه.
ويحتمل أن لا يجوز، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه و[هو](1)على موافقتهما من حيث المعنى، فأخبر بذلك، والله أعلم ).
وقال العراقي في ألفيته:
وحيث أكثر من شيخ سمع
بلفظ واحد وسمى الكل صح
بيانه مع قال أو مع قالا
اقتربا في اللفظ أو لم يقل
بأصل شيخ من شيوخه فهل ... متناً بمعنى لا بلفظ فقنع
عند مجيزي النقل معنى ورجح
وما ببعض ذا وذا وقالا
صح لهم والكتب إن تقابل
يسمى الجميع مع بيانه احتمل
فقال السخاوي في (فتح المغيث) (3/180-187) في شرح هذه الأبيات: ( الفصل السابع: "اختلاف ألفاظ الشيوخ" في متن أو كتاب واقتصار من سمع منهم على بعضها ، "وحيث" كان الراوي "مِن أكثر من شيخ" اثنين فأكثر ، "سمع" متناً ، أي حديثاً ، "بمعنى" واحد اتفقوا عليه ، "لا بلفظٍ" واحد ، بل هم مختلفون ، "فقنع" حين إيراده إياه "بلفظ واحد" منهم "وسمى" معه "الكلَّ" حملاً للفظهم على لفظه ، بأن يقول فيما يكون فيه اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة ، مثلاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار ، قالوا: حدثنا فلان "صح" ذلك "عند مجيزي النقل معنى" أي بالمعنى ، وهم الجمهور كما سلف في بابه ، سواءً بيَّن ذلك أوْ لا ؛ وممن فعله حماد بن سلمة ، فإنه قيل: إنه كان يحملُ ألفاظَ جماعة يسمع منهم الحديث الواحد على لفظ أحدهم مع اختلافهم في لفظه ؛ "و"لكن "رجح" بيانه عندهم ، أي هو أحسن ، بأن يعيِّن صاحبَ اللفظ الذي اقتصر عليه بقوله: واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة ونحو ذلك ، للخروج من الخلاف ، فإن لم يعلم تمييز لفظ أحدهما عن الآخر فالراجح بيانه أيضاً ، كما وقع في الحديث الذي عند أبي داود عن مسدد عن بشر بن المفضل ثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وإبراهيم ، زعم أنه سمع منها جميعاً ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ، ولا حديث هذا من حديث هذا ، قالا: قالت أم المؤمنين ، يعني عائشة: بعث رسول الله ﷺ بالهدى ، وذكر حديثاً ؛ ونحوه قوله أيضاً: ثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر ، ثم هو في سلوكه البيان حيث ميز بالخيار بعد تعيين صاحب اللفظ بين أن يكون "مع" إفراد "قال أو مع" ، بسكون العين فيهما ، "قالا" ، إن كان أخذه عن اثنين ، أو قالوا ، إن كانوا أكثر.
وقد اشتدت عناية مسلم ببيان ذلك حتى في الحرف من المتن وصفة الراوي ونسبه ، وربما - كما قدمته في الرواية بالمعنى - كان بعضه لا يتغير به معنى ، وربما كان في بعضه تغير ولكنه خفي لا يتفطن له إلا من هو في العلوم بمكان ؛ واستحسن له(2) قوله: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة ، قال أبو بكر: ثنا سفيان بن عيينة ، من أجل أن إعادته ثانياً ذِكرَ أحدِهما خاصةً يشعر(3) - كما قال ابن الصلاح - بأن اللفظ المذكور له ، ويتأيد بقوله في موضع آخر: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعاً عن حفص بن غياث ، قال ابن نمير: ثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم ، قال: كنت مملوكاً فسألت رسول الله ﷺ: أتصدق من مال مواليّ بشيء ؟ قال: نعم ، والأجر بينكما نصفان ؛ فإن لفظ أبي بكر - كما في مصنفه: حفص ، بدون صيغة ، وساق سنده ، قال: كنت عبداً مملوكاً ، وكنت أتصدق ، فسألت النبي ﷺ ، وكان مولاي ينهاني ، أو سأله فقال: الأجر بينكما ؛ ولفظ زهير - كما عند أبي يعلى في "مسنده" - عنه: حدثنا حفص ، وساق سنده ، قال: كنت مملوكاً وكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي ، فسألت النبي ﷺ ، فقال: تصدق والأجر بينكما نصفان ؛ وعن أبي يعلى أورده ابن حبان في "صحيحه" ، فانحصر كونُ اللفظ لمن أعاده ثانياً ، في أمثلة لذلك لا نطيل بها.
وربما لا يصرح برواية الجميع عن شيخهم ، كقوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ، قال أبو بكر: ثنا يحيى بن آدم ثنا حسن بن عياش.
وربما تكون الإعادة لأجل الصيغة ، حيث يكون بعضهم بالعنعنة ، وبعضهم بالتحديث أو الإخبار ؛ وعليه ، فتارة يكون اللفظ متفقاً ، وتارة مختلفاً.
وكثيراً ما ينبه أبو داود وغيره على التوافق في المعنى في الجملة ، من غير تعيين صاحب اللفظ ، كقوله: ثنا ابن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومسدد ، المعنى ؛ وربما قال: المعنى واحد ، كقوله: ثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، المعنى واحد ؛ وهي أوضح ، فربما يتوهم غيرُ المميِّزِ كونَه المعنيّ ، بكسر النون ، نسبة لمعن ؛ ويتأكد حيث لم يقرن مع الراوي غيره.
وقد يكون(4) في حديث أحد الراويين أتقن ، كقول أبي داود: ثنا أبو الوليد الطيالسي ، وهدبة بن خالد وأنا لحديثه أتقن.
وممن سبق مسلماً لنحو صنيعه: شيخُه الإمام أحمد ، فهو حريص على تمييز الألفاظ في السند والمتن.
وقد ينشأ عن بعضه - لمن لم يتدبر - إثباتُ راوٍ لا وجودَ له ، ومنه قول أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعباد بن عباد المهلبي ، قالا: أنا هشام ، قال عباد [: ا]بن زياد ؛ حيث ظن بعضُ الحفاظ أن زياداً هو والد عباد ، وليس كذلك ، بل هو والد هشام ، اختص عباد بزيادته عن رفيقه يزيد.
ونحوه قوله أيضاً "حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض قال حجاج [:] رجل من بني عامر ، عن أنس ، فذكر حديثاً ؛ فليس قوله "رجل من بني عامر" وصفاً لحجاج ، بل هو مقوله وَصف به أبا الأبيض ، انفرد بوصفه له بذلك عن رفيقه ؛ وحجاج هو ابن محمد أحد شيخي أحمد فيه ؛ وأمثلة ذلك كثيرة.
وإذا تقرر هذا فلا اختصاص للصحة حيث لم يبين ، بما يخص فيه الراوي واحداً بجميع المتن ، بل يلتحق به "ما" يأتي فيه "ببعض" لفظ "ذا" ، أي أحد الشيخين "و"بعض لفظ "ذا" ، أي الآخر ، مما اتحد عندهما المعنى فيه ، ميَّز الراوي لفظ أحدهما من الآخر ، أو لم يميز ، "وقالا" أي الراوي لفظ "اقتربا" أي كل من الشيخين "في اللفظ" ، أو قال: المعنى واحد ، وما أشبههما ، "أو لم يقل" شيئاً منه ، فإنه أيضاً قد "صح لهم" ، أي لمجيزي النقل بالمعنى ؛ والأحسن أيضاً البيان لا سيما وقد عِيبَ بتركه البخاريُّ - فيما قاله ابن الصلاح - وحمادُ بن سلمة فيما قاله غيرُه(5) ، حتى إن البخاري لم يخرج له في الأصول من "صحيحه" ، بل واقتصر مسلم فيها - كما قاله الحاكم - على خصوص روايته عن ثابت.
لكن قد رُدَّ على مَن عاب البخاري به ، بأنَّ ذلك بمجرده لا يوجب أسقاطاً إذا كان فاعله يستجيز الرواية بالمعنى ؛ هذا عبد الله بن وهب لم يتأخر البخاري ولا غيره من الأئمة عن التخريج له ، مع كونه ممن يفعله ، وإنما ترك الاحتجاج بجماد مع كونه أحد الأئمة الأثبات الموصوف بأنه من الأبدال ، لأنه قد ساء حفظه ، ولهذا فرق بين صنيعه وصنيع ابن وهب بأن ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ ؛ وبه يجاب عن البخاري ؛ على أن البخاري وإن كان لا يعرج على البيان ولا يلتفت إليه ، هو - كما قال ابن كثير - في الغالب ، وإلا فقد تعاطى البيان في بعض الأحايين ، كقوله في تفسير البقرة: ثنا يوسف بن راشد ثنا جرير وأبو أسامة ، واللفظ لجرير ، فذكر حديثاً ، وفي "الصيد والذبائح": ثنا يوسف بن راشد أيضاً ثنا وكيع ويزيد بن هارون ، واللفظ ليزيد ؛ ولكن ليس في هذا ما يقتضي الجزم بكونه من البخاري ، إذ يحتمل أن يكون ذلك من شيخه ، كما سيأتي في الفصل التاسع في مسألة أخرى.
وربما يسلك مسلكاً دقيقاً يرمز فيه للبيان ، كقوله في الحج: ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب - هو الزهري - عن عروة عن عائشة ؛ وحدثني محمد بن مقاتل أخبرني عبد الله - هو ابن المبارك - أنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانوا يصومون عاشوراء ، قبل أن يفرض رمضان ، وكان يوماً تُستر فيه الكعبة ، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله ﷺ: من شاء أن يصومه فليصممه ، ومن شاء أن يتركه فليتركه ؛ فإن الظاهر أنه إنما عدل عن أن يقطع السند الأول عند الزهري ثم يقول بعد ابن أبي حفصة من الثاني: كلاهما عن الزهري ، لكون اللفظ للثاني فقط ؛ ويتأيد بجزم الإسماعيلي بأن ستر الكعبة إنما هو عند ابن أبي حفصة خاصةً دون عقيل ؛ وحينئذ فرواية عقيل لا تدخل في الباب الذي أوردها فيه ، وهو باب قول الله {{جعل الله الكعبة}} الآيةَ ؛ ولذا قال الإسماعيلي: إن عادة البخاري التجوز في مثل هذا ، وقول أبي داود في "سننه": ثنا مسدد وأبو توبة المعنى ، قالا: ثنا أبو الأحوص ، يحتمل أن يكون المعنى يتعلق بحديثهما معاً ، وحينئذ فيكون من باب "وتقاربا في اللفظ" ، ويحتمل أن يتعلق بأبي توبة فقط ، ويكون اللفظ للأول ، وحينئذ فهو من باب "واللفظ لفلان".
قال البلقيني: ويلزم على الأول أن لا يكون رواه بلفظِ واحدٍ منهما ؛ قال: وهو بعيد ؛ وكذا إذا قال: أنبأنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ ، لا انحصار له في أن روايته عن كل منهما بالمعنى ، وأن المأتيَّ به لفظٌ ثالثٌ غير لفظيهما ، والأحوال كلها آيلة في الغالب إلى أنه لا بد أن يسوق الحديث على لفظ مروي له برواية واحدة والباقي بمعناه ، انتهى ، وتبعه الزركشي ؛ وفيه نظر ، كما أشار إليه العز بن جماعة ، فيجوز أن يكون ملفقاً منهما ، إذ من فروع هذا القسم - كما سيأتي في الفصل الثالث عشر - ما إذا سمع من كل شيخ قطعةً من متنٍ فأورده عن جميعهم بدون تمييز.
"والكتب" المصنفة ، كالموطأ والبخاري ، المسموعة عند الراوي من شيخين فأكثر ، وهو القسم الثاني "إن تُقابَل بأصل شيخٍ" خاصة "من شيوخه" ، أو شيخيه ، دون من عداه ، فهل له أن يسمي عند روايته لذلك الكتاب الجميع مع بيانه أن اللفظ لفلان الذي قابل بأصله ؟ قال ابن الصلاح: "احتمل" الجواز ، كالأول ، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه ، واحتمل عدمه ، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية مَن عداه حتى يُخبر عنه ، بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى ؛ وتوقف بعض المتأخرين في إطلاق الاحتمال وقال: ينبغي أن يُخص بما إذا لم يبين حين الرواية الواقع ، أما إذا بيّن - كما هو فرض المسألة - فالأصل في الكتب عدم الاختلاف ، ولو فُرض فهو يسيرٌ غالباً تجبره الإجازة ؛ هذا إذا لم يَعلم الاختلافَ ، فإن علمه فقد قال البدر بن جماعة: إنه إن كان التفاوت في ألفاظ ، أو في لغات ، أو اختلاف ضبطٍ: جازَ ، وإن كان في أحاديث مستقلة فلا ).
وانظر (المعنى) و(الرواية بالمعنى).
__________
(1) هذه الزيادة من نسخة خطية لكتاب ابن الصلاح ، كما أشار إليها محققه.
(2) أي للإمام مسلم.
(3) كأنَّ الجادة (تُشعر) بالتاء.
(4) أي المحدث ، كأبي داود.
(5) انظر كلام الحاكم في (سير أعلام النبلاء) للذهبي (7/446).

انظر (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو).

انظر (ضعّفه) و (أبى أن يحدثنا به).

انظر (روى الحديث على أوجه).

رواه ابن الأعرابي في معجمه عن هذا.

رواه في الغيلانيات، حدثنا ابن ياسين عنه.
[حيى، حى، حية]

فهذا باطل والسند [إليه] ظلمات.

لا إله إلا الله، محمد رسول الله، على حب الله.
الحسن والحسين صفوة الله.
فاطمة أمة الله.
على باغضهم لعنة الله قلت: إى والله وعلى واضعه لعنة الله.
قال الخطيب: غالب ظنى أن هذه الأحاديث من عمل الحلواني.

روى عنه محمد بن بدر الملطى.
مجهول الحال / ( [وذلك في جزاء أهل كفر بطنا] ) .