الشرطية: ما تتركب من قضيتين، وقيل: الشرطية، هو الذي يتوقف عليه الشيء ولم يدخل في ماهية الشيء ولم يؤثر فيه، ويسمى الموقوف بالمشروط، والموقوف عليه بالشرط، كالوضوء للصلاة، فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة، وليس بداخل فيها ولا يؤثر فيها.

الشّرطية:[في الانكليزية] Conditional [ في الفرنسية] Conditionnel عند النحاة هي الجملة المصدّرة بآداة الشرط فنحو العدد إمّا زوج أو فرد ليس جملة شرطية عندهم، وقد سبق في لفظ الجملة. فعلى هذا الشرطية هي مجموع الشّرط والجزاء. وقد تطلق الشّرطية على جملة الجزاء وحده فإنّها يصدق عليها أنّها جملة منسوبة إلى الشّرطية، صرّح بهذا الفاضل الچلپي في حاشية المطول.وعند المنطقيين هي القضية المركّبة من قضيتين إحداهما محكوم عليها والأخرى محكوم بها، ويجيء توضيح ذلك في لفظ القضية. فالحكم في الشّرطية عندهم في المقدّم والتالي بخلاف أهل العربية فإنّ الحكم عندهم في الجزاء فقط والشرط قيد له. فالجزاء إن كان خبرا فالجملة الشّرطية خبرية، نحو إن جئتني أكرمك. وإن كان إنشاء فالجملة [الشرطية] إنشائية، نحو:إن جاءك زيد فأكرمه، كما في المطول. وقد سبق تحقيقه في لفظ الإسناد. ثم الشّرطية عند المنطقيين على قسمين لأنّها إن أوجبت أو سلبت حصول إحدى القضيّتين عند حصول الأخرى فمتّصلة، وإن أوجبت أو سلبت انفصال إحداهما عن الأخرى فمنفصلة. فالمتّصلة الموجبة هي التي حكم فيها باتّصال تحقّق قضية بتحقّق قضيّة أخرى. والسالبة هي التي يحكم فيها بسلب ذلك الاتصال. والمراد من الحكم بالاتّصال أن يكون مدلوله المطابقي ذلك لئلّا ينتقض تعريف كلّ من المتّصلة والمنفصلة بالأخرى، بناء على تلازم الشرطيات.ثم المتّصلة ثلاثة أقسام، لأنّها إن اكتفى فيها بمطلق الاتصال إيجابا أو سلبا تسمّى متّصلة مطلقة. وإن قيّد الاتصال بكونه لزوميا سمّيت متصلة لزومية موجبة كانت كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أو سالبة كقولنا ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود.وإن قيّد الاتصال بكونه اتفاقيا سمّيت متّصلة اتفاقية موجبة كانت كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، أو سالبة كقولنا ليس إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق.اعلم أنّه لا بدّ في اللزومية أن يكون بين طرفيها علاقة توجب ذلك الاتّصال أو سلبه.والمراد بالعلاقة هاهنا شيء بسببه يستصحب المقدّم التالي، سواء كان موجبة لذلك الاستصحاب أو لا. فقيد توجب ذلك احتراز عمّا لا يوجبه. والعلاقة على ثلاثة أقسام الأوّل. أن يكون المقدّم علّة للتالي كما في قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.والثاني بالعكس كما في قولنا إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة. والثالث أن يكون كلاهما معلولين بعلّة واحدة كما في قولنا إن كان النهار موجودا فالعالم مضيء، فإنّ وجود النهار وإضاءة العالم معلولان لطلوع الشمس.هكذا في شروح السلم.وأمّا الاتفاقيات فإنها وإن كانت مشتملة على علاقة باعتبار أنّ المعية في الوجود لا بدّ له من علة لأنّها أمر ممكن إلّا أنّ العلاقة فيها غير موجبة لاستصحاب التالي المقدّم، بخلاف اللزوميات حتى إذا لاحظ العقل المقدّم حكم بامتناع انفكاك التالي بداهة أو نظرا. مثلا إذا لاحظ العقل أنّ طلوع الشمس علّة لوجود النهار يحكم بامتناع انفكاك وجود النهار عند طلوع الشمس. وإذا لاحظ نهيق الحمار عند نطق الإنسان لا يحكم بامتناع الانفكاك بينهما.وبالجملة فاللزومية ما حكم فيها بوقوع الاتصال بين الطرفين لعلاقة توجب ذلك أو بلا وقوع ذلك الاتصال. والاتفاقية ما حكم فيها بوقوع الاتصال بين الطرفين أو بلا وقوعه لا لعلاقة، أي من غير وجود علاقة تقتضي ذلك، أو من غير اعتبارها. فعلى التوجيه الأوّل لا تجتمع اللزومية والاتفاقية بخلاف التوجيه الثاني.والمنفصلة الموجبة هي التي يحكم فيها بالتّنافي بين القضيتين، إمّا في الصدق والكذب معا أي في التحقّق والانتفاء معا وتسمّى منفصلة حقيقية كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا وإمّا أن يكون فردا. وإمّا في الصدق فقط، أي من غير أن تتنافيا في الكذب بل يمكن اجتماعهما على الكذب وتسمّى مانعة الجمع كقولنا إمّا أن يكون هذا الشيء شجرا وإمّا أن يكون حجرا. وإمّا في الكذب فقط، أي من غير أن تتنافيا في الصدق وتسمّى مانعة الخلوّ كقولنا إمّا أن يكون هذا الشيء لا شجرا وإمّا أن يكون لا حجرا.والمنفصلة السّالبة هي التي يحكم فيها بسلب ذلك التنافي إمّا فيهما معا، وتسمّى حقيقية كقولنا ليس إمّا أن يكون هذا الحيوان إنسانا وإمّا أن يكون كاتبا، أو في الصدق فقط وتسمّى مانعة الجمع كقولنا ليس إمّا أن يكون زيد إنسانا أو يكون ناطقا، أو في الكذب فقط وتسمّى مانعة الخلو كقولنا ليس إمّا أن يكون هذا إنسانا أو يكون فرسا. ثم المنفصلة مطلقا حقيقية كانت أو مانعة الجمع أو مانعة الخلو موجبة كانت أو سالبة إن حكم فيها بالتّنافي أو بسلب التّنافي مطلقا سميّت منفصلة مطلقة. وإن قيّد التنافي أو سلبه بالعناد سمّيت منفصلة عنادية. وإن قيّد بالاتفاق سمّيت منفصلة اتّفاقية.اعلم أنّ كلّية الشّرطية أي كونها كلّية أن يكون التالي لازما في المتّصلة اللزومية ومعاندا في المنفصلة العنادية على جميع التقادير، أي الأوضاع التي لا تنافي مقدمية المقدّم أي يمكن حصول المقدّم عليها سواء كانت محالة في أنفسها كقولنا كلّما كان الفرس إنسانا كان حيوانا، فإنّ معناه أنّ لزوم حيوانية الفرس ثابت للإنسانية على جميع الأوضاع التي يمكن اجتماعها مع إنسانية الفرس من كونه ضاحكا أو كاتبا أو ناطقا، إلى غير ذلك؛ وهي محالة في أنفسها أو لم تكن محالة كقولنا كلّما كان زيد إنسانا كان حيوانا، فمعناه أنّ لزوم حيوانية زيد للإنسانية ثابت مع كل وضع يمكن أي يجامع إنسانية زيد من كونه قائما أو قاعدا أو كاتبا إلى غير ذلك، وهي ممكنة في أنفسها. وجزئية الشّرطية أن يكون التالي لازما أو معاندا للمقدّم على وضع معيّن، وإهمالها بإهمال الأوضاع، والأمثلة غير خافية.وبالجملة فالحكم في الشرطية إن كان على تقدير معيّن فالشّرطية مخصوصة وشخصيّة، وإلّا فإن بيّن كمية الحكم بأنّه على جميع التقادير أو بعضها فمحصورة كلّية أو جزئية، وإلّا فمهملة، والطبيعية هاهنا غير معقولة.

الشّرطِيَّة: فِي الْقَضِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

فالقضية شَرْطِيَّة: مثل كلما كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود.وَاعْلَم أَنه وَقع الِاخْتِلَاف فِي أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة فِي الْجَزَاء أم بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء قَالَ المنطقيون أَن الحكم بَين طرفيها أَي الْمُقدم والتالي وَمَفْهُوم الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة الحكم بِلُزُوم الْجَزَاء للشّرط مثلا وصدقها بِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم باللزوم للْوَاقِع وكذبها بِعَدَمِ تِلْكَ الْمُطَابقَة وكل من طرفيها قد انخلع عَن الخبرية وَاحْتِمَال الصدْق وَالْكذب - فالقضية الشّرطِيَّة تشارك الْقَضِيَّة الحملية فِي أَنَّهَا قَول يحْتَمل الصدْق وَالْكذب وتخالفها بِأَن طرفيها يكونَانِ مفردين وَيكون الحكم فِيهَا بِأَن أحد الطَّرفَيْنِ هُوَ الآخر - فَإِن قَوْلنَا كلما كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود مَفْهُومه عِنْدهم أَن وجود النَّهَار لَازم لطلوع الشَّمْس فالقضية إِذا جعلت جُزْءا من الشّرطِيَّة مقدما أَو تاليا ارْتَفع عَنْهَا اسْم الْقَضِيَّة وَلم يبْق لَهَا احْتِمَال الصدْق وَالْكذب وَتعلق هَذَا الِاحْتِمَال بالربط بَين القضيتين سَوَاء كَانَ بالاتصال أَو الِانْفِصَال فَإِن كَانَ الحكم بالاتصال أَو الِانْفِصَال مطابقا للْوَاقِع فَيكون صَادِقا وَإِلَّا فكاذبا وَلَا مُلَاحظَة إِلَى الشَّرْط وَلَا إِلَى الْجَزَاء.والمحقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله صرح فِي المطول أَن مَذْهَب أهل الْعَرَبيَّة أَن الحكم فِي الْجَزَاء وَالشّرط قيد الْمسند فِيهِ بِمَنْزِلَة الْحَال أَو الظّرْف فَإِن قَوْلك إِن تكرمني أكرمك بِمَنْزِلَة قَوْلك أكرمك وَقت إكرامك إيَّايَ وَلَا يخرج الْكَلَام بتقييده بِهَذَا الْقَيْد عَمَّا كَانَ من الخبرية والإنشائية فالجزاء إِن كَانَ خَبرا فالجملة خبرية نَحْو إِن جئتني أكرمك بِمَعْنى أكرمك وَقت مجيئك. وَإِن كَانَ إنشائية فالجملة إنشائية نَحْو إِن جَاءَك زيد فَأكْرمه أَي أكْرمه وَقت مَجِيئه.وَإِنَّمَا صرح الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى بِهَذَا نظرا إِلَى مَا اخْتَارَهُ السكاكي فِي الْمِفْتَاح حَيْثُ قَالَ إِن الْجُمْلَة الشّرطِيَّة جملَة خبرية مُقَيّدَة بِقَيْد مَخْصُوص مُحْتَملَة فِي نَفسهَا للصدق وَالْكذب. وَإِنَّمَا قَالَ جملَة خبرية وَلم يقل جملَة خبرية أَو إنشائية بِنَاء على أَنه فِي بحث تَقْيِيد الْمسند الخبري - وَقَوله فِي نَفسهَا إِشَارَة إِلَى أَن الِاحْتِمَال يجب أَن يقطع فِيهِ النّظر عَن خُصُوصِيَّة الْمُتَكَلّم وَالْخَبَر كَمَا هُوَ الْمَشْهُور وَلَا المُرَاد بِهِ مَا ظَنّه الْعَلامَة الرَّازِيّ فِي شرح الْمِفْتَاح كَمَا سَيَجِيءُ وَلَيْسَ فِي كَلَام غير السكاكي تَصْرِيح بِهَذَا فالعجب من الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ أَنه اطلع على مَذْهَب السكاكي وَنسب الْمَذْهَب إِلَى أهل الْعَرَبيَّة.وَقد صرح النحويون بِأَن كلم المجازاة تدل على سَبَبِيَّة الأول ومسببية الثَّانِي وَهَذَا يُنَادي نِدَاء كالرعد القاصف بِأَن الحكم إِنَّمَا هُوَ بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء - وَالْمَقْصُود هُوَ الارتباط بَينهمَا فَأهل الْعَرَبيَّة صَارُوا متهمين بِهَذَا الْمَذْهَب من زمَان الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ. وَالْحق مَا ذهب إِلَيْهِ المنطقيون لِأَن انْتِفَاء الْقَيْد يسْتَلْزم انْتِفَاء الْمُقَيد فَلَو كَانَ الحكم فِي الْجَزَاء وَيكون الشَّرْط قَيده وَيكون قَوْلك إِن ضَرَبَنِي زيد ضَربته بِمَعْنى أضربه فِي وَقت ضربه إيَّايَ يلْزم أَن لَا يكون صَادِقا إِلَّا إِذا تحقق الضَّرْب مَعَ ذَلِك الْقَيْد فَإِذا فرض انْتِفَاء الْقَيْد أَعنِي وَقت ضربه إيَّايَ لم يكن الضَّرْب الْمُقَيد بِهِ وَاقعا فَيكون الْخَبَر الدَّال على وُقُوعه كَاذِبًا سَوَاء وجد مِنْك الضَّرْب فِي غير ذَلِك الْوَقْت أَو لم يُوجد. وَذَلِكَ بَاطِل قطعا لِأَنَّهُ إِذا لم يَضْرِبك وَلم تضربه وَكنت بِحَيْثُ إِن ضربك ضَربته عد كلامك هَذَا صَادِقا عرفا ولغة فَلَو جعل الشَّرْط قيد الْجَزَاء يلْزم خلاف الْعرف واللغة.حَاصله أَن الْجُمْلَة الشّرطِيَّة صَادِقَة إِذا كَانَ قصد الْمُتَكَلّم تَعْلِيق مَضْمُون الْجَزَاء بِالشّرطِ سَوَاء تحقق الْجَزَاء وَالشّرط أَو لَا وَلَو كَانَ الشَّرْط قيدا للجزاء كالظرف كَانَ صدقهَا مَوْقُوفا على تحقق الْجَزَاء فِي وَقت تحقق الشَّرْط كَقَوْلِك أكرمتك فِي وَقت مجيئك وَذَلِكَ لِأَن الْإِخْبَار عَن نِسْبَة وَاقعَة فِي وَقت إِنَّمَا يصدق إِذا وَقعت تِلْكَ النِّسْبَة فِي ذَلِك الْوَقْت وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فَإِن قَوْلك إِن ضربتني ضربتك صَادِق إِذا كَانَ الْمَقْصُود التَّعْلِيق وَإِن لم يُوجد مِنْك ضرب للمخاطب أصلا. أَلا ترى أَن قَوْله تَعَالَى: {{لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا}} . شَرْطِيَّة صَادِقَة مَعَ امْتنَاع تحقق الْجَزَاء فِي وَقت تحقق الشَّرْط لامتناعه فَافْهَم.وَأَيْضًا مفَاد الشّرطِيَّة نِسْبَة اتصالية أَو انفصالية ومفاد الحملية نِسْبَة حملية. وَمن الْمَعْلُوم أَن هَذِه النّسَب الثَّلَاث متبائنة فَكَذَا القضايا الثَّلَاث فَكيف يتَصَوَّر الِاتِّحَاد بَينهَا وَإِن نظرت حق النّظر فِي كَلَام السكاكي فِي الْمِفْتَاح ظهر لَك أَن كَلَامه يدل ظَاهرا على مَا يدل لَكِن مُرَاده من جعل الشَّرْط قيدا للجزاء ضبط الْكَلَام وتقليل الانتشار للأقسام لِأَن الْكَلَام حِينَئِذٍ يكون مضبوطا بِحَيْثُ يكون بعض أَجْزَائِهِ مُلْصقًا بِالْبَعْضِ. وَأَيْضًا يكون الْجُمْلَة خبرية جملَة مُقَيّدَة بالظرف أَو الْحَال لَا شَرْطِيَّة قسما آخر مُقَابلا للحملية فَيحصل تقليل الْأَقْسَام وَهُوَ أرفع للانتشار فالسكاكي مُوَافق للمنطقيين فالمحقق التَّفْتَازَانِيّ توهم من ظَاهر كَلَامه مَا توهم فَقَالَ مَا قَالَ. وَقَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ إِن الْعَلامَة الرَّازِيّ ذكر فِي شرح الْمِفْتَاح أَن مُرَاد السكاكي بقوله فِي نَفسهَا أَن الْجَزَاء بِالنّظرِ إِلَى ذَاته مُجَردا عَن التَّقْيِيد بِالشّرطِ جملَة خبرية وبالنظر إِلَى تَقْيِيده بِالشّرطِ وأداة الشَّرْط إنشائية مَعَ أَن مُرَاد السكاكي بقوله فِي نَفسهَا مَا مر فَلَمَّا حمل الْعَلامَة الرَّازِيّ قَوْله فِي نَفسهَا على مَا حمله كَمَا علمت آنِفا. قَالَ إِن مَذْهَب السكاكي أَن الشَّرْط قيد الْجَزَاء وَالْجَزَاء جملَة إنشائية فطعن عَلَيْهِ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ بِأَنَّهُ خلط المذهبين وأحدث مذهبا آخر من الْبَين لِأَن تَقْيِيد الْجَزَاء بِالشّرطِ مَذْهَب أهل الْعَرَبيَّة على مَا زَعمه وَخُرُوجه عَن الخبرية إِلَى الْإِنْشَاء مَذْهَب المنطقيين فَأَخذهُمَا جَمِيعًا. ثمَّ اعْلَم أَن الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ قَالَ فِي المطول وَالتَّحْقِيق فِي هَذَا الْمقَام أَن مَفْهُوم الشّرطِيَّة بِحَسب اعْتِبَار المنطقيين غَيره بِحَسب اعْتِبَار أهل الْعَرَبيَّة لأَنا إِذا قُلْنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود فَعِنْدَ أهل الْعَرَبيَّة النَّهَار مَحْكُوم عَلَيْهِ وموجود مَحْكُوم بِهِ وَالشّرط قيد لَهُ. وَمَفْهُوم الْقَضِيَّة أَن الْوُجُود ثَبت للنهار على تَقْدِير طُلُوع الشَّمْس وَظَاهر أَي على هَذَا الْمَفْهُوم أَن الْجَزَاء بَاقٍ على مَا كَانَ عَلَيْهِ من احْتِمَال الصدْق وَالْكذب وصدقها بِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم بِثُبُوت الْوُجُود للنهار حِين طُلُوع الشَّمْس للْوَاقِع وكذبها بعدمها أَي بِعَدَمِ تِلْكَ الْمُطَابقَة وَأما عِنْد المنطقيين فالمحكوم عَلَيْهِ هُوَ الشَّرْط والمحكوم بِهِ هُوَ الْجَزَاء وَمَفْهُوم الْقَضِيَّة الحكم بِلُزُوم الْجَزَاء للشّرط وصدقها بِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم باللزوم وكذبها بعدمها انْتهى.وغرض الْمُحَقق من هَذَا التَّحْقِيق الأنيق بَيَان أَن منشأ النزاع وَالْخلاف هُوَ الِاخْتِلَاف فِي الْمَفْهُوم يَعْنِي أَن مَفْهُوم الشّرطِيَّة عِنْد أهل الْعَرَبيَّة غير مَا هُوَ مفهومها عِنْد المنطقيين وَلَو كَانَ مفهومها وَاحِدًا عِنْدهمَا لما وَقع النزاع وَالْخلاف. وَلَكِن لَا يخفى على من لَهُ أدنى مسكة أَن النَّحْوِيين الباحثين عَن كلم المجازاة بِأَنَّهَا تدل على سَبَبِيَّة الأول ومسببية الثَّانِي كَيفَ يكون عِنْدهم مَفْهُوم قَوْلنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود إِن الْوُجُود ثَبت للنهار على تَقْدِير طُلُوع الشَّمْس من غير مُلَاحظَة السَّبَبِيَّة والمسببية قيل النزاع بَينهمَا لَفْظِي فَإِن نظر أهل الْعَرَبيَّة على محاورة الْعَرَب وهم إِذا قَالُوا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق مثلا لَا يرومون بِهِ مُجَرّد الْإِخْبَار بالاتصال لُزُوما أَو اتِّفَاقًا بل إِنَّمَا يرومون بِهِ مُجَرّد إِيقَاع الطَّلَاق وَقت الدُّخُول.فالمقصود عِنْدهم أَن الحكم فِي الْجَزَاء مُقَيّد بذلك الْوَقْت بِخِلَاف المنطقيين فَإِن غرضهم يتَعَلَّق بنظم الْقيَاس وَهُوَ لَا يُمكن إِلَّا بِاعْتِبَار الحكم الاتصالي بَين النسبتين. وَلَا يخفى أَن هَذَا إِنَّمَا يتم فِي الشرطيات الَّتِي تواليها إنشاءات بِحَسب الْعرف كَسَائِر أَلْفَاظ الْعُقُود الَّتِي يقْصد بهَا حُصُول الْمَعْنى الشَّرْعِيّ كَالْبيع وَالشِّرَاء وَالنِّكَاح وَلَيْسَ الْكَلَام فِيهَا بل فِيمَا قصد بِهِ مُجَرّد الْإِخْبَار كَقَوْلِنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود وَلَا يُمكن قِيَاس هَذَا على تِلْكَ الْوُجُود الْفَارِق. وَقد يُقَال إِن قَول أهل الْعَرَبيَّة هَذَا مَقْصُور فِي تِلْكَ الشرطيات خَاصَّة لَا فِي جَمِيعهَا. وَأَصْحَاب الْمنطق لم يخالفوهم فِيهَا. وَلقَائِل أَن يَقُول لَا نسلم أَن الشّرطِيَّة الَّتِي تَالِيهَا إنْشَاء فِيهَا حكم حَتَّى يُقَال إِنَّه فِي الْجَزَاء أَو بَين الْمُقدم والتالي لانْتِفَاء الْحِكَايَة وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا فِيهِ حكم فَافْهَم.

الشرطية: ما يتركب من قضيتين.

اقْتِران جواب «إن» الشرطيَّة باللامالأمثلة: 1 - إِنْ أُعطِيَ الإنسان ما طلب لتمنى أن يُزاد 2 - هم غير آمنين وإلاّ لما طالبوا بالحدود الآمنةالرأي: مرفوضةالسبب: لاقتران جواب «إن» الشرطية باللام.

الصواب والرتبة:1 - إنْ أُعطِيَ الإنسانُ ما طلب تمنّى أن يُزاد [فصيحة]-إنْ أُعطِيَ الإنسانُ ما طلب لتمنّى أن يُزاد [صحيحة]2 - هم غير آمنين وإلاّ ما طالبوا بالحدود الآمنة [فصيحة]-هم غير آمنين وإلاّ لما طالبوا بالحدود الآمنة [صحيحة] التعليق: ورد في المسموع اقتران جواب «إنْ» الشرطية باللام، على اعتبار «إنْ» الشرطية بمنزلة «لو» ومنه قول الشاعر:فإن يجزع عليه بنو أبيه لقد خُدعوا، وفاتهمو قليلوقول أبي بكر (ض) في خطبة له: «يا معشر الأنصار إن شئتم أن تقولوا إنا آويناكم في ظلالنا
... لقلتم». وقد أجاز مجمع اللغة المصري استعمال هذا الأسلوب على أن تكون اللام واقعة في جواب «لو» محذوفة، أو واقعة في جواب قسم مقدَّر إذا كان الكلام يقتضي التوكيد.

اقْتِران جواب «لو» الشرطيَّة بالفاء

مثال: لَوْ شاهدتُه غدًا فأُخبره بنجاحيالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لاقتران جواب «لو» الشرطية بالفاء.

الصواب والرتبة: -لو شاهدته غدًا أُخبره بنجاحي [فصيحة]-لو شاهدته غدًا فسوف أخبره بنجاحي [فصيحة] التعليق: إذا كانت «لو» شرطية فلا يجوز اقتران جوابها بالفاء، إلا إذا كان جملة فعلية مصدرة بأحد حرفي التنفيس (وهما: السين وسوف)، أما إن كانت للتمني- ولا تكون كذلك إلا حيث يكون الأمر مستحيلاً أو في حكم المستحيل- فإنه يجوز اقتران ما بعدها بالفاء كما في قوله تعالى: {{فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}} الشعراء/102.

دخول «إذا» الشرطيّة على الجملة الاسميّة

مثال: إِذَا محمد نجح فله هديةالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لدخول «إذا» الشرطية على الجملة الاسمية.

الصواب والرتبة: -إذا محمد نجح فله هدية [فصيحة] التعليق: التعبير المرفوض شائع في لغة العرب، كما في قوله تعالى: {{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}} الانشقاق/1، ويصحّ إعراب السماء فاعلاً لفعل محذوف يفسره المذكور، أو مبتدأ وقعت الجملة الفعلية بعده خبرًا، وقد أجاز مجمع اللغة المصريّ هذا في الدورة الحادية والخمسين.

مَجِيء المضارع في جواب «إذا» الشرطية

مثال: إِذَا جئتني أُكْرِمُكَالرأي: مرفوضةالسبب: لأن جواب «إذا» لا يكون مضارعًا.

الصواب والرتبة: -إذا جئتني أَكْرمْتُكَ [فصيحة]-إذا جئتني أُكْرِمُكَ [فصيحة] التعليق: جاء جواب «إذا» على غير صيغة الماضي في فصيح الكلام، ومنه قوله تعالى: {{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ}} المنافقون/ 4.

مَجِيء «لَوْ» محل «إِنْ» الشرطية

مثال: سيبقى بخيلاً ولو صار غنيًّاالرأي: مرفوضةالسبب: لمجيء «لو» محل «إن» الشرطية.

الصواب والرتبة: -سَيَبْقَى بخيلاً وإن صار غنيًّا [فصيحة]-سَيَبْقَى بخيلاً ولو صار غنيًّا [فصيحة] التعليق: تأتي «لو» زائدة أو وصلية، ولا تحتاج لجوابٍ في المشهور، وهي كـ «إِنْ» الوصلية، بحيث يمكن وضعها مكان «إن» فلا يفسد المعنى ولا الأسلوب، وتُعرب كإعرابها، وذلك مثل قوله تعالى: {{وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ}} يوسف/17.

وُقُوع «إذا» الشرطية موضع أداة الاستفهام

مثال: اسْأَله إذا كان يقبلالرأي: مرفوضةالسبب: لأن «إذا» لا تستعمل للاستفهام.

الصواب والرتبة: -اسأله هل يقبل [فصيحة]-اسأله إذا كان يقبل [صحيحة] التعليق: يمكن تصحيح العبارة المرفوضة على تقدير جواب لـ «إذا» مفهوم من الكلام. مع تضمين «اسأله» معنى: «قل له».

وُقُوع الجملة الاسمية بعد «إذا» الشرطية

مثال: إِذَا محمد نجح فله هديةالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لدخول «إذا» الشرطية على الجملة الاسمية.

الصواب والرتبة: -إذا محمد نجح فله هدية [فصيحة] التعليق: (انظر: دخول «إذا» الشرطية على الجملة الاسمية).

الأمثلة الشرطية، في تحرير الوثائق الشرعية
لكاكلة بن محمود بن محمد.
وهي: ستة وخمسون مثالا.
أوله: (الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما... الخ).

الشَّرْطِيَّة: مَا لَا تحل بطرفيها إِلَى مفردين.

مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة: الألف كتاب الثاني؛ 32).
- لمحات. علمية. - بغداد: المجمع العلمي العراقي، 1398 هـ.

فاطمة بنت علي اليشرطية
(1308 - 1400 هـ) (1890 - 1980 م)
الكاتبة الصوفية.
ولدت في مدينة عكا.
ونشأت محبة للتصوف والصوفية.
قرأت الكتب الكثيرة التي حفلت بها مكتبة والدها، وعلى وجه الخصوص كتب التصوف.
سافرت إلى دمشق مع أسرتها في بداية الحرب العالمية الأولى.

قامت بتأليف عدة كتب هي:

هي غيرُ "أما" التي وُضِعَتْ لأَحَدِ الشَّيئينِ وإنما هِيَ عِبَارَةٌ عن "إن" الشَّرْطِيَّة و "ما" الزَّائِدة، نحو قوله تعالى: {{فَإمَّا تَرَيِنَّ منَ البَشَرِ أَحَداً فَقُولي}} (الآية "26" من سورة مريم "19") ففِعلُ الشَّرط "تَرَيِنَّ" وجوابه "فَقولي" والفاءُ رابطةٌ للجواب.

هِيَ حرفٌ وَتَقَعَ على كُلِّ ما وَصَلتْها به زَماناً كانَ أو مَكاناً أو آدَمِيّاً أو غَيرَ ذلك.
تقول: "إنْ يأتِني زَيْدٌ آتِه" و "أنْ يَقُمْ في مَكانِ كَذَا أَقُمْ فِيه".
وهي أصْلُ أَدَواتِ الشَّرطِ لأَنَّه يُجَازَى بها في كلِّ نوع نحو: {{وإنْ تَعُودُوا نَعُدْ}} (الآية "19" من سورة الأنفال "8"). و {{إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ}} (الآية "38" من سورة الأنفال "8") وهي و "أذْ مَا" (راجع: إذ ما). حَرْفَانِ مِنْ أدَواتِ الشَّرط: وما عداهما أسماء، وتُفِيد "إن" الاسْتِقْبَال. وقدْ تَقْتَرِنُ بـ "لاَ" النَّافِيةِ نحو {{إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ}} (الآية "41" من سورة التوبة "9") ، {{إلاَّ تَنْفِرُوا يُعذِّبْكُمْ}} (الآية "40" من سورة التوبة "9").
وإنْ لَمْ تَجزِم فالفَصلُ بينها وبينَ مَا عَمِلَتْ فيه في الظاهر جائز كقوله تعالى: {{وإنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ}} (الآية "6" من سورة التوبة "9").
وجَازَ هَذا لأَنَّها أَصلُ الجَزَاء، أَمَّا غَيرهَا مِنَ الأدواتِ فلا يَصِحُّ فيْها الفَصْلُ وكلمةُ "أحَدٌ"
في الآية فاعِلٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ يُفسِّره الفِعْلُ المَذْكُور التَّقدير: وإنْ اسْتَجَارَكَ أحَدٌ.
(راجع: جوازم المضارع).

هي مِنْ أَدَوَاتِ المُجَازَاةِ، وهي اسمُ شَرْطٍ جَازِمٍ يُجزَمُ بها فِعْلَانِ، وهِيَ من ظُرُوفِ المَكَان بِمَعْنَى "أَيْنَ". واستَشْهد عليها سيبويه بقَول لَبِيد:
فأصْبَحْتَ أَنَّى تَأتِها تَلْتَبٍسْ بها ... كِلاَ مَرْكَبيْك تَحْتَ رِجْلَيْكَ شَاجِرُ (معنَى تَلْتبس: تَنْشَب، شَاجِرِ، مُضْطَرِب. قال ابن السيد: العرب تشبه التَّنَشُّب في العظائم بالرُّكْوبِ على المَراكِب الصَّعْبة.) (راجع: جوازم المضارع 3).

اسمٌ مُبْهَم فيه معنى المُجَازَاة ويَجزِمُ فِعْلَين، ويُضافُ إلى المَعْرفة والنَّكِرة نحو: {{أَيَّما الأَجَلَيْنِ قَضَيتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ}} (الآية "28" من سورة القصص "28"). و "أيُّ إنسانٍ جَاءَكَ فاخْدِمْه".
وقد تُقْطَعُ عن الإضافَةٍ لفظاً مع نيَّة المضافِ إلَيْه، وإذْ ذَاك تُنَوَّن نحو: {{أَيّاً مَّاً تَدْعُو فَلَهُ الأسْمَاءُ الحُسْنَى}} (الآية "110" من سورة الإسراء "17").
ويجوزُ أن تَقْتَرِنَ بـ "مَا" كَما في الآية وتعرَبُ بالحَرَكَاتِ الثَّلاثِ على حَسَب العَوامِلِ المؤثِّرَةِ فيها.
وَقَدْ يَدْخُل عليها حَرْفُ الجَرِّ فَلاَ يُغَيِّرها عَن المُجَازاة نحو" عَلى أَيِّ دَابَّةٍ أُحْمَلْ أَرْكَب" وقد تكون "أَيّ" الشَّرْطِيَّة بمنزلة" الذي" إذا قصدت بها ذلك فيُرفع مَا بَعْدَهَا، تقول: "أَيُّها تَشَاءُ أُعْطِيك".

مِنْ أدَوَات المُجَازَاة ولا تكون إلاّ لِلْمكان، وتجزمُ فِعْلين مُلْحَقَةً بـ "ما" أو مجرَّدةً منها، نحو: " أَيْن تَققْ أقِفْ" و "أيْنَما تَذْهَبْ أَذْهَبْ" ولا يقال: " أَيْنَ يَكُنْ أكُنْ" بل يَقول: " أيْنَ يَكُن زَيدُ أكنْ" بإظهار الفاعلِ لأنَّ الظُروفَ التي لا تكونُ فاعِلةً إذا ذكرتَها لم يكُنْ بُدٌّ مِنْ ذكِر الفَاعل مَعَها نحو قول هَمَّام السَّلُولي:
أينَ تَضربْ بنا الغَداةَ تَجدْنا ... نصرِفُ العِيسَ نحوها للتَّلاَقي
(راجع: جوازم الفعل 3)

هي أين بزيادةَ "ما" الزائدة وتَعْمل عَمَلَها نحو قوله تعالى: {{أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمُ المَوْتُ}} (الآية "78" من سورة النساء "4")

تَقتَضِي فِعلَينِ مُتَّفِقَي اللَّفظِ والمَعنى غير مَجزُومَين نحو: "كَيفَ تَصنَعُ أَصنَعُ" ولا يجوزُ "كَيفَ تَجلِسُ أذْهَبُ" باتَّفاق، ولا "كَيفَ تَجلِسْ أَجلِسْ". بالجزم.

يُعَبَّر بها عَنْ غيرِ العاقِلِ، وتجزمُ فِعْلَين، ولا بُدَّ لَها مِن عائدٍ، تقول: "ما تركَبْ أرْكَبْ" ولا بُدَّ منْ تقدير الهَاء، أي أرْكبْه، والأحسن "ما تَرْكَبْ أركَبْهُ" ومثله قوله تعالى: {{وَمَا تَفْعلوا مِن خير يعلمهُ اللَّه}} (الآية "197" من سورة البقرة "2") فـ "مَا" شَرْطيَّة مفعول تركب وأضمرت الهاء في تَرْكَبْ، فإذا جعلتها بمنزلة الذي قلت: ما تقولُ أقولُ، فيصيرُ تقول صلةً لِمَا، حتى تكمل اسْماً، فكأنّك قلت: الذي تقولُ أقولُ، كما يقول سيبويه.
(راجع: جَوَازِم المُضَارع 3).

تُكْتَب "عَمَّن" مُتَّصِلةً على كلِّ حَالِ لأجل الإدْغام نحو "عَمَّن تَسألُ أَسْأل" و "روَيْتُ عمَّنْ رَوَيْتَ عَنْه" و "عمَّن تَرْضَ أَرْضَ عنه".

تُوصَل "إن" الشَّرْطية بـ "لا" نحو: {{إلاَّ تَفْعلوه}} ، {{إلاَّ تَنْصُروه}}.

ظرف مكان يتضمّن معنى الشرط فيجزم فعلين مضارعين، ويعرب اسم شرط مبنيّا على الفتح في محل نصب مفعول فيه متعلّق:

ـ ـ بفعل الشرط إذا كان هذا الفعل غير ناقص، نحو: «أين تذهب تجد رزقك».

ـ ـ بخبر فعل الشرط إذا كان هذا الفعل ناقصا، نحو: «أين يكن الأمن مستتبّا أذهب إليه».

وقد تلحق «ما» الزائدة (١) «أين» الشرطيّة فلا تغيّر حكمها، نحو الآية: (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ) (النساء: ٧٨) («أينما»: اسم شرط جازم مبنيّ على الفتح في محل نصب مفعول فيه متعلّق بفعل الشرط «تكونوا». و «ما» حرف زائد مبنيّ على السكون لا محل له من الإعراب. «تكونوا» فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متّصل مبنيّ على السكون في محل رفع فاعل «يكون».

«يدرككم»: فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، وعلامة جزمه السكون الظاهر.

«كم» ضمير متّصل مبنيّ على السكون في محل نصب مفعول به. «الموت»: فاعل «يدرك» مرفوع بالضمّة الظاهرة في آخره.

وجملة «يدرككم الموت» لا محلّ لها من الإعراب لأنها جواب شرط جازم غير

(١) تعتبر «ما» زائدة. إذا وقعت بعد الظروف، أو أدوات الشرط الظرفية.

مقترن بالفاء أو بـ «إذا»).

اسم شرط جازم يحتاج إلى فعل شرط وجواب، وتكون مبنيّة على السكون في محل:

١ ـ رفع مبتدأ، إذا أتى بعدها فعل ناقص، نحو: «ما يكن قبيحا فاجتنبه»، أو فعل لازم، نحو: «ما يأت به القدر فلا مفرّ منه»، أو فعل متعدّ استوفى مفعوله، نحو: «ما تعمله من معروف فلن يضيع بين الناس».

وفي جميع هذه الحالات يكون الخبر فعل

الشرط، أو جوابه، أو الشرط والجواب معا حسب مذاهب النحويّين المختلفة.

٢ ـ نصب مفعول به، وذلك إذا أتى بعدها فعل لم يستوف مفعوله، نحو الآية: (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ) (البقرة: ١٩٧) .

٣ ـ جرّ بحرف الجرّ وذلك إذا سبقها حرف جرّ، نحو: «على ما تجلس أجلس».

٤ ـ جرّ بالإضافة، وذلك إذا سبقها مضاف، نحو: «غصن ما تحمل أحمل».

اسم شرط جازم مبنيّ على السكون في محل نصب مفعول فيه متعلّق:

١ ـ بفعل الشرط، إذا كان غير ناقص، نحو: «متى تزرني تلقني».

٢ ـ بخبر فعل الشرط، إذا كان هذا الفعل ناقصا، نحو: «متى تكن مجتهدا تحترم».

الأمثلة الشرطية، في تحرير الوثائق الشرعية
لكاكلة بن محمود بن محمد.
وهي: ستة وخمسون مثالا.
أوله: (الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما ... الخ) .