المعرفة من خلال تزويد الأفراد بالقدرة على استخدامها. ومع أننا لا ننكر إن لكل مجتمع وضعه الخاص كما للمجتمع العربي، ولكن تبقى هناك مجموعة أسباب لها الأثر في توسيع الفجوة الرقمية بين المجتمع العربي والمجتمع المتقدم، منها:

-إن تقانات المعلومات والاتصال ذات قابلية عالية للاحتكار لصالح الدول المتقدمة.

-إن انتقال اقتصادات العالم المتقدم إلى اقتصاد المعرفة عمل على تحويل عملية إنتاج المعرفة على أساس الربحية.

-ارتفاع كلفة إنشاء البنى التحتية لطرق المعلومات فائقة السرعة، وهذا ما تعجز الدول العربية عن تحقيقه.

ومن خلال ما تقدم يبقى القول إن نجاح الدول العربية في تضييق الفجوة الرقمية بينها وبين الدول المتقدمة يعتمد بشكل أساس على تضييق الفجوة بين الدول العربية بعضها مع البعض الأخر (لاحظ الشكل 4) ، وهذا ما يوحي إلى ضرورة إقامة تكتل عربي على أساس معرفي.