ومن الخصائص الاقتصادية التى تنطبق على المصرف الاسلامىلمساواة والعدل بين طرفى التعامل, فهى تلتزم بعقد المشاركة (شركة العنان) .47 مع العميل او صاحب رأس المال, فيساهم الشريك والمصرف في راس المال والادارة, وقسم الربح بينهما بنسبة يتفقان عليهر بالتراضى مقدما, اما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال, الا اذا كانت السارة بسبب التعدى او التقصير.

وكلك في مجال استثمار الاموال يعتمد المصرف على شركات القراض او المضاربة, و المضاربة هى ان يدفع المالك الى العامل مالا يتجر فيه , ويكون الربح بينهما بحسب ما اشترطا, وهى اى المضاربة قد تكون مطلقة بدون اى قيد , سواء من حيث تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل, وقد تكون مقيدة باحى هذه القيود.

والمصرف الاسلامى في المضاربة فعو يقوم فيها بكل التمويل, بينما يقوم الشريك المضارب بالادارة والعمل وفقا لشروط محددة يعينها المصرف وهو يدخل في مصطلح المضاربة المقيدة , ويحدد نصيب الربح بالتراضى بين الجانبين مقدما, اما الخسارة فيتحملها المصرف وحده, ويفقد الشريك المضارب مجهوده الذى بذله في ادارة المشوع ما لم تكن الخسائر بسبب التعدي او التقصير.48

ويمكن للمصرف ان يستثمر عن طريق ما يسمى ببيع المرابحة, وهو البيع بمثل ثمن الاول مع زيادة ربح.48 ويلجأ المصرف لذلك في نطاق الاستيراد كشراء السيارات والسلع التجارية سواء من داخل البلاد او خارجها, فيبيع بمثال

الثمن الاول مع زيادة ربح, فإن ظهرت خيانة كان للمشترى الخيار بنقض الصفقة.

هذه بعض طرق الاستثمار المستمدة من الشريعة الاسلامية والتى تأخذ بها المصارف الاسلامية , اما المصارف الربوية فلا تعرف مثل هذه الطرق ولا تاخذ بهذه المبادئ, وهمها فقط تشغيل الاموال بمعرفة ادارة المصرف, واعادة الاقراض الى غير المودعين بسعر فائدة اعلى من سعر فائدة الودائع.

ومما تقدم يتضح لنا ان المصرف الاسلامى يلتزم جانب الحلال في اعماله ومعاملاته , ويتجنب الحرام فيما يقوم به من مشاركة واستثمار ل وتنمية الاموال المدفوعة اليه ,ولذلك يطمئن المسلم على سلامة تعامله مع المصارف ا لاسلامية اخذا وعطاء واستثمارا.

ويعتبر ذلك من اهم الاسباب التى الى علاج الازمة الاقتصادية.