• دعم الأسر الأكثر فقرا، وتحفيزها بطرق فعالة للمساهمة في التنمية: قروض بدون فوائد، المرافق الأساسية، الهيئات المدنية ...

• تعزيز التعليم والاستثمار في البشر، من خلال نظام تعليمي قوي لتلبية الاحتياجات من القوة العاملة الماهرة فتم إنفاق 20% من الميزانية القومية على التعليم، أعلى من تلك الموجهة للدفاع وإرسال 50000 طالب إلى الخارج يمثلون نصف عدد الطلاب (في وقت سابق) لتحصيل مختلف العلوم المتطورة والعودة لاستغلال تلك الكفاءة في البلد، مع التأكيد على أن العلوم المطلوبة للتنمية وليس على مواضيع أدبية والغناء على الأطلال.

• حل إشكالية الأصالة والمعاصرة، فقد وفقت ماليزيا في التوفيق بين الأصالة والدين والثقافة وبين الحداثة والتنمية، فالإسلام يدعو إلى محاربة الفقر، ويحث على التمكن والريادة ...

• الأخلاق والقيم الفاضلة، حماية البيئة، تقوية القدرات الدفاعية للأمة ...

• الإستفادة من التنوع العرقي والديني، والقضاء على كل أسباب الصراع وضمان الحرية وتقاسم الثروة بالعدل.

• الحرية والعدالة، فالتخلف لا يرجع إلى قلة الأموال ولكن لعوامل اجتماعية وثقافية من حرية وعدالة وتوزيع الرفاهية، سياسة تتعلق بالحريات والحكم والديمقراطية، القيم، المبادئ، الإعتزاز القومي. فالأولوية في ماليزيا للكفاءة التنموية، فالحرية والتنمية متلازمان، فأي ديمقراطية في غياب التنمية؟ بالإضافة إلى أنه لا توجد ديمقراطية نموذجية واحدة.

وقد طرح رئيس الوزراء الماليزي: داتو سري عبد الله أحمد بدوي مشروعا مستوحى من نظرية الحضارة لمالك ابن نبي يجعل من الإسلام محركا للأمة، سماه الإسلام الحضاري يشمل عدة محاور تتعلق بـ:

• تقوى الله

• الحكومة الأمينة

• حرية واستقلال الشعب

• التمكن من العلوم والمعارف

• تنمية شاملة ومتوازنة