· الاستمرار في ضمان الودائع وسلامة القطاع المصرفي.

· أعادة النظر في السياسات النقدية، والمالية وبما يعزز من سيولة المصارف.

· الدعم والمساندة من خلال زيادة إيداعات الودائع الحكومية في عدد من المصارف.

· توفير وضخ السيولة النقدية لضمان كسر الجمود والوصول إلى معدلات متوازنة من الإقراض والائتمان.

· توجيه بعض الوفورات المالية إلى:

· زيادة حجم الأنفاق الرأسمالي بالداخل مما يعوض انخفاض الاستثمارات الخارجية.