رابعا: الجهود المبذولة من السعودية للحد من تداعيات

الأزمة على القطاع المصرفي

تزامن مع نشوء الأزمة المالية تأكيدات مستمرة من جانب الحكومة السعودية مفادها أن تمويل المصارف السعودية واستثماراتها في المملكة معظمة محلي، وأنة لن يكون هناك تأثير كبيرة على المصارف السعودية جراء تلك الأزمة الراهنة، وذلك نظرا لأن معظم استثمارات المصارف المحلية موجهة إلى الداخل.

شهدت المملكة تطور كبير في القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة الماضية أتضح أثرة في زيادة حجم الودائع، وزيادة الموجودات، وأرباح المصارف، و تزامن مع تلك الزيادات دعم للرقابة المؤسسية من قبل مؤسسة النقد"SAMA"من خلال إتباع بعض الخطط التي من شانها دعم القطاع المصرفي منها الالتزام بمقررات لجنة بازل، وبازل 2 و تفعيل عمل لجان المراجعة، والاهتمام بإدارات الالتزام والمخاطر، إضافة لقيام هيئة السوق المالية C M A بأعداد مبادئ للحوكمة في الشركات السعودية دعمت من الإفصاح والشفافية، صحيح أنها بدأت إرشادية إلا أن الأيام التالية شهدت تحول في هذا المجال وأصبح هناك إلزامية للتطبيق المرحلي لبعض لتلك المبادئ، بالإضافة إلى رقابة مؤسسة النقد العربي السعودي على المصارف السعودية، أو الأجنبية العاملة في المملكة، كل هذا أدى إلى إن يكون للأزمة المالية تأثيرات محدودة وغير جوهرية على المصارف السعودية،

يجب الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته الحكومة السعودية، ومؤسسة النقد العربي السعودي في دعم المصارف بصورةٍ غير مسبوقة، ويتضح ذلك بجلاء في: