اكتوى بنارها كل دول العالم وبنسب متفاوتة، ولم تسلم دولة واحدة (غنية أو فقيرة) من تداعيات تلك الأزمة.

-مما سبق يمكن أن نلحظ أن الأزمة المالية العالمية كشفت مؤخرًا عن عوامل الوهن في الاقتصاد الرأسمالي القائم على الفائدة أساسًا.

يرى البعض أن الأزمة المالية منحت المصارف الإسلامية شهادة جودة، والسؤال الذي يفرض نفسه الآن، هل البنوك الإسلامية محصنة وبمنأى عن الوقوع في تلك الأزمات؟ الجواب أن التشريع الاقتصادي الإسلامي يحرم الربا والفائدة أشد التحريم، ويمنع بيع الديون والاتجار بها ولو كانت ديونًا غير ربوية، وعليه فإن كانت البنوك الإسلامية اليوم تلتزم بهذه الحرمة كما تملي عليها هويتها، فهي ولا شك محصنة من الوقوع في مثل تلك الأزمات أما إن كانت غير ملتزمة حقيقة وعمليًا بهذه الحرمة، فهي لن تكون في مأمن من هذه الأزمات، بل ستكون طرفًا فاعلًا فيها.