3/ 2/1: بداية وفي حقيقة الأمر فإن كل هذه الاتجاهات وما تشتمل عليه من آراء فقهية في المسائل المختلفة صحيح شرعا لقيامها على الأدلة الشرعية المعتبرة كما ترد في أصول الفقه، وبالتالى فإذا أدى المسلم زكاته بناء على أى منها فإنها تجزئ عنه.
3/ 2/2: إن جميع ألآراء تسعى نحو مقصود الشريعة من الزكاة وهو توفير مصدر مالى دائم وثابت للإنفاق على المصارف الثمانية والتي يمكن إجمالها في الضمان الاجتماعى والدعوة إلى اللَّه، والعمل على زيادة الحصيلة أو قلتها طبقا للأخذ بأى من هذه الاتجاهات يخضع لظروف الحال وتقدير المختصين فقها وماليا.
3/ 2/3: إن الآثار الفقهية لأئمة المذاهب وعلماء المسلمين في القرون الأربعة الأولى من عمر الدولة الإسلامية بنيت بدقة وعناية وتبتل إلى اللَّه عز وجل، واشتملت على كل البدائل المتاحة مما يصعب على المجتهد المعاصر أن يقول ببديل أخر مقبول شرعا وعقلا، ولذلك يجب على علماء المسلمين المعاصرين في بيان الأحكام للناس أن يبحثوا بعناية وبجد في هذا التراث وسوف يجدون فيه ما يلزمهم.
3/ 2/4: إنه يمكن الجمع بين المذاهب الفقهية المختلفة في العمل عند أداء الزكاة وليس ذلك من باب التلفيق الذي يمنعه البعض، بل إنه من باب الأخذ بالرأى الذي يرى المجتهد المعاصر أنه أقرب لبيان حكم اللَّه في المسائل المختلفة مراعاة لظروف الحال.
وبناء على ما سبق، فإنه يجب أن لا يكون الخلاف الفقهى في الزكاة مبررا لدى البعض لعدم إخراجها، كما يجب على الفقهاء عدم التعصب لرأى معين واعتبار غيره غير صحيح طالما كان الرأى المخالف مستقى من التراث الفقهى العظيم، فالمهم أن نبدأ بإخراج الزكاة وفي الجزء المتفق عليه بين الفقهاء ما يمكن أن يعين على ذلك.
3/ 3: رأى خاص في نتائج الخلاف في فقه الزكاة:
في النهاية أقدم رأيا أنصح وأوصى به، يقوم على ترجيحى للاتجاه الموسع للزكاة للآتى:
3/ 3/1: أن النصوص القرآنية بخصوص الزكاة جاءت عامة في كل الأموال مثل قوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا كما أن كثيرا من الأحاديث جاءت عامة أيضا مثل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن"ثم أعلمهم أن اللَّه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"