يتضح مما تقدم بأن ممارسة نشاط إقامة واستغلال خدمات الانترنت، هو نشاط اقتصادي مقنن، لأنه يخضع لتنظيم قانوني. لكن إذا كان أول قانون ينظم نشاط الانترنت يتمثل في المرسوم التنفيذي 98 - 257 المعدل بموجب المرسوم التنفيذي 2000 - 307، غير أن المحاولات التجريبية الأولى لهذه الشبكة تم تطويرها ودراستها في مركز البحث حول الإعلام العلمي والتقني (CERIST) سنة 1998.

وأن المرسوم التنفيذي 98 - 257 لم يأت تلقائيا، حيث لم بصدر هذا المرسوم إلا بعد صدور الأمر 95 - 07 المتعلق بالمنافسة وذلك من اجل ترك هذا النشاط للمنافسة الحرة. كما أن عند وضع هذا القانون، تجاهل المشرع بعض النصوص القانونية ذات أهمية، منها قانون حماية المستهلك.

كما يتضح بأن المشرع الجزائري جاء ببعض النصوص القانونية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية دون التطرق لتعريف العقد الإلكتروني وبيان أحكامه، وبذلك لا يوجد في القانون الجزائري قانونا للمعاملات الإلكترونية يكون مستقلا بذاته عن بقية فروع القانون الأخرى.