المبحث الأول: الشروط القانونية للدخول لنشاط استغلال خدمات الانترنت

تتمثل الشروط القانونية للدخول لنشاط استغلال خدمات الانترنت في شروط موضوعية (مطلب أول) ، وأخرى شكلية (مطلب ثاني)

المطلب الأول: الشروط الموضوعية

يقصد بالشروط الموضوعية، من هم الأشخاص الذين لهم حق إقامة واستغلال خدمات الانترنت؟

بالرجوع للقانون المنظم لهذا النشاط [1] ، يتضح من خلال المادة الرابعة قبل التعديل [2] ،"لا يرخص بالدخول لنشاط الانترنت إلا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، المدعوين: مقدم الخدمات، وبرأس مال يملكه فقط أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام، و/أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية."

يتضح من الوهلة الأولى بأن كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائريين يمكنه الدخول لممارسة هذا النشاط، سواء كان هذا الشخص عام أو خاص، وبذلك حتى الأجانب الذين يقبلون الخضوع للقانون الجزائري يمكنهم الدخول لممارسة هذا النشاط، غير أن المشرع الجزائري يشترط أن يكون رأس مال هذا الشخص المعنوي مملوك لأشخاص معنويون خاضعون للقانون العام و/أو أشخاص من جنسية جزائرية.

وبذلك المشرع الجزائري يقصي الأجانب من الاستثمار في نشاط الانترنت، وهذا يمس بأحد اهم المبادئ التي جاء بها قانون المنافسة، وهو مبدأ عدم التمييز والتفرقة [3] بين مستثمر مقيم ومستثمر غير مقيم، بين الوطنيين والأجانب.

غير إن المشرع الجزائري تراجع بعد ذلك عن هذا التمييز وهذه التفرقة، وذلك بعد تعديل المادة 4 من القانون السابق ذك، بموجب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 2000 - 307 [4] ، حيث فتح باب الاستثمار أمام الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري"الخضوع للقانون الجزائري لا يعني التمتع بالجنسية الجزائرية، ولا يشترط المشرع تمتع الشخص المعنوي بالجنسية الجزائرية"، وبذل يمكن للمستثمر الأجنبي الدخول في هذا النشاط إذا أراد الخضوع لأحكام القانون الجزائري.

(1) المرسوم التنفيذي 98 - 257 المؤرخ في 25 أوت 1998، الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الأنترنت، وإستغلالها، والمعدل بموجب المرسوم التنفيذي 2000 - 307 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2000.

(2) المادة 4 من المرسوم 98 - 257، ج ر ع 63

(4) المرسوم التنفيذي 2000 - 307 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي 98 - 257 الؤرخ في 25 أوت 1998 الذي يضبط شروط وكيفيان إقامة خدمات الانترنت، الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2000.