-النظام العام.

-أمن الأشخاص والممتلكات.

-حفظ الصحة العامة.

-حماية الأخلاق والآداب.

ويلاحظ على المرسوم التنفيذي 98 - 257 المؤرخ في 25 اوت سنة 1998 الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات"الانترنت"واستغلالها، والمعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 307 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2000.

من الناحية الشكلية، عدد الحيثيات (عدد النصوص) التي استند عليها هذا القانون 13، نلاحظ من خلالها غياب قانون 93/ 12 المتعلق بترقية الاستثمار، ويعتبر القانون مهم في هذه المرحلة، وهي مرحلة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، حيث يكرس هذا القانون مبدأ حرية الاستثمار.

كما يلاحظ بأن واضعي هذا القانون تجاهلوا نص المادة 37 من الدستور التي تكرس مبدأ أساسي من مبادئ الاقتصاد الحر، وهو مبدأ حرية التجارة، وأشاروا فقط إلى نص 85 - 4 والمادة 125 فقرة 2 من الدستور.

يتضمن هذا النص القانوني المتعلق بالانترنت 18 مادة حسب المادة الأولى منه يحدد شروط وكيفيات إقامة واستغلال خدمات الانترنت.

فما هي هذه الشروط لإقامة واستغلال خدمات الانترنت في القانون الجزائري؟ وهل يوجد في الجزائر قانون للمعاملات الإلكترونية مستقل بقواعده وأحكامه عن بقية فروع القانون الأخرى؟

لمعالجة هذا الموضوع نعرض الشروط القانونية للدخول لنشاط إستغلال خدمات الأنترنت في مبحث أول، ثم المعاملات الإلكترونية في القانون الخاص الجزائري في مبحث ثاني.