يظهر نظام الترخيص بأنه أحد القواعد والشروط المطبقة عمليا على مجموع القطاع الخاص، كما يبرر هذا النظام لأسباب تقنية خاصة، مهما كانت السلطة التي تقوم به، وأن وجود مثل هذا النظام يظهر لأول مرة وكأنه يتعرض مع حرية الاتصال [1] ، غير أن الواقع القانوني يثبت خلاف ذلك

ولا يسلم الوزير المكلف بالاتصالات ترخيص بالاستغلال إلا بناءا على موافقة لجنة مكونة من ممثلي وزارات مختلفة [2] . وفي حالة الموافقة يسلم الترخيص بالاستغلال لمدة غبر محدد ولا يمكن التنازل عنه للغير [3] .

وهكذا نكون قد إنتهينا من عرض المبحث الأول لنتناول المعاملات الإلكترونية في القانون الخاص الجزائري وذلك في المبحث الموالي.

(2) المادة 7 من المرسوم التنفيذي 98 - 257، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي 2000 - 307، ج ر ع 63.

(3) المادة 8 من نفس المرسوم