وهذا البحث محاولة ٌ للمزيد من التأصيل لهذا الموضوع، خاصّة ً فيما لا يسع المسلم جهله من المقيمين خارج ديار الإسلام، مع بيان بعض الأحكام الفقهية التي تعين على فهم الموضوع، خاصّة ً فيما يتعلّق بمجالات التحكيم وما الذي يمكن للجاليات المسلمة تطبيقه على أرض الواقع.

نظرا ً لأن الاهتمام منصبّ على التأصيل للتحكيم الإسلامي وبيان فروعه، فإن مصادر المعلومات للفروع الفقهية هي أمهات كتب الفقه على المذاهب الأربعة المتبوعة وكتب الفقه المقارن وفقه الحديث كشروح الصحيحين والسّنن وأدلّة الأحكام وشروحها. وللآيات القرآنية كتب التفسير وآيات الأحكام، وللعقيدة كتب عقيدة أهل السّنة والجماعة.

تنقسم هذه الدّراسة إلى مباحث ثلاثة ٍهي كما يلي:

المبحث الأول:

التعريف بالتحكيم: لغة ً واصطلاحا ًعند الفقهاء وعند القانونيين نظرا ًلأن القوانين المدنيّة والتجارية أشارت إليه، وكذا الفرق بينه وبين غيره من أنواع التقاضي كالإفتاء والقضاء والصّلح والوكالة والخبرة.

المبحث الثاني:

مشروعيّة التحكيم: ويشمل ذلك مكانة الحكم بما أنزل الله سبحانه من الدّين ابتداءًا، وحكم اللجوء للتحكيم مع وجود القضاء الشّرعي الرّسميّ، وحكم ذلك عند عدم وجوده، ثمّ ما الذي يتفرّع من الأحكام عند القول بوجوب التحكيم بين المسلمين المقيمين في الغرب.

المبحث الثالث:

مجالات التحكيم خارج ديار الإسلام: وفيه محاولة تأصيل ٍ لمسألة تطبيق أقصى ما يمكن تطبيقه من الأحكام الشرعية السلطانية (أو أعمال السّيادة كما يسمّيها القانونيّون)