* بموجب هذا القانون، يعتبر البنك مؤسسة إقتصادية، تملك شخصية معنوية تجارية. تخضع لمبدأ الإستقلالية المالية والتوازن المحاسبي وهذا يعني أن نشاط البنك يخضع إبتداءا من هذا التاريخ إلى قواعد التجارة، ويجب أن يأخذ أثناء نشاطه لمبدأ الربحية والمردودية و لكي يحقق ذلك يجب أن يكيف نشاطاته في هذا الإتجاه.

* يمكن أيضا لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور للإقراض على المدى الطويل كما يمكنها أنت لجأ إلى طلب ديوان خارجية.

* على المستوى الكلي ثم دعم دور البنك المركزي في تسير السيادة النقدية.

* في مجال الخارجية، كان يتم التمويل بالعملة الصعبة والحصول على الرخص الإجمالية للإستيراد""، والذي يتطلب عدة إجراءات إدارية وهذا ما كان يعيق ويؤثر العمليات التي كان يقوم بها المستثمر مع الخارج. لتجنب هذه العراقيل أصبحت كل مؤسسة مصرفية تصنع ميزانيتها الخاصة للعملة الصعبة وهي المسؤولة تسييرها حسب إحتياجاتها دون الرجوع إلى أ ية هيئة أخرى لطلب الموافقة.

ويتم فتح الحساب بالعملة الصعبة للمؤسسة الإنتاجية لدى أي بنك تجاري (أصبح الإعتماد حر للمؤسسات على أساس نوعية الخدمات التي تقدمها والشروط التي تفرضها) ولايقوم هذا البنك إلا بدفع المبالغ المطلوبة

ج- قانون (90/ 10) : متعلق بالنقد و القرض

لمسايرة الإصلاحات، صدر هذا القانون في (14 أفريل 1990) والمتعلق بالنقد والقرض.

النص التشريعي يعكس بحق الإعتراف بالأهمية التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي ويعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات وبالإضافة أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانون: (86 و 88) فقد حمل أفكار جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي وأداته ليتماشى مع إقتصاد السوق ومحاربة التضخم وتجديد التجارة الخارجية. ومن أهم النقاط التي جاء بها:

* الإصلاح الإقتصادي وذلك بفرض نظام جديد للمؤسسة العمومية لإقتصادية.

* العمل على التسير الحسن للإلتزامات المالية مع الخارج وإنشاء مجلس النقدو القرض ( .... ) مسؤول بمراقبة الإقتصاد الوطني وكل العمليات الإستثمارية بما أنه يعتبر كسلطة إدارية، في إدارة شؤون البنك المركزي من جهة ومن جهة أخرى كسلطة نقدية. ويمثل دورمجلس النقد والقرض في:

-إصدار العملة.

-تنظيم سوق الصرف.

-إدارة بنك الجزائر.

-تحديد النسب المطبقة في البنوك والمؤسسات المالية.

-تقديم الشروط المتعلقة بفتح وتأسيس بنوك ومؤسسات مالية وطنية أو أ جنبية.

-منح الإعتماد لإنشاء بنوك خاصة.

* تتمثل مهمة البنك في مجال النقد والقرض والصرف في توفير والحفاظ على أفضل الشروط التي تضمن النمو المنتظم للإقتصاد الوطني بجميع طاقاته الإنتاجية مع التسهر على إستقرار النقد في الداخل والخارج.

مع هذه الإصلاحات عرف الجهاز المصرفي النقدي والمالي تطورات واسعة بوجد الأسواق النقدية والمالية ويمكن توضيحه في الشكل الآتي: