حسب القانون رقم (63/ 188) المؤرخ في 16 جانفي 1963 المتعلق بوضع إطار لتحديد حجم الوردات من السلع والمنتجات، هذا القانون يهدف إلى تحديد حجم ونوع المنتجات المستوردة. وكذا وضع شروط خاصة كتحديد البلدان التي تتم منها الإستيراد، ويمكن إستخلاص أهداف من هذا القانون وهي:

-الإقتصاد من العملة الصعبة، وذلك بتحديد حجم الواردات من السلع الكمالية.

-حماية النتجات الوطنية من منافسة نظيرتها الأجنبية.

-تحسين الميزان التجاري.

1 -2 التجمعات المهنية للشراء [1]

هذه التجمعات سنة 1964، وهي عبارة عن شركات خاصة بالإستيراد إستخدمت من طرف الدولة كأداة لتنفيذ سياستها التجارية، فهي تحتفظ بالحق في المراقبة بواسطة ممثلين لها في مجلس الإدارة والمحاسبة لهذه التجمعات.

وتتمثل الأهداف الأساسية لهذه التجمعات في:

1 -تنفيذ برنامج الإستيراد السنوي للمنتجات

2 -توزيع المنتجات المستوردة بين مختلف الطالبين حسب الحصص المحددة من طرف وزارة التجارة.

3 -تنظيم تسير المخزون. باعلام من طرف وزاردة التجارة.

وتعتبر فترة الرقابة هذه كمرحلة إنتقالية لوضع اللمسات الأخيرة لاحتكار الدولة التام للتجارة الخارجية من هذه الفترة أي في أواخر الستينات وبداية السبعينات في درجة إحتكارها للتجارة الخارجية وبالأخص مراقبة وإحتكار الواردات عن طريق إستخدام الإجراءات والوسائل الخاصة بالمرقبة كوضعها مثلا للحواجز الجمركية ويعتبر تطبيقها لهذه السياسة الإحتكارية بمثابة مكسب ثمين لدعم نشاطها في ميدان المبادلات الخارجية وتوجيهها حسب ماتمليه المصلحة الوطنية، ساعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف سواء كانت من الناحية الإقتصادية لإعطاء دفع جديد للتنمية أو لحماية المؤسسات الوطنية من المنافسة الأجنبية.

كما تقوم بحماية الطبقة الإجتماعية والتحكم في الميزان التجاري من الناحية المالية، وسنتطرق إلى هذه الأهداف كمايلي:

1 -حماية الإقتصاد الوطني وتنميته:

يتم ذلك من خلال حماية المؤسسات العمومية من كل عامل خارجي قد يعيق مجال نموها، وقد إستعملت في ذلك كل الطرق لتحقيق تلك الحماية نذكر منها:

-التعريفة الجمركية

-رخص الاستيراد

-الحضر على السلع إن تطلب الأمر ذلك

في خضم ذلك لم تستهدف الدولة القطاع الخاص، ولكن مكنته من مداولة نشاطاته، وقدمت له رخص الاستيراد، كما شجعته في مجال التصنيع من خلال المخططين الرباعيين (70 - 73) و (74 - 77) . حيث مكن إستيراد كثيف لسلع التجهيز من أجل تغطية الواردات التي أصبحت عبئا ثقيلا على إيراد تصدير البترول (البترول 97 من الصادرات الجزائرية)

2 -التحكم في الميزان التجاري:

إن مراقبة التجارة الخارجية من بين الوسائل الفعلية التي تؤدي إلى التحكم في الميزان التجاري، وتساهم في تعديل ميزان المدفوعات من خلال المساهمة في تمويل الخزينة العامة بفرض الضرائب على الواردات، وكذا الدفع من مستوى الصادرات والتخفيض أو الحد من الواردات.

(1) عبدي نوال، أيت مالك عديدي، مرجع سابق، ص 11