وأما عدم التحريك ففيه نظر أيضا، والثابت الرفع والإشارة، والتحريك مسكوت عنه، من أشار وحرك من غير تعبد بذلك التحريك فلا شيء عليه ولا حرج، وإن تعبد لتصحيحه الدليل فهو متبع، وإن كان لا يرى صحته وحرك، ففعله هذا متضمن للإشارة، والتحريك قدر زائد لا يتعبد به لمن لا يرى صحة هذا الخبر.

وأما حَنْيُها فقد جاء عند أبي داود من حديث مالك بن نمير عن أبيه، وتفرد به وهو مجهول.

وأما إستقبال القبلة بها ففيه حديث في صحته نظر.