غير المأكول وجهان كما في منى غير المأكول والمراد تشبيه منى المأكول ببيض المأكول لاثبات الطهارة فيه من جهة أن كل واحد منهما أصل الحيان المأكول لا لتخصيص الطهارة به ولا خلاف في طهارة بيض المأكل وزاد المصنف في الوجيز في المستثنيات الالبان من الأدمى وكل حيوان مأكول والانفعة مع استحالتها في الباطن قيل بطهارتها لحاجه الجنين اليها قال الرافعى اللبن من جملة المستحيلات في الباطن الا ان الله تعالى من علينا بألبان الحيوانات المأكولة وجعل ذلك رفقا عظيما بالعباد وأما غير المأكول فان كان نجسا فلا تخفى نجاسته منه وان كان طاهرا فهو اما اأدمى أو غيره أما الأدمى فلبته طاهر اذلا يليق بكرامته أن يكون نشؤه على الشئ النجس وحكى وجه أخرانه نجس كسائر مالا يؤكل لحمه وان يربى الصبى به للضرورة وأما غير الأدمى فالمذهب نجاسة لبنه على قياس المستحيلات وانما خالفنا في المأكول تبعا لهم وفى الأدمى لكرامته وعن أبى سعيد الاصطخرى انه طاهر كالسؤر والعرق فاذا عرفت ذلك فالمعتبر عنده في طهارة اللبن طهارة الحيوان لا كونه مأكولا ومما يستثنى من المستحيلات الانفحة فأصح الوجهين طهارتها لاطباق الناس على أكل الجبن من غير انكار والثانى انها نجاسة على قياس الاستحالة فان الانفحة لبن مستحيل في جوف السخلة وانما يجرى الوجهان بشرطين أحدهما أم يؤخذ من السخلة المذبوحة فان ماتت فهى نجسة بلا خلاف والثانى أن لا يطعم الا اللبن والا فهى نجسة بلا خلاف ثم قال ويجرى الوجهان في بزر القزفانه أصل الدود كالبيض أصل الطير وأما دود القز فلا خلاف في طهارته كسائر الحيوانات وليس المسك من جملة النجاسات ان قيل انه دم وفى فأرته وجهان أحدهماالنجاسة لانها جزء انفصل من حى وأظهرهما الطهارة لانها تنفصل بالطبع فهو كالجنين وموضع الخلاف ما اذا انفصلت في حياة الظبية أما اذا انفصلت منها بعد موتها فهى نجسة كالجنين واللبن وحكىوجه أخرانها طاهرة كالبيض المتصلب ثم قال المصنف (والقيح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات) أما القيح فهو الابيض الخائرالذى لا يخالطه دم وقد صرح النووى في الروضة بنجاسته أما الدم والروث والبول فقد تقديم الكلام عليها قريبا (ولا يعفى عن هذه النجاسات قليلها وكثيرها) وعند أبى حنيفة النجاسة نوعان غليظة وخفيفة والخفيفة لا تمنع مالم تفحش والغليظة اذا ارادت على قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة واختلفوا في مقدار الدرهم هل يعتبروزنا أوبسط الصحيح ان في المتجسدة كالعذرة والروث ولحم الميتة يعتبر قدر الدرهم يعتبر قدر الدرهم وزنا في غير المتجسدة كالبول والخمر والدم يعتر بسطا اختلوفا أيضا في قدر الدرهم الذى يقدر به قال شمس الائمة السرخسى يعتر فيه أكبر درهم البلدان كان في البلد دراهم مختلفة وفى الهداية وقدرنا القليل بقدر الدرهم قال الاكل في شرحه يعنى ذلك لا يمنع فاذا ازاد عليه منع وهو قل الشعبى أخذنابه لانه أوسع وكان النخعى يقول اذا بلغت مقدار الدرهم منعت والمراد بقدر الدرهم هو موضع خروج الحدث قال النخعى استقحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم ويروىعن محمد اعتار الدرهم من حيث المساحة حيث قال في النوادر الدرهم الكبير هموما يكون عرض الكف ويروى من حيث الوزن وهم الدرهم الكبير المثقال وهو ما بلغ مثقالا هو الذى ذكره في كتاب الصلاة فقال الفقيه أبو جعفر الهندوانى يوفق بين ألفاظ محمد فنقول أن الاولى يعنى رواية المساحة في الرقيق منها والثانية يعنى رواية الوزن في الكثيف والله أعلم (الا عن خمسة) أشياء قد استثنت مما تقدم (الال أثر النجو) أى الخرء (بعد الاسنجمار بالاحجار) والاستجمار لغة طلب الجمرة وهى كونه من الحصى فقوله بالاحجار اما للبيان بالنظر الى معناه اللغوى أو قيد مخرج بالنظر الى العرف الشرعة (يعفى عنه مالم يعد) أى يجاوز (المخرج) أى حلقة الدبر هو المعر عنه عند أى جنيطة وأصحابه قدر الدرهم كما تقدم في قل النخعى وانما قال أثر النجو اشرة الى القليل منه فانه يعفى عنه ومنعا للحرج لان ما عمت بليته عانت قضيته وهذا متفق عليه غير ان أصحابنا قدروا هذا القليل بأقل من الدرهم ويكون غسله حينئذ