قال: فأمَّا القسمُ الأوَّل فعارضٌ سريع الزَّوال لظاهر قَوْله تَعَالَى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (1)

(سورة الحجر / 9 . )

وأمَّا الثاني فداخلٌ في قَوْله تَعَالَى: { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا } (2)

(سورة البقرة / 106 . )

على قراءة مَنْ قرأ بضم أوَّله من غير همزة" (3) "

(فتح الباري( ج 9/ ص 86 ) وأيضا ( ج 6/ ص 324 ) و ( ج 10/ ص 556 ) وقد قرأ عبد اللَّه بن كثير وأبو عمرو البصري:"ننسأها"بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بين السين والهاء ، وقرأ بقية السبعة:"ننسها"بضم النون وكسر السين من غير همز ، وانظر: غيث النفع في القراءات السبع ، ص 28 . )

3 -العناية بشرح دلالة ألفاظ المتن: من ذلك أنَّ البخاريَّ أخرج حديث عائشة قالت:"كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ"أخرجه" (4) "

(البخاري في الغسل ، باب من تطيب ، ثم أغتسل وبقي أثر الطيب ، برقم 271 . )

فتوقف الإسماعيلي عند قولها: < وَبِيصِ الطِّيبِ > قائلا:"وبيض الطيب تَلألؤه ، وذلك لعينٍ قائمةٍ ، لا للريح فقط" (5)

(فتح الباري( ج 1/ ص 382 ) . )

4 -العناية باستنباط الحكم الشرعي من الدَّليل: ومن الأمثلة في ذلك:

أنَّ البخاريَّ أخرج حديث عائشة في < تَرْكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي بَعْضِ السَّنَوَاتِ ، قَالَتْ:"ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي شَوَّالٍ"أخرجه > (6)

(البخاري في الاعتكاف ، باب اعتكاف النساء ، برقم 2033 . )

قال الإسماعيلي:"فيه دليلٌ على جواز الاعتكاف بغير صومٍ ، لأن أوَّل شوال هو يوم الفطر ، وصومُه حرام" (7)

(فتح الباري( ج 4/ ص 276 ) وعمدة القاري ( ج 11/ ص 148 ) . )

(1) سورة الحجر /9 .

(2) سورة البقرة /106 .

(3) فتح الباري ( ج 9 / ص 86 ) وأيضا ( ج 6 / ص 324 ) و ( ج 10 / ص 556 ) وقد قرأ عبد اللَّه بن كثير وأبو عمرو البصري:"ننسأها"بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بين السين والهاء ، وقرأ بقية السبعة:"ننسها"بضم النون وكسر السين من غير همز ، وانظر: غيث النفع في القراءات السبع ، ص 28 .

(4) البخاري في الغسل ، باب من تطيب ، ثم أغتسل وبقي أثر الطيب ، برقم 271 .

(5) فتح الباري ( ج 1 / ص 382 ) .

(6) البخاري في الاعتكاف ، باب اعتكاف النساء ، برقم 2033 .

(7) فتح الباري ( ج 4 / ص 276 ) وعمدة القاري ( ج 11 / ص 148 ) .