-ارتفاع حجم الديون الأجنبية قصيرة الأجل: و التي يمكن أن توجه لتمويل نشاطات استثمارية طويلة الأجل، و هو ما يطرح مشكلة أمامك المشروعات في تسديد ما عليها من مستحقات مع أن الاستثمار الممول لم يبدأ في إنتاج مخرجاته.

إن ضعف القطاع المالي و عدم قدرته على استيعاب الحجم الكبير من التدفقات و تسيييرها بالشكل اللازم في أعقاب انتهاج سياسة التحرير المالي، يعد واحدا من أبرز الأسباب الكامنة وراء حدوث أزمات، و تشتمل مكامن الضعف في عدم تهيئة القطاع المالي مع ضعف الأطر القانونية أو المؤسساتية أو التنظيمية أو ما يمكن أن نطلق عليه بتحرير مالي غير وقائي، إذ يمكن مثلا في إطار سياسة حرية الإختيار لأسعار الفائدة من قبل البنوك دون قيد من البنك المركزي و في ظل تنامي مستويات الطلب على الإئتمان، سيدعم الإتجاه الصعودي لأسعار الفائدة دون تقييم حقيقي لمستويات الخطر، فضلا عن ذلك نجد أن بعض البلدان التي عانت من أزمات مالية كانت تعاني من مشكلة تركز الإئتمان في أنشطة معينة أو في قطاع معين أو زيادة معدل نمو القروض خصوصا و أن البنوك قد كانت تعاني من مشكلة الرقابة، لكن في إطار سياسة الإنفتاح أو التحرير المالي يمكنها أن تلجأ إلى بنوك أجنبية للحصول على تمويلات لفائدة نشاطها المحلي أو الدولي، و هذا ما سيرفع مستويات الخطر الذي يمكن أن تتعرض له المنظومة المالية بشكل عام و المنظومة المصرفية بشكل خاص و هذا ما حدث فعليا في أزمة آسيا.

ثبات أسعار الصرف نحو الدولار أو العملات الأخرى التي يهيمن عليها الدولار و لا يسمح لها بالتغير في حدود المتغيرات الإقتصادية بل يسمح لها بالتغير في حدود ضيقة (25 باهت = 1 دولار أمريكي منذ سنة 1987) و في ظل هذا الثبات سيسمح للتجار بتجنب مخاطر تقلبات أسعار الصرف، و قد ساعد أكثر على إستقرار المناخ المالي بدخول رؤوس الأموال الأجنبية و على تقديم القروض و الاستثمارات، في سنة 1996 - 1997 حدث انحراف لقيمة العملات الأسيوية عن قيمها السابقة التحديد أدى ذلك إلى جعل الصادرات الأسيوية من وجهة نظر المستثمرين في الدول التي تتعامل بالدولار في حين كانت واردات الدول الأسيوية من دول تتعامل بالدولار أرخص ثمن.

-زيادة عجز في الميزان التجاري و الحساب الجاري أد ىإلى تنامبي الضغوط على أسعار الصرف فتدخلت الحكومات الأسيوية لحماية ذلك.