ث. القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق، وإتقان مهارات الاتصال اللفظية والكتابية والافتراضية.
ج. امتلاك مهارات إضافية مميزة تختلف عن المهارات التقليدية في الأعمال الروتينية.
ح. إتقان العمل خارج حدود المكان والزمان والقدرة على إدارة العمل سواء كان ذلك في بيئات عمل تقليدية أو بيئات افتراضية.
خ. القدرة على تحديد الحاجات والرغبات الفريدة الخاصة بالمستهلكين الأفراد أو المؤسسات والهيئات، فلم تعد المنتجات ذات المواصفات المعيارية الموحدة تناسب الجميع.
أ. تجديد وتطوير المؤسسات التربوية والتعليمية والبحثية القائمة على كافة المستويات وبناء مؤسسات حديثة ومتطورة.
ب. العمل على تطوير نظم التعليم والتدريب المهني لتستجيب بكفاءة لمستجدات العولمة والمعلوماتية وتقنيات التواصل الإلكتروني في إطار توجهات التدريب والتعليم المستمر.
ج. إيجاد سياسات داعمة للمبادرين بمشروعات صغرى تمكنهم من شق طريقهم في تأسيس المشروعات والتوظيف الذاتي مع ضرورة الحصول على التكنولوجيا الحديثة.
د. مراجعة التشريعات النافذة لتستجيب بكفاءة عالية لآليات التشغيل الذاتي وتوسيع قاعدة التشغيل وإقحام مؤسسات المجتمع المدني.
ه. إيجاد حوافز اقتصادية ليس فقط للحفاظ على الأجيال الجديدة التي تتخرج من الجامعات، بل أيضا لإعادة استقطاب الأدمغة المهاجرة بهجرة معاكسة للاشتراك في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية ومسيرة النهضة الشاملة.
و. تحديد حاجة السوق في كل من الكيانات إلى الاختصاصات الحديثة وتوفير هذه الاختصاصات ..
ي. وضع خطة إستراتيجية وتنفيذها لولوج عصر المعرفة من بابه الواسع.
وبقدر ما يستطيع المجتمع تطوير مؤسساته التعليمية وبناء استراتيجيات تعليمية سليمة، بقدر ما يصبح الطريق سهلًا أمام بناء مجتمع المعرفة ويمكن إيجاز أهم توجهات التعليم فيما يلي:
-تحديث عمليات التعليم والإعلام والتوجيه التربوي ونقلها من إطاراتها الراهنة، إلى حيث تصبح هذه العملية في الموقع الأول في مشروع التغيير الفكري والاجتماعي.
-التركيز على تهيئة الطلبة للتعامل مع النظم الحديثة وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي مجال خدمات المعلومات، والاهتمام بتزويد الطلبة بالقدرة على المحاكمة.
الخاتمة: