• عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل.

• انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار.

• صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع.

• ترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل، وترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات.

ثالثا: سمات اتفاقية المشاركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي:

يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، ولا يضاهيه في هذه الأهمية تكتل اقتصادي آخر فقد ظل يحتفظ بنصيب كبير في السوق الجزائرية حيث بلغت صادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي سنة 2010 حوالي 75 %، في حين بلغت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي سنة 2010 حوالي 55% (16) .

وفي ضوء هذه الأهمية للاتحاد الأوروبي جاء التوقيع على اتفاقية المشاركة الجزائرية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 يعد أمرا حتميا فرضته إلى جانب مكانة الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري أول مجموعة عوامل أخرى تمثلت في مايلي:

-المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين وتعد من أهم العوامل التي تحث على إقامة تعاون وثيق في جميع الميادين.

-إضافة إلى رغبتها في خلق تعاون اقتصادي مكثف وزيادة حجم الاستثمارات, يضاف إلى ذلك دافع قوي وهو التعاون من أجل الأمن، وتبادل المعلومات لتخطي الظروف الأمنية الصعبة التي تعاني منها.

-لم يعد من الممكن استمرار استفادة الجزائر من اتفاقية التجارة التفضيلية والتعاون المالي الموقعة عام 1976، فلا تسمح المادة 24 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفية الجمركية (GAAT) تقديم مزايا تجارية من طرف لآخر في اتجاه واحد، بل تشترط تبادل المزايا بين أطراف مناطق التجارة الحرة 17.

-ضعف الكفاءة الإنتاجية القطاعية حيث اعتمدت السياسة الجزائرية خلال مرحلة التخطيط على التصنيع الكثيف الاستعمال لرأس المال لتحقيق التنمية، لكنها عجزت عن تطوير الكفاءة الإنتاجية للصناعات التي تم توظيفها وكذلك الطاقات البشرية، وعليه فإن البحث في تفعيل تلك الطاقات استوجب التعديل في نمط التسيير والاستناد أكثر فأكثر إلى آليات السوق بدل مركزية التخطيط والتوجيه، وبالتالي البحث عن شريك للمساهمة في تطوير الكفاءة الإنتاجية للصناعات، وبالتالي توفير مناصب شغل جديدة ذات كفاءات عالية.