إشكالية البطالة والتشغيل في الجزائر في إطار اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية

تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم باختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولعل أسوأ مشكلة تواجهها الجزائر اليوم هي مشكلة البطالة أي التزايد المستمر المطرد في عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه. التعريف

من هنا تظهر لنا اهمية النهوض بتشغيل الشباب عموما وحملة الشهادات العلمية خصوصًا من الضرورات التي تفرضها معطيات العولمة، واتفاقية الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي خاصة أن الجزائر وقعت رسميا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من سبتمبر 2005، ويتضمن الاتفاق الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على مدي 12 سنة، إلا أن هذا الاتفاق يتم بين اتحاد أوروبي متطور تكنولوجيا، وفنيا وماليًا ومنتجا ذات قدرة تنافسية عالية، بينما الاقتصاد الجزائري يعاني من مشاكل هيكلية وأزمات تعكس الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات الجزائرية، هذه الظروف تفرض علينا ضرورة خلق فرص العمل من نوع غير مسبوق لكي نكون قادرين على المواجهة.

وتتفاعل مشكلة البطالة والتشغيل أكثر مع معطيات الواقع التعليمي والتدريبي ومدى استجابته لمتطلبات سوق العمل المعاصر بكل ما تعنيه من تغير متسارع نحو المعلوماتية المؤطرة بعولمة الاقتصاد والتوجه نحو النشاط الاقتصادي الحر.

إن المعطيات الاقتصادية المعاصرة بما في ذلك الدخول في الاتفاقية والمرجعية المعلوماتية لاقتصاد أدى ويؤدي إلى تغيرات جوهرية في عالم العمل وفي خلق فرص العمل، وتقليص وظائف وفرص عمل كانت لها أهميتها، وكذلك في محتوى وشكل العمل مواقعه وطبيعة عقود العمل والمهارات المتجددة وسواها، ومن هنا تبرز الحاجة وبشكل كبير إلى التحديد الدقيق لمتطلبات وأساليب القضاء على البطالة والنهوض بتشغيل الشباب في ضوء المتغيرات الدولية والاتفاقيات المبرمة بين الدول خاصة في ظل إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وحتى الظروف المستقبلية لنكونو أكثر قدرة على المبادرة وخلق مشروعات واعدة وقادرة على المنافسة. وللإجابة على هذه الإشكالية سوف نناقش النقاط التالية:

أولا: نتناول بعض المفاهيم حول البطالة والتشغيل.

ثانيا: سمات سوق العمل في الجزائر؟.

ثالثا: ملامح اتفاقية الشراكة الاوروجزائرية؟.

رابعا: الصعوبات والتحديات التي تواجه سوق العمل في ظل الاتفاقية؟.